الإثنين
03 صفر 1440
15 أكتوبر 2018
06:47 م
بحضور وزيرى الزراعة وقطاع الأعمال

غضب بلجنة الزراعة بالنواب بشأن استلام القطن

لجنه الزراعه والرى بحضور وزير الزراعه
كتب مصطفى قايد - تصوير سعيد الشحات الخميس، 11 أكتوبر 2018 02:49 م

شهد الاجتماع الطارئ، للجنة الزراعة بمجلس النواب، الخميس، هجوما، واسعا من جانب الأعضاء تجاه الحكومة بسبب عدم وفائها في القرارات التي أتخذتها بشأن استلام  القطن من الفلاحين،  مطالبين بضرورة الوفاء وأن تكون الحكومة على مستوى المسؤلية في إعادة العصر الذهب للقطن مرة أخرى.

جاء ذلك بحضور الدكتور عز الدين ابو ستيت، وزير الزراعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، وعدد من ممثلى الحكومة من كافة الوزارات المعنية، حيث قال النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن تدهور زراعة القطن، جاء نتيجة السياسات المتخبطة، حيث إنخفضت مساحة زراعته من 2 مليون فدان في الماضى،  إلى مائة الف فدان، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة حاولت رجوع القطن لسابق عصره، وأعادت المساحة إلى 360 الف، وهو ما يعد خطوة جيدة، إلا أن الحكومة تسببت في أزمة جديدة تهدد تلك الخطوة.

وأوضح، أن الحكومة أعلنت أسعار إستلام محصول القطن من المزراعين قبل موسم الزراعة، وهذا ما شجع المزارعين على زيادة الرقعة المنزرعة، وبعد موسم الحصاد تراجعت الحكومة ولم تلتزم بالأسعار المتفق عليها بشأن استلام المحصول بحجة أن الأسعار العالمية تشهد تراجع والسعر المحدد وهو 2700 لن يكون مجديا بالنسبة لهذه الشركات ولهذا أحجمت عن الاستلام على الرغم من الاسعار العالمية لن تستمر منخفضة بهذا الشكل.

ولفت إلى أن أزمة تراجع الحكومة عن استلام محصول القطن سيؤدى لعزوف الفلاحين عن زراعته فى المستقبل، وسيؤدى لفقد الثقة بين المزراع والحكومة فى باقى المحاصيل، فيما طالب النائب مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب، الحكومة بإصدار قرار اليوم، لاستلام القطن من الفلاحين وصرف المقابل للفلاح فورا، حفاظا على مصداقية الدولة، وقال الجندى، "حرام اللى بيحصل ده، مصداقية الدولة على المحك، مفيش دولة، توعد وتخلف، انا بضرب في سندى وهو الفلاح، الكلام ده مش ينفع، ايوه احنا مع البناء ومع انشاء مشروعات ورصف الطرق، ولكن القطن في بيوت الفلاحين"

وطالب الجندى، عملنا عام الشباب وعام المعاقين، اين عام الفلاح، الفلاح طلباته قليلة، وعلينا ان نخصص هذا العام للفلاح، وشدد الجندى، على ضرورة استلام القطن اليوم، للحفاظ على مصداقية الدولة، قائلا،  صدق الدولة مهم حتى لو على رقابها، كما ان هناك فلاحين مهددة بالسجون.

من ناحيته قال النائب إلهامى عجينة،عضو مجلس النواب، إن هناك عبء ثقيل فى وزارة قطاع الأعمال، ومجلس النواب سيكون خير داعم للوزير من أجل النهوض بهذه الشركات والتى منها الشركة القابضة للأقطان.

وطالب ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى، بضرورة الالتزام بالمادة 29 بالدستور التي تلزم الحكومة بشراء المحاصيل الزراعية، قائلا، على مجلس النواب الزام الحكومة باستلام محصول القطن من الفلاحين، وقال حمادة، ان القرار السابق للحكومة الذى حددت فيه سعر ضمان استلام القطن وهو 2700 جنيه للقنطار، هو قرار  معيب لانه لم يلزم الشركات او الجهات المعنية بالاستلام، ما يؤكد عدم وجود نية واضحة لاستلام كافة الكميات. 

وأضاف، رغم قلة السعر المحدد، الا اننا رضينا بالهم والهم مش راضى بينا، فالعام الماضى كان الفلاح يبيع القطن 3300 للقنطار، وهو ما يشير الى ان هناك مؤامرة كبيرة على الفلاح.

وطالب بسرعة تنفيذ القرار الحكومى باستلام القطن، سواء التجارى او  الاكثار، متابعا، هناك 3 مليون قنطار، لابد من استلامها، فيما قال وليد السعدنى، رئيس جمعية إدارة وتسويق القطن، إن زراعة القطن شهدت تراجعا حتى عام 2014، وفى خلال الـ4 سنوات الماضية دفعت الدولة أكثر من 3 مليار جنيه لعودة محصول القطن للريادة مرةأخرى على مستوى العالم.

وأوضح السعدنى، إنه منذ عام 2014 وهناك اهتمام من قبل الدولة من اجل عودة الريادة للقطن المصرى مرة أخرى، وهذا ما تحقق على أرض الواقع، وأضاف رئيس جمعية إدارة وتسويق القطن، ان القطن رجع لسابق عهده، من خلال كامل الإنتاج، حيث وصل حجم الانتاج الموسم الحالى ما يقرب من 2.2 مليون قنطار، وهذا يؤكد ان القطن المصرى رجع لسابق عهدة بعدما كان مات اكلنيكيا، مؤكدا على أن محصول القطن لابد أن يتم النظر إليه على أساس انه مشروع اقتصادى قومى وليس تجارة.

اضافة تعليق
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني
الحقول المشار إليها إلزامية. *