الإثنين
08 شعبان 1439
23 أبريل 2018
01:40 م

كل ما تريدين معرفته عن المحاضر الكيدية بين الزوجين..مع "مستشارك القانونى"

كتبت - عزة قاعود الجمعة، 12 يناير 2018 10:19 ص

"تزوجت منذ 8 سنوات من طبيب كبير وتم الزواج بسرعة في فترة لا تتجاوز 3 شهور بسبب ارتباط زوجي بالعمل باحدي المستشفياتبدولة عربية, وانجبت منه طفل وحيد , وبعـد السفر مع زوجي فوجئت منه بتصرفات غير طبيعية ومعاملة أقل ما توصف به أنها مهينه فضلاً عن البخل في كل تفاصيل حياته سواء عاطفياً أو مادياً , وهو الآمر الذى تحولت معه الحياة الي جحيم لا يطاق وعشت معه سنة, وجاءني الفرج عن طريق حملي بطفلي الأول مما استلزم رجوعي الي مصر للولادة , وهو ما مثل لي طوق نجاة للهروب منه ومن تلك الحياة البغيضة , وفور عودتي ووضعي لطفلي قررت الانفصال وقمت برفع دعوي طلاق للضرر , وتمكنت من الحصول علي حكم بالطلاق للضرر منه لسابقة تحرير محاضر تعدى ضده حال تواجدنا بالدولة العربية وبها شهادات من عدد من الجيران والأصدقاء بأنه دائم التعدي عليا بالضرب واحداث إصابات متكررة بي , وهو الآمر الذي جعله يستشيط غضباً , ويهددني بأنه سيحيل حياتي الي جحيم , وبالفعل فوجئت به يقوم بزيارتنا بحجة رؤية المولود , وعقب انصرافه بأيام فوجئت باستدعاء من قسم الشرطة ووجود محضر محرر ضدي انا ووالدي ووالدتي بادعاء تعدينا عليه بالضرب وإحداث إصابات وجروح به استلزمت التدخل الجراحي , ولم يتوقف الآمر عند هذا الحد , بل فوجئت أنه قام خلال مدة 45 يوم التي قضاها إجازة بمصر من تحرير عدد 8 جنح ضرب ضدي انا ووالدي ووالدتي , بلغت الأحكام الصادرة فيهم جميعاً 5 سنوات , مما اضطرنا الي ترك منزلنا خوفاً من مباحث تنفيذ الأحكام التي تتعقبنا , ياتري أقدر ازاي اثبت ببراءتي من هذه الاتهامات الكيدية "؟ هذه المشكلة ارسلتها احدى القارئات الى باب مستشارك القانونى وهو الخدمة الجديدة التى تقدمها بوابة الجمهورية أون لاين لقرائها ومتابعيها ,عن طريق تلقي شكاواكم واستفساراتكم في شتي فروع القانون من خلال البريد الالكترونى لمحررة الباب [email protected], ويجيب علي تلك الأسئلة والاستفسارات متطوعاً المستشار القانوني / محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا , ورئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان والذي تطوع بالرد علي كافة الاستفسارات القانونية لقراء الجمهورية أون لاين بالمجان وطوال أيام الأسبوع. وقد اجاب المستشار القانونى محمود البدوى قائلا: أن ما قام به هذا الشخص من تصرف غير مسئول , وقيامه بتحرير عدد من جنح الضرب الكيدية ضد السائلة (مطلقته ) مستغلاً في ذلك صفته الوظيفية كطبيب يستطيع الحصول على تقارير طبية غير حقيقية تثبت أن به إصابات على غير الحقيقة , وهو ما يسهل الرد عليه عقب التقرير بالمعرضة علي الأحكام الغيابية الصادرة بتلك الجنح , وتحدي جلسة جديدة لنظر المعارضة علي تلك الأحكام . وهنا يمكن إثبات عدد من الدفوع القانونية والموضوعية التي من شأنها دفع هذا الإتهام الكيدي الكاذب . وفي هذا الصدد تقول محكمة النقض (لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته , صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه , لا يشاركه فيها غيرة ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . ) (نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392 ) ( نقض 18/3/1968 – س 19 –62 – 334 ) ومن الدفوع التي يجوز الإرتكان عليها لبيان كيدية تلك المحاضر هو الدفع بكيدية البلاغ وتلفيقة من قبل الشاكي ( الزوج المبلغ ) إستناداً الي علاقة الزوجية السابقة وكذا الحكم الصادر ضده بالطلاق للضرر , نتيجة تعديه عليها بالضرب . كما يجوز الدفع بخلو محضر جمع الاستدلالات من ثمة مناظرة لإصابات الشاكي المكذوبة , لأنه في مثل تلك الحالات يتم عمل مناظرة لإصابات المجني عليه ( الشاكي ) بمعرفة محرر المحضر بقسم الشرطة , وهنا يجب أن تتطابق مع ما هو مذكور بالتقرير الطبي والذي يطلق عليه الدليل الفني بالأوراق , فضلاً عن بيان صفته الوظيفية التي تسهل له الحصول علي مثل تلك التقارير المصطنعة علي رغبة وهوى هذا الطبيب ومجاملة له من عدد من زملائه الأطباء , فضلاً عن ان التقرير الطبي لا يعتبر دليل على ارتكاب الواقعة وانما قرينة على حدوث واقعة ضرب بمعنى انه سبب في تحريك جنحة الضرب وليس دليل لها . وحيث انه ولما كان اصل البراءة مفترض في كل متهم , وهو افتراض لا يجوز أن يهدم توهما أو ينهار ظناً واستنتاجاً , بل يتعين أن يُنقض بيقين جازم وبدليل مستنبط من عيون الأوراق ومؤكداً بموازين العدل , فإذا ما كان ذلك وكانت أدلة الإثبات المقدمة قـد أصابها القصور وغابت عنها المصداقية وغلفتها الريب والشكوك على نحو لا تولد معه لدي المحكمة أي انطباع , أو إذا كان مبني على الجزم واليقين بارتكاب المتهم لهذه الواقعة فقد أنحصر الدليل المقدم لإثبات واقعة الاته

اضافة تعليق
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني
الحقول المشار إليها إلزامية. *