الجمعة
07 صفر 1440
19 أكتوبر 2018
04:41 ص
انت تسأل ومستشارك القانونى يجيب

كل ما تريد معرفته عن جرائم التعدى على حيازة الممتلكات

محمود البدوي المحامي
كتبت - عزة قاعود الجمعة، 12 أكتوبر 2018 12:13 م

قارئة تسأل : احد اقاربى مسئول عن متابعة أطياني الزراعية وفوجئت به يستولي على جزء من ملكيتي ويرفض تسليمها لي ..ما هو الحل؟

"انا من محافظة الشرقية ولي ميراث عبارة عن ثلاثة قطع ارض زراعية بمساحات مختلفة ، وعمارة سكنية بها عدد من الوحدات غير المشغولة ، ونظراَ لعدم إمكانيتي لمتابعة تلك الأراضي أوكلت امر الإشراف عليها لأحد اقربائي نظير اجر شهري ، ومنذ مدة وصلتني اخبار بأن الشخص المسئول عن الأرض قام بالاستيلاء على قطعة منها وكذا شقة بالعمارة الخاصة بي قام بنقل اقامته بها بغير علمي ويدعى أننى تنازلت له عن الأرض والشقة وبعد الحديث معه رفض الخروج منها ، وهددني بما لديه من أقارب واتباع متواجدين بالشقة والأرض سيقومون بالاعتداء علي حال محاولتي استرداد الأرض او الشقة ملكي  ترى ما هو الحل ؟

هذا السؤال ورد الى بوابة (الجمهورية أون لاين) فى اطار خدمتها التى تقدمها لقرائها ومتابعيها , وعن طريق تلقي كافة الشكاوى والاستفسارات في شتي فروع القانون من خلال باب مستشارك القانونى على البريد الالكترونى لمحررة الباب [email protected] , ويجيب علي تلك الأسئلة والاستفسارات متطوعاً المستشار القانوني / محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا , ورئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان وعدد من المتخصصين بشتي فروع القانون بمكتبه , والذي تطوع بالرد علي كافة الاستفسارات القانونية لقراء الجمهورية أون لاين بالمجان وطوال أيام الأسبوع.

وقد اجاب المستشار القانونى محمود البدوى قائلا:
أننا بصدد احدى أشكال جرائم التعدي علي الحيازة ، وفيها يقوم الجاني بالتعدي على حيازة المالك الأصلي للعقار ، وهو ما تحقق في ما عرضته السائلة من توصيف للسلوك الذى بدر من الشخص متولى الإشراف على أطيانها الزراعية ، فضلاً عن تحقق شرط غصب الحيازة بالقوم للأرض وللشقة ، وهو ما تحقق ايضاً في تهديده لها بالتعدي عليها بما لديه من اتباع واقرباء حال محاولتها استرداد ملكيتها وحيازتها للأرض الزراعية ملكها ، وهنا يحق لها التوجه ببلاغ ضد هذا الشخص تتهمه فيها بغصب حيازة الأرض المملوكة لها بالقوة ، وبدون سند قانوني ، وبناء علي ذلك سيصدر حكم جنائي ضده بالحبس ، وهو ما سيجعله يتراجع عن هذا المسلك الإجرامي المرفوض .

ولهذه الجريمة صور متعددة نود أن نطرحها حتى نكون بصدد فهم صحيح وسليم لكافة صور وأشكال وحالات التعدي علي الحيازة او غصب الحيازة ، والتي أفرد لها قانون العقوبات المصري جانب كبير من الشرح والمواد ، والتي تتعامل بشكل متخصص مع كل حالة من تلك الحالات وتفرد لكل منها عقوبة رادعة ، وهو ما سنوضحه فيما يلي :
النصوص القانونية لجرائم التعدي علي الحيازة :
المادة 369 عقوبات: كل من دخل عقارا فى حيازة اخر بقصد منع حيازته بالقوة او بقصد ارتكاب جريمة فيه او كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة او بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .
واذا وقعت هذه الجريمة من شخصين او اكثر و كان احدهم على الاقل حاملا سلاحا او من عشرة اشخاص على الاقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين او غرامة خمسمائة جنيه مصريا .
المادة 370 عقوبات : كل من دخل بيتا مسكونا او معدا للسكنى او فى احد ملحقاته او فى سفينة مسكونة او فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الاشياء فى حيازة اخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة او ارتكاب جريمة فيها او كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شىء مما ذكر . يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصريا .

المادة 371 عقوبات : كل من وجد في احدي المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيا عن اعين من لهم الحق في اخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
المادة 372 عقوبات : واذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
اما لو ارتكبت ليلا بواسطة كسر او تسلق او من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس .

المادة 372 مكرر عقوبات : كل من تعدى على ارض زراعية او ارض فضاء او مبان مملوكة للدولة او لاحد الاشخاص الاعتبارية العامة او لوقف خيرى او لأحدى شركات القطاع العام او لأية جهة اخرى ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة وذلك بزراعتها او غرسها او اقامة انشاءات عليها او شغلها او الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز الفين من الجنيهات او بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني او غراس او برده مع ازالة ما عليه من تلك الاشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة . فاذا وقعت الجريمة بالتحايل او نتيجة تقديم اقرارات او الادلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين .

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود .
المادة 373 عقوبات : كل من دخل ارضا زراعية او فضاء او مباني او بيتا مسكونا او معدا للسكنى او في احد ملحقاته او فى سفينة مسكونة او فى محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه .
المادة 373 عقوبات : الغيت بالقانون 23 لسنة 1992 المادة الحادية عشرة - الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 1-6-1992 )
كل من دخل ارضا زراعية او فضاء او مباني او بيتا مسكونا او معدا للسكنى او فى احد ملحقاته او فى سفينة مسكونة او فى محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه .

اركان الجريمة المؤثمة بالمادة 369 :
1ـ الدخول او البقاء فى عقار
2ـ ان يكون ذلك العقار فى حيازة شخص آخر
3ـ القصد الجنائي وهو ان يكون ذلك الدخول او البقاء فى العقار الذى فى حيازة شخص آخر بقصد منع حيازته بالقوة او ارتكاب جريمة فيه
اركان الجريمة المؤثمة بالمادة370 :
هى ذات الاركان السابقة فيما عدا محل الحيازة الذى يتعين ان يكون هنا احد الامكنه التى عددتها المادة سالفة اليان على سبيل الحصر اى بيتا مسكونا او معد للسكنى او احد ملحقاته اوسفينه مسكونه اوفى محل لحفظ المال .
اركان الجريمة المؤثمة بالمادة371 :
1ـ وجود الشخص فى مكان مما نص عليه فى المادة 370
2ـ الاختفاء
3 ـالقصد من الاختفاء وهو الحجب عمن له الحق فى اخراجه .
اركان الجريمة المؤثمة بالمادة 372 :
الركن المادي هو التعدي على ارض زراعيه او مبان .......
الركن المعنوي وهو القصد الجنائي .
اركان الجريمة المؤثمة بالمادة373 :
1ـ الدخول الى احد الامكنه المنصوص عليها فى المادة
2ـ عدم مبارحة المكان بناء على تكليف صاحب الحق .

احكام النقض المرتبطة :
الموجز: حق الدفاع الشرعي عن المال . شرع لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في باب انتهاك ملك الغير . المادة 246 عقوبات . الدفع باستعمال حق الدفاع الشرعي لرد اعتداء المجني عليه عن أرض الطاعن التي دخلها عنوة لمنع انتفاعه بها يوجب علي المحكمة بحث من له الحيازة الفعلية إغفال ذلك . إخلال بحق الدفاع وقصور . مثال لتسبيب معيب في الرد علي الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن المال .
القاعدة:  لما كانت المادة 246 من قانون العقوبات قد أباحت حق الدفاع الشرعي عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في باب انتهاك حرمة ملك الغير وإذ كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة وعلي ما يبين من محضر الجلسة بأنه إنما لجأ الي القوة لرد المجني عليه عن أرضه التي في حيازته بعد أن دخلها عنوة لمنعه من الانتفاع بها كما حصل الحكم مؤدي هذا الدفع وكان الحكم قد أشار عند تحصيله أقوال الشاهد والد المجني عليه - التي عول عليها في إدانة الطاعن انه لما توجه الي حقله رفقة أولاده وجد أن أشجار تفاح قد زرعت به ولما هموا بإزالتها فوجي بالمتهم وأشقائه ينهالون عليهم ضربا فأنه لا يكفي للرد علي هذا الدفاع قول الحكم أن الطاعن لم يزعم أن المجني عليه هدده بالاعتداء عليه أو أنه اعتدي عليه بالفعل إذ كان لزاما علي المحكمة أن تبحث فيمن له الحيازة الفعلية علي الأرض المتنازع عليها حتى إذا كانت للطاعن وأشقائه وكان المجني عليه وشقيقاه ووالده هم الذين دخلوها بقصد منع حيازة الطاعن وأشقائه لها بالقوة فأنهم يكونوا قد ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات ويكون للطاعن الحق في استعمال القوة اللازمة طبقا للمادة 246 من ذلك القانون اما وإن المحكمة لم تفعل فقد بات حكمها منطويا علي الإخلال بحق الدفاع والقصور في البيان .
( المادتان 369 و 246 من قانون العقوبات- المادة 310 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 1505 لسنة 66 ق جلسة 7-2-1998 س 49 ص 179 )

الموجز: حماية الحائز القانوني للعقار من اعتداء الغير ولو كانت لا تستند إلى حق . م 369 عقوبات . استظهار المحكمة أن للمتهم حيازة فعلية حالة على العقار دون بحث سنده فى وضع يده . كفايته للقضاء بالبراءة .
القاعدة: إن المشرع قصد بالمادة 369 من قانون العقوبات أن يحمى حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ولو كانت لا تستند إلى حق متى كانت معتبرة قانونا فإذا دخل شخص عقارا وبقى فيه مدة من الزمن طالت أو قصرت بحيث يصبح فى القانون حائزا للعقار فإن حيازته تكون واجبا احترامها ولا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائي ، وامتناع مثل هذا الحائز عن الخروج من العقار لا يصح فى القانون اعتباره تعديا على حيازة الغير بل هو منه عدم تفريط فى حيازته التي اكتسبها ومن ثم يكفى أن تستظهر المحكمة للقضاء بالبراءة أن للمتهم حيازة فعلية حالة على العقار دون ما حاجة لبحث سنده فى وضع يده .
( المادة 369 عقوبات والمادة 102 إثبات و المادة 456 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 201 لسنة 61ق جلسة 1995/7/5 س 46 ج 2 ص 948 )
الموجز: الحكم الجنائي الصادر في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته المنصوص عليها في المادتين 369 ، 370 عقوبات . ليس له حجية أمام المحكمة المدنية فيما يقرره بشأن مدي توافر الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها في القانون المدني . علة ذلك .
القاعدة: مناط التأثيم في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة طبقا للمادتين 369 ، 370 من قانون العقوبات هي ثبوت التعرض القانوني للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها ومنع حيازته بالقوة .... وأن القوة في هذه الجريمة هو ما يقع علي الاشخاص لا علي الاشياء وسواء كانت تلك الحيازة شرعية مستندة الي سند صحيح أو لم تكن وسواء كان الحائز مالكا أم غير ذلك تقديرا من الشارع ان التعرض المادي إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء إلي الجهات القضائية المختصة ولو استنادا الي حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة للعدل بنفسه مما يؤدي الي الاخلال بالنظام العام فانه وعلي ما سلف لا يكون لازما للمحكمة الجنائية للحكم في الجريمة سالفة الذكر التعرض لبحث مدي توافر الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها في القانون المدني ولا تاريخ بدئها إذ هي ليست لازمة للفصل في الدعوي الجنائية ونسبتها إلي فاعلها فإذا تناولها فإن ذلك يعد منه تزيدا لا يلزم القاضي المدني .
( المواد 102 إثبات و 958 مدني و 456 إجراءات جنائية و 369 ،370 عقوبات )
( الطعن رقم 978 لسنة 60 ق جلسة 7-12-1994 س 45 ج 2 ص 1556 )
الموجز: شروط اعمال المادتين 370 و 371 عقوبات عدم اشتراط تقديم شكوي من الزوج لتحريك الدعوي في جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة أو الاختفاء فيه عن أعين من لهم الحق في اخراجه الا في حالة تمام الزنا .
القاعدة: نص المادة 370 من قانون العقوبات عام يعاقب كل من دخل منزلا بوجه قانوني وبقي به بقصد ارتكاب جريمة فيه كائنة ما كانت ، سواء تعينت الجريمة التي استهدفها من الدخول أم لم تتعين ، وسواء كان الدخول برضاء من أصحاب المنزل أو بغير رضائهم فاذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوي الزوج كي ترفع الدعوي ، ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد وهو شكوي الزوج . الا في حالة تمام جريمة الزنا الجريمة المنصوص عليها في المادة 371 من قانون العقوبات تتحقق كلما كان وجود الشخص بالمنزل غير مرغوب فيه ممن يملك الاذن بالدخول فيه أو الأمر بالخروج ، فمجرد وجود شخص بالدار مختفيا عن صاحبها يكفي لعقابه ولو كان وجوده فيها بناء علي طلب زوجة صاحبها .
( م 370 ،371 عقوبات )
( الطعن رقم 638 لسنه 48 ق جلسه 1978/12/31 س 29 ص 986 )
الموجز: أفعال التعدى على العقارات المملوكة للدولة الواردة حصراً بالمادة 372 مكرراً عقوبات . وجوب إقامتها على غصب تلك العقارات . وقوعها ممن يحوزها أو يضع اليد عليها بسند قانونى لا تسرى فى شأنه أحكام تلك المادة.
القاعدة: لما كان البين من صريح عبارات نص المادة 372 مكرراً عقوبات ووضوح لفظها أن أفعال التعدى على العقارات المملوكة للدولة والواردة حصراً بالمادة سالفة الذكر يجب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات دلالة ذلك ما نصت عليه من وجوب الحكم برد العقار المغتصب أما إذا كانت أفعال التعدى قد وقعت ممن يحوز تلك العقارات أو يضع اليد عليها بسند قانونى فإنه لا يعد غاصباً ولا تسرى فى شأنه أحكام المادة 372 مكررا سالفة الذكر ولا يعدو ما وقع منه من أفعال إلا مخالفة لشروط وضع يده عليها أو حيازته لها وهى بهذه المثابة ليست إلا إخلالاً بالتزام مدنى تطبق فى شأنه القواعد المقررة فى القانون المدنى .
( المادة 372 مكرر عقوبات )
( الطعن رقم 17700 لسنة 60 ق جلسة 1998/2/1 - س 49 - ص 166 )
الموجز: وجوب استظهار حكم الإدانة فى جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة كون الأرض زراعية أو فضاء وماهية السلوك الإجرامي الذى قارفه الجاني بما يفصح عن كونا تعديا على أرض الدولة أو إحدى الجهات المبينة فى المادة 372 مكررا عقوبات ومدى توافر القصد الجنائي لديه . القصد الجنائي فى هذه الجريمة . ماهيته ؟ اكتفاء الحكم فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة وتقرير الخبير دون أن يورد مؤداهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة . قصور .
القاعدة: من المقرر أنه يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة أو لإحدى الجهات المبينة فى المادة 372 مكررا من قانون العقوبات أن يستظهر كون الأرض زراعية او فضاء ، وماهية السلوك الإجرامي الذى قارفه الجاني بما يفصح عن كونه تعديا على أرض الدولة أو إحدى تلك الجهات ويكشف عن توافر القصد الجنائي لديه وهو اتجاه إرادته إلى الانتفاع بتلك الأرض بغير حق مع العلم بأنه يتعدى عليها ولا يحق له الانتفاع بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ، واقتصر فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة وتقرير الخبير دون أن يورد مؤداهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة . الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباته فى الحكم ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور .
( المادة 372 مكررا من قانون العقوبات ـ المادة310 اجراءات )
( الطعن رقم 5996 لسنة 60 ق جلسة 1996/11/11 س 47 ص 1167 )
الموجز: وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها . والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . المادة 310 اجراءات . وجوب استظهار الحكم بالإدانة فى جريمة التعدى على أرض مملوكة للدولة المنصوص عليها فى المادة 372/ 1 مكرراً عقوبات . كون الأرض زراعية أو فضاء مملوكة للدولة . وماهية السلوك الاجرامى الذى قارفه الجانى . ومدى توافر القصد الجنائى لديه . خلو الحكم كلية من بيان واقعة الدعوى . واقتصاره فى بيان الدليل على الاحالة على محضر الضبط دون بيان فحواه . ودون استظهاره كنه الأرض محل الواقعة وإغفاله بيان ماهية الأفعال التى قارفها الطاعن والقصد منها . قصور .

الموجز: إستهداف المشرع من نص المادة 373 عقوبات المعدلة بالقانون 29 لسنة 1982 . المحافظة على النظام العام بمعاقبة من يتعرض لواضع اليد . صاحب الحق في التكليف بالخروج هو الحائز للمكان حيازة فعلية مستقرة سواء كانت هذه الحيازة مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن وسواء كان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك . علة ذلك ؟
القاعدة: إن الشارع إذ نص فى المادة 373 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 على أن - كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني ……. ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه - قد استهدف المحافظة على النظام العام بمعاقبة من يتعرض لواضع اليد شأنها في ذلك شأن المادتين 369 ، 370 من قانون العقوبات ، فصاحب الحق في التكليف بالخروج هو الحائز للمكان حيازة فعلية مستقرة سواء كانت هذه الحيازة مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن وسواء كان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك ، تقديراً من الشارع بأن التعرض المادي إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء إلى القضاء ولو إستناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة للعدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام .
( المادة 373 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 8855 لسنة 62 ق جلسة 1995/1/11 س 46 ص 122 )
الموجز:
استهداف المشرع من نص المادة 373 عقوبات المعدلة بالقانون 29 لسنة 1982 المحافظة على النظام العام بمعاقبة من يتعرض لواضع اليد صاحب الحق في التكليف بالخروج هو الحائز للمكان حيازة فعلية مستقرة سواء كانت هذه الحيازة مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن وسواء كان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك . علة ذلك ؟
القاعدة: إن الشارع إذ نص فى المادة 373 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 على أن - كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني ……. ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه - قد استهدف المحافظة على النظام العام بمعاقبة من يتعرض لواضع اليد شأنها في ذلك شأن المادتين 369 ، 370 من قانون العقوبات ، فصاحب الحق في التكليف بالخروج هو الحائز للمكان حيازة فعلية مستقرة سواء كانت هذه الحيازة مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن وسواء كان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك ، تقديراً من الشارع بأن التعرض المادي إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء إلى القضاء ولو إستناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة للعدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام .
(المادة 373 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 8855 لسنة 62 ق جلسة 1995/1/11 س 46 ص 122 )

اضافة تعليق
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني
الحقول المشار إليها إلزامية. *