الأربعاء
14 محرم 1440
26 سبتمبر 2018
09:18 ص

دعوى سب وقذف من السيد البدوي ضد عباس الطرابيلى

السيد البدوى
منيره غلوش السبت، 14 يوليه 2018 12:14 ص

صرح أسامة أحمد المحامي والمستشار القانوني للدكتور السيد البدوي شحاتة أنه تقدم بشكوى إلى النيابة العامة ضد السيد عباس الطرابيلي يتهمه فيها بالسب والقذف في حق موكله عن عمد وسوء قصد ورغبة إنتقامية وتصفية حسابات حزبية. 

وذلك لقيامه بنشر 16 مقالاً في صحيفة المصري اليوم كلها تحمل إساءة للدكتور السيد البدوي بعد أن ظل هذا الكاتب صامتاً لمدة ثماني سنوات قضاها الدكتور السيد البدوي محمد شحاتة رئيساً للوفد. 

وخلال تلك السنوات الثماني لم يبدي رأياً مخالفاً واحدا ً أو إعتراضاً أو أى إساءة في حق موكلي أثناء شغله لمنصب رئيس الوفد. 


وبعد إنتهاء الدورتين الرئاسيتين لرئيس الوفد وفقاً لدستور الحزب بدأ الطرابيلي حملة تشهير وتجريح بالإضافة إلى إتهامات باطلة وأموراً لو كانت صادقة لأوجدت عقاب من أسندت إليه بالعقوية المقررة لذلك قانوناً وأوجبت إحتقاره من أهل وطنه مما يؤثر على سمعته.  
ومرفق ببلاغنا ً كافة المستندات التي تؤكد كذب وبطلان الإدعاءات الواردة في الحملة المدبرة للنيل من المكانة السياسية للدكتور السيد البدوي ظناً من البعض الذين يحرضون السيد  الطرابيلي أنها قد تؤثر على محبة وتقدير الوفديين لمن أمضى بينهم 34 عاماً منهم 29 عاماً عضواً منتخباً بالهيئة العليا ومن بينهم  6 سنوات سكرتيراً عاماً للوفد وثماني سنوات رئيساً للوفد .  


وطالب المستشار القانوني من النيابة العامة الأمر بتفريغ محتوى المكالمة الهاتفية التي تمت بين الدكتور السيد البدوي وبين السيد  عباس الطرابيلي بعد كتابته المقال رقم 13 والتي أوضح فيها خلال المكالمة أن أسباب هجومه على موكلي يتلخص في ثلاث أسباب شخصية تتضمنها المكالمة ونصها كما يلي :
" أولاً : قال السيد  عباس الطرابيلي أن أول سبب هو أنه قد ذهب إلى موكلي الدكتور السيد البدوي في شهر مايو 2011 وقال له أنه سوف يقوم بإجراء عملية جراحية في القلب وأنه قد تقدم بطلب للترشح لعضوية الهيئة العليا وأنه يريد أن يموت وهو عضو في الهيئة العليا وطلب من موكلي مساعدته في النجاح فاقسم له الدكتور  السيد البدوي أنه لم ولن يتدخل في هذه الإنتخابات وإنها إنتخابات نزيهه يقررها الوفديون في تصويت سري وبالفعل سقط في هذه الانتخابات وحصل على بضع أصوات لعدم ثقة الوفديين في شخصه وكفاءته السياسية.


ثانياً : السبب الثاني الذي تضمنته المكالمة قال السيد  عباس الطرابيلي لموكلي الدكتور  السيد البدوي نصا ً: سيادتك تعلم يا دكتور أنني رجل نظيف اليد وأنا أتقاضى أجر خمسة آلاف من الجريدة مقابل مقالي وسيادتك سمحت لي أن أكتب في المصري اليوم بجوار صحيفة الوفد ثم فوجئت بالاستاذ  مجدي سرحان ( وقت كان الأستاذ محمد مصطفى شردي رئيساً لمجلس الإدارة ) يبلغني بايقاف المكافأة لجميع كتاب المقال وأنا من بينهم وأن هذه هي تعليمات سيادتك ثم تمت إعادة صرف المكافأة مرة أخرى بعد أن تولى الأستاذ  سيد عبد العاطي رئاسة مجلس الإدارة .. فقال له موكلي لو كانت تعليماتي لم يكن سيخالفها الأستاذ  سيد عبد العاطي وأنه لا علاقة لي بايقاف صرف أجرك عن المقال بدليل أنه قد عاد إليه وأنا رئيس الحزب  .


أما السبب الثالث الذي صرح به عباس الطرابيلي في المكالمة أن موكلي قد اصدر تعليمات بإخراج مكتبه من الغرفة المخصصة له ووضعه بجوار الحمام فقام موكلي الدكتور السيد البدوي بالاتصال بالأستاذ وجدي زين الدين رئيس التحرير ومعه على التليفون السيد عباس الطرابيلي وسأله عن ذلك ونفى آنذاك الأستاذ  وجدي زين الدين قيامه بذلك ورد عباس الطرابيلي أنه يقصد مكتبه في الحزب وليس مكتبه في الصحيفة فأخبره موكلي أنه لا علاقة له بهذا الأمر فالمسئول عن مبنى الحزب هو سكرتير عام الوفد وأمين الصندوق وليس رئيس الوفد وأن موكلي لا دخل له من قريب أو من بعيد بهذا الأمر.


ومن فحوى تلك المكالمة فإنه يتضح سوء القصد والنية المبيته للتشهير بموكلي والنيل منه وإذاء ما تقدم فإننا نحتفظ بكافة حقوقنا القانونية الجنائية والمدنية ضد أي تصرف صدر في حق موكلي الدكتور السيد البدوي شحاتة. 


وفي ختام البيان صرح المستشار القانوني للدكتور السيد البدوي أن موكله قد صبر كثيراً على تجاوزات قلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة تحاول الإنتقام من شخصه والإساءة إليه حيث كان دائماً يرفض أن يتخذ أي إجراء ضد أي شخص مهما بلغت تجاوزاته طالما يحمل بطاقة عضوية حزب الوفد ولكن حجم الإساءة تجاوز حدود الصبر وأصبح لزاماً عليه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الجنائية والمدنية والسياسية وأن نفصح عن حقائق كثيرة ظلت حتى اليوم في صندوق مغلق لم تخرج للعلن ولم يعلمها الراي العام ولم يعلمها الوفديون الحريصون على قيم وأخلاقيات وثوابت وتقاليد حزب عريق بحجم حزب الوفد .. ولكل حادث حديث .

اضافة تعليق
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني
الحقول المشار إليها إلزامية. *