الإثنين
08 شعبان 1439
23 أبريل 2018
01:41 م
مصر نظمت ضوابط حق المترشح فى الدعاية الانتخابية

السيادة الوطنية وحظر تلقى تبرعات من جهات أجنبية 

كتب - أشرف حجاج الإثنين، 08 يناير 2018 02:59 م

أوضح بحث الفقيه القانوني المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدوله نشره موقع نادى قضاة مجلس الدولة عن " حق الانتخاب ودور القاضى الإدارى فى حمايته دراسة فى التشريع المصرى والمقارن" أن لكل مترشح الحق فى إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى ، وذلك بكل الطرق التي يجيزها القانون وفى إطار القواعد التى تضعها اللجنة العليا فى هذا الشأن ,وتبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع ، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع فى الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح فى الدعاية الانتخابية فى النظام الفردى خمسمائة ألف جنيه ، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مائتى ألف جنيه .ويضاعف الحدان المشار إليهما لكل خمسة عشر مترشحاً تجمعهم قائمة واحدة .
واضاف الدكتور محمد خفاجى أن المشرع قرر حدود تلقى التبرعات والجهات المسموح بها حيث منح للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى ، أو من الأحزاب المصرية فقط وبشرط ألا يجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب عن (5%) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية , ويٌحظًر تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعاً ومقدار التبرع .
المشرع كان حريصاً على السيادة الوطنية وحظر تلقى تبرعات من جهات أجنبية
قال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى أن المشرع كان حريصاً على السيادة الوطنية وحظر تلقى تبرعات من جهات أجنبية وحظر المشرع تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للإتفاق على الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير فى اتجاهات الرأى العام لتوجيهه لإبداء على نحو معين فى موضوع مطروح للاستفتاء ، وذلك من أى من اربع جهات :1- شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى 2- دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية 3- كيان يساهم فى رأسماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو أية جهة أجنبية أياً كان شكلها القانونى 4- شخص طبيعى أجنبى
ولاية المحكمة الإدارية العليا فى ضوابط شطب المترشح المخالف لقواعد الدعاية الانتخابية :
قال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى في بحثه أنه إذا اثبت للجنة العليا أن مترشحاً قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور أو القانون أو القرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية ، فعلى رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح فى الدائرة ، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة .
ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكليه لدى اللجنة العليا بالطلب ، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب , وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره , و لا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة , ومع مراعاة كفالة حق الدفاع ، للمحكمة أن تفصل فى الطلب على وجه السرعة ، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضى الدولة ، متى كانت الأوراق كافية للفصل فى الطلب , وتصدر حكمها ، فى موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة .
واضاف الدكتور محمد خفاجى أنه إذا صدر حكم بشطب اسم المترشح ، وكان الحكم صادراً قبل بدء عملية الاقتراع ، تستكمل إجراءات الاقتراع بعد استبعاد المترشح , أما إذا بدأت عملية الاقتراع ، قبل أن يفصل فى طلب الشطب ، فتستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا إعلان نتيجة الانتخاب التى يشارك فيها المترشح المطلوب شطب اسمه ، إذا كان حاصلآً على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع آخرين ، فإن قضى بشطب اسمه تعاد الانتخابات بين باقى المترشحين بعد استبعاد اسمه من بطاقة الانتخاب , ومع ذلك إذا كان هذا المترشح قد حصل على نسبة من الأصوات الصحيحة ، لا تسمح بإعلان فوزه أو بإعادة انتخابه ولكن رأت اللجنة العليا أن ما حصل عليه من أصوات يؤثر فى توزيع الأصوات على باقى المترشحين فيما لو استبعد اسم هذا المترشح ، أوفقت اللجنة العليا إعلان النتيجة وعرضت الأمر على المحكمة الإدارية العليا ، وذلك بموجب طلب مشفوع بالمستندات ، ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشحين ذوى الشأن بصورة الطلب بموجب خطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول خلال أربع وعشرين ساعة من تاري

اضافة تعليق
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني
الحقول المشار إليها إلزامية. *