الجمعة
12 شعبان 1439
27 أبريل 2018
02:54 ص

النائب محمد فؤاد: كل ما قد جاء في بيان المصيلحي "عار" من الصحة

كتب - شريف الحفنى الإثنين، 17 يوليه 2017 12:40 ص

أصدر اليوم النائب الدكتور محمد فؤاد، بياناً رداً على تصريحات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والتي أصدرها يوم السبت 15 يوليو، فيما يتعلق بمد فترة تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين أصحاب بطاقات التموين الذكية المطلوب تحديث بياناتهم. وقال فؤاد، في بيانه إن كل ما قد جاء في بيان المصيلحي "عار" من الصحة، حيث جاء في الفقرة الأولى من بيان وزير التموين، أن الوزارة قد قامت بتشكيل لجنة تظلمات بجميع مديريات التموين بمختلف أنحاء الجمهورية؛ لتحديث بيانات بطاقات التموين الذكية والمتخلفين عن فترة التحديث خلال تلك الفترة، ورداً على ذلك، قال فؤاد، أنه بسؤال عدد من المواطنين أصحاب البطاقات من داخل مكاتب التموين بمحافظة الجيزة على سبيل المثال، تبين أنه لا يوجد أي تعليمات من جانب مكاتب التموين بتوجيههم لمديريات التموين من أجل تحديث بيانات البطاقات الذكية. وأكد فؤاد، أن هذا ما أكده أيضاً عدد من موظفي المكاتب أنفسهم، حيث أكد الموظفون أنهم لم يتلقوا أي إشارات أو منشورات أو تعليمات من قبل الوزارة أو المديرية فيما يتعلق بتفعيل تلك اللجنة، أو تحديث البطاقات حتى تاريخه، مما يؤكد عدم صحة تصريحات وزير التموين. وأعرب فؤاد عن "دهشته" من تصريحات المصيلحي، والتي أشارت إلى أن مدة فترة تحديث بيانات البطاقات قد استمرت بعد مضي فترة 105 أيام من تاريخ فتح باب التحديث، والتي قد بدأت على حد قول الوزير من أول شهر أبريل الماضي، علماً بأن التاريخ الفعلي الذي بدأت فيه عملية التحديث هو مطلع شهر مايو الماضي، وذلك وفقاً لتصريحات وزير التموين في جريدة الوطن بتاريخ 16 مايو. وقال فى تصريحاته متسائلاً: كيف لوزير التموين أن يتلقى تعليمات من رئيس مجلس الوزراء، بتاريخ 6 أبريل من العام الجاري بالبدء في عملية التحديث الخاصة بالبيانات، في الاجتماع الوزاري الذي انعقد في التاريخ المذكور، وفقاً لما جاء على موقع صدى البلد، علماً بأن المصيلحي قد صرح في البيان بأن عملية التحديث قد بدأت في أول أبريل؟. واستطرد : كيف للوزير أن يصرح بأن باب التحديث قد بدأ في أول أبريل، على الرغم من أن وزارة التموين قد أعلنت في يوم 9 مايو عن إطلاق موقع رسمي للمواطنين من أجل تحديث بيانات البطاقات عن طريق نموذج التحديث الإلكتروني، ولكن تم وقف العمل بالموقع في نفس اليوم بسبب بعض المشاكل التقنية به، ثم قامت الوزارة مجدداً بعد فترة بإعلان توافر نموذج التحديث بموقع آخر تابع لها، وكان هذا هو التاريخ الفعلي لبدء عملية التحديث بعد فترة التخبط السابقة، ما بين تاريخ اجتماع مجلس الوزراء وبين البدء الفعلي في عملية التحديث. وقال فؤاد، على هذا يتبين أن الفترة الحقيقية لتحديث بيانات البطاقات لم تكن من 105 أيام كما ذكر الوزير في تصريحاته، بل كانت المدة تقريباً شهرين فقط تخللها الكثير من الشكاوى والأعطال وهذه الفترة بلا أدنى شك لا تكفي لتحديث 18,2 مليون بطاقة ذكية من أصل 19 مليون مواطن. وقال فؤاد: أن في ظل الظروف الحالية، يجب أن يشتمل التعامل على مصداقية لأن وزارة التموين معنية في المقام الأول بتنفيذ توجيهات السيد الرئيس برفع الأعباء عن كاهل المواطن، وتوفير شبكة الحماية الاجتماعية اللازمة التي لا يمكن بأي حال من الأحوال نجاحها في ظل المنظومة المتدنية والمهينة للمواطن.

اضافة تعليق
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني
الحقول المشار إليها إلزامية. *