الإثنين
03 صفر 1440
15 أكتوبر 2018
07:58 م
فضفضة

سلطات المحافظين

باهي الروبي
باهي الروبي
الأحد، 23 سبتمبر 2018 02:51 ص


* بشرنا النائب السيد الشريف وكيل مجلس النواب في حواره الشامل مع "الجمهورية الأسبوعي" الذي أجراه الزميل سامح محروس أن هناك حزمة كبيرة من التشريعات تنتظر مناقشات أعضاء المجلس وأنها جميعاً تستهدف تخفيف العبء عن المواطنين وحل مشاكلهم اليومية. 
* وباستعراض أسماء مشروعات القوانين أو مقترحات تعديلها التي طرحها النائب سواء المقدمة من الحكومة أو من النواب نجدها جميعاً تمس حياة المواطن وتحل الكثير من مشاكله اليومية سواء فيما يتعلق بتقليل مدة التقاضي أو التصالح في مخالفات البناء أو السجل العيني أو قوانين الأطباء والعلاج الطبيعي وغيرها من هذه المشروعات التي تجاوزت 56 مشروعاً وقابلة للزيادة ــ كما ذكر وكيل المجلس. 
* من بين المشروعات التي تحدث عنها النائب بل قال إنها ضمن أولويات عمل المجلس قانون الإدارة المحلية الذي أراه من أهم القوانين التي ذكرها إن لم يكن أهمهم.. لأنه يرتبط إلي حد كبير بمعظم القوانين الأخري.. ويشترك مع غيره من القوانين في حل العديد من المشكلات. 
* علي الرغم من أنني لست من المتفائلين بأن هذا القانون سوف يري النور قريباً لأنني سمعت كلاماً كثيراً من قبل بل وشاركت وغيري كثيرون منذ منتصف الثمانينيات في الكثير من المناقشات والمقترحات والمطالبات لاستصدار قانون جديد لوضع أقدام المحليات علي أولي خطوات اللامركزية.. ولكن بقي الحال علي ما هو عليه!! 
* أتمني أن يخيب ظني هذه المرة ونري بعد مرور 39 عاماً علي قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.. قانوناً جديداً يعالج كل السلبيات التي تضمنها القانون الحالي الذي جاء منقوصاً حتي عن القانون الذي سبقه وهو 52 لسنة 1975 لأنه أهدر الكثير من الحقوق المكتسبة للمحليات بجناحيها التنفيذي والشعبي.. وأن يتواكب القانون الجديد مع المتغيرات الكبيرة التي شهدها المجتمع المصري طوال هذه السنوات الطويلة. 
* تبقي كلمة.. لاشك أن حركة المحافظين الأخيرة التي شملت معظم محافظات مصر والتي تلتها أيضاً حركة لقيادات الإدارة المحلية أحدثت حراكاً كبيراً في المحليات استشعره المواطن منذ اللحظة الأولي لاستلامهم العمل.. وربما ــ كما يقول البعض ــ تكون حمي البداية وحماسها فقط هي التي تحركهم وبعد فترة تصطدم أحلام وطموحات هؤلاء القيادات بأن أياديهم مغلولة بقانون لا يمنحهم الصلاحيات المطلوبة أو السلطات المسئولة.. وأن المحافظ نفسه لا يملك سلطة القرار علي كثير من المرافق أو العاملين بها داخل محافظته أو ليس من سلطاته تخصيص أرض لإقامة مدرسة أو وحدة صحية علي أرض تقع في زمامه وغيرها وغيرها.. وأن عليه الرجوع للإدارة المركزية لاستصدار تلك القرارات. 

اضافة تعليق
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني
الحقول المشار إليها إلزامية. *