الثلاثاء
04 صفر 1440
16 أكتوبر 2018
03:18 ص

نصار: خطة لتنمية وتطوير منظومة التجارة والصناعة فى مصر

وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع
كتب- وليد عباس الأحد، 12 أغسطس 2018 06:47 م


قال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة أعدت خطة تحرك شاملة لتنمية وتطوير منظومة التجارة والصناعة في مصر، ترتكز علي تعظيم الاستفادة من الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية في السوقين المحلي والخارجي، خاصة الصناعات كثيفة العمالة، والصناعات التحويلية، فضلاً عن الصناعات المرتبطة بالتصميم والبرمجة والمهن والحرف اليدوية.

أضاف نصار، أن الحكومة والقيادة السياسية حريصان على دعم وتشجيع نمو وتطوير قطاع الصناعة، باعتباره المحور الرئيسي لتنفيذ خطة التنمية الشاملة لاستعادة الاقتصاد المصري مكانته، كأحد أهم الاقتصادات على الخريطة الإقليمية والدولية.

أكد نصار، أن الوزارة تسعي جاهدة، وبالتعاون مع الوزارات المعنية، للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، بهدف تهيئة بيئة ومناخ الأعمال لجذب استثمارات جديدة، وبصفة خاصة الاستثمارات المرتبطة بالتصدير.

أشار نصار، إلى أن بعض من هذه التحديات تم حله بالفعل، من خلال التنسيق فيما بين وزارات الحكومة المختلفة، وجار العمل علي إيجاد حلول جذرية لباقي التحديات، وذلك بتسيق وتعاون كامل مع ممثلي مجتمع الأعمال مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية.

وفيما يتعلق برؤية الوزارة لتنمية الصادرات، أوضح نصار، أنه يجري حاليًا إعادة النظر في هيكل الصادرات المصرية من خلال التركيز علي الصادرات ذات القيمة التنافسية الكبيرة، والعمل علي زيادة نفاذها لمختلف الأسواق.

لفت نصار، إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في التشاور مع عدد من الدول، وبصفة خاصة في القارة الإفريقية، بهدف إيجاد تعاون صناعي مشترك بما يسهم في فتح الأسواق الإفريقية أمام المنتجات المصرية، فضلًا عن السعي لإيجاد فرص تصديرية جديدة في الأسواق التي يتم التصدير إليها حاليًا.

وفي هذا الإطار، طالب الوزير مجتمع الأعمال المصرى للقيام بدوره فى نقل الخبرات الصناعية المتطورة للدول الإفريقية، وهو ما يسهم فى تحسين العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول، وزيادة الصادرات لأسواقها، لافتاً إلى أن إفريقيا قارة غنية بمواردها الطبيعية، وتمثل مقصدا رئيسياً للصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.

نوه نصار، إلى ضرورة تطبيق منظومة اقتصاد متكامل يدعم كل القطاعات الإنتاجية المختلفة، ويوفر مدخلات الإنتاج لمختلف الصناعات، مشيراً إلى أن المصانع المتعثرة تكمن بعض مشكلاتها فى دراسات الجدوى، وقلة الخبرات الصناعية والإدارية، حيث إن الفترة المقبلة ستشهد خطوات ملموسة لحل هذا الملف الهام بالاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير، اليوم، مع الصحفيين المعتمدين، حيث تناول رؤية الوزارة لتطوير قطاعي التجارة والصناعة خلال المرحلة المقبلة.

اضافة تعليق
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني
الحقول المشار إليها إلزامية. *