الأحد
09 صفر 1440
21 أكتوبر 2018
12:39 ص
حكايات النفس

"الضريبة العقارية" .. وخلافات المالك والمستأجر

مصطفى مشهور
مصطفى مشهور
الإثنين، 13 أغسطس 2018 12:23 ص


من المحتمل أن تنشأ منازعات عديدة بين الملاك والمستأجرين بسبب جهل الكثيرين بقانون الضريبة العقارية الجديد. ورغم تأكيدات الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأن المخاطب بدفع الضريبة هو المالك. إلا أن بعض الملاك من أصحاب العمارات يطالبون المستأجرين بتحمل الضريبة العقارية عنهم حسب قيمة الإيجار. ورغم أن القيمة السوقية للشقة لا تتعدي 200 ألف جنيه إلا أن عدد الشقق مجتمعة أو العقار بالكامل يخضع للضريبة. 
هذا اللغط تسبب فيه جهل بعض الموظفين بمأموريات الضراب العقارية أنفسهم بتفسير القانون. وعدم الإعلان بشكل كبير أن المستأجر ليس له علاقة بالضريبة العقارية. ويتحملها المالك.. لذلك لابد من التوضيح أن علاقة المستأجر تتلخص فقط عندما يتهرب المالك أو المنتفعون "الورثة مثلاً" من دفع الضريبة. تخطر مصلحة الضرائب المستأجرين وتحصيل قيمة الإيجار المستحق عليهم وخصمها من الضريبة العقارية. مع منح المستأجر إيصالاً مختوماً بأنه سدد إيجاره الشهري. وهنا ليس من حق المالك مطالبة المستأجر بالإيجار أو مقاضاته. 
مبرر بعض الملاك أن العقد المبرم بينهم مدرج في أحد البنود أنه علي المستأجر دفع الضريبة مع المياه والكهرباء والمستلزمات الأخري. إلا أن القانونيون أكدوا أن البند باطل لمخالفته نص القانون. حتي وإن تم الاتفاق عليه بالفعل. فمن حق المستأجر أن يخاطب بصفة رسمية من "الضرائب العقارية" بقيمة الضرائب المستحقة عليه. وفي هذه الحالة ينطبق عليه الإعفاء الضريبي لعدم وصول قيمة الشقة السوقية لمبلغ مليوني جنيه. 
لذلك يجب توجيه الموظفين في الضرائب العقارية بضرورة إيصال المعلومات كاملة لعدم اللغط والخلافات التي قد تنشأ بسبب عدم فهم المواطنين للقانون.. فليس من المعقول أن يعفي المالك من الضريبة العقارية باعتبار شقته سكناً خاصاً ويتحمل المستأجرون الضريبة. خاصة مع التزامهم بدفع إيجار شققهم الشهري وينطبق عليهم حد الإعفاء الذي وضعته الدولة في قانون الضريبة العقارية. 

[email protected]

اضافة تعليق
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني
الحقول المشار إليها إلزامية. *