الأحد
06 ذو الحجة 1439
19 أغسطس 2018
02:25 ص

شاهد تفاصيل اكبر قضية عن الآتجار بالبشر وزواج الاطفال من أجانب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب – احمد مراد ودعاء مجدى الخميس، 07 يونيو 2018 07:44 م

المتهمون نظموا فريق لاستقطاب الفتيات وعرضهم على راغبى المتعه

ارتكبوا جرائم تسهيل الدعارة وتهريب المهاجرين والاختلاس بالتزوير

 

حصلت " الجمهورية اون لاين " على قرار احاله 40 متهما مابين سيدات ومحاميين وضابط متقاعد وموظف بشركة تأمين "عربى الجنسية "ومهندس ميكانيكا وسكرتير جلسه بمحكمة الاسرة بالاسكندرية وكاتب المواليد بمكتب الصحة بمركز طبى وموظف بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية وصاحب شركة لصيانة الكمبيوتر فى اكبر" قضية للاتجار بالبشر"

وافق النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق باحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة إستئناف القاهره وسرعة ضبط واحضار المتهمين الهاربين وحبسهم على ذمة القضية حيث تم احاله 25 متهم محبوس على ذمة القضية وضبط واحضار 15 "هاربين "

شملت القضية اربع  وقائع منها الاتجار بالبشر تحت ستار الزواج العرفى والتزوير فى وثيقتى زواج أجانب وطلب واخذ مبالغ من المال على سبيل الرشوه للأخلال بواجبات الوظيفه الحكومية والتزوير فى شهادات استثمار واختلاس مسودات احكام.

كشفت هيئة الرقابة الادارية قيام أحد موظفي مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية بالاتجار في وظيفته بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها والرشوة وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها والاستحصال بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية والتداخل في وظيفة عمومية والتحريض على الدعارة.

بدأت نيابة الاموال العامه العليا تحت اشراف المستشار محمد البرلسى المحامى العام الاول للنيابة تحقيقات موسعه وكشفت عن ان الواقعة بدأت فى غضون الفترة من عام 2013 حتى ديسمبر لعام 2017 بدائرة قسم التجمع الخامس ودوائر اقسام أخرى بنطاق محافظتى القاهره والغربية.

وجهت النيابة للمتهمين من الاول حتى السادس حال كونهم جماعة إجرامية منظمة إرتكبوا جريمة الإتجار بالبشر بأن تعاملوا على 8 من المجنى عليهن بالإستخدام لهم فى أعمال الدعارة تحت ستار الزواج العرفى من أجانب بهدف الحصول على منافع مادية تهديدا لبعضهن وإستغلال لحالة الضعف والحاجة لديهن مع وعدهن بتلقى مبالغ مالية وكان ذلك التعامل بقصد الإستغلال الجنسى لهن لتحقيق مكاسب مادي كما حرضوا وسهلوا للمجنى عليهن ممارسة الدعارة.

اسندت النيابة للمتهمين من العاشر حتى الثالث عشر تهمة الاشتراك بطريقى الإتفاق والمساعدة مع المتهمين من الاولى حتى السادسه فى إرتكاب الجريمة وساعدوهم بأن أبرموا عقود صورية بالزواج العرفى للمجنى عليهن من أجانب فى محاولة متهم لتقنين الإستغلال الجنسى للمجنى عليهم من علمهم بتعدد علآقاتهم الجنسية وعدم إنقضاء فترة عدتهن عن تلك الزيجات الصورية فوقعت الجريمتان بناء على ذلك الإتفاق والمساعدة.

كما اسندت للمتهمين من السابع حتى التاسعه إرتكاب جريمة الإتجار بالبشر حال كونهم من أصول المجنى عليهن والمتولين تربيتهن بأن تعامل كل منهم على إبنته وهن المجنى عليهن بإستخدامهن فى أعمال الدعارة تحت ستار الزواج العرفى من أجانب إستغلالا لحالة الضعف والحاجة لديهن بأن قدم كل منهم إبنته للمتهمين من الاول حتى السادس لعرضهن على راغبى المتعة من الأجانب وحصلوا منهم على مبالغ مالية لقاء كل علاقة جنسية وكان ذلك التعامل بقصد الإستغلال الجنسى لتحقيق مكاسب مادية.

كما توصلت تحقيقات النيابه قيام المتهمين من الرابعه عشر حتى الثامنه عشر بإرتكاب جريمة تهريب المهاجرين ذات الطابع عبر الوطنى حال كون المهاجر "طفلا" بأن تولوا معا تدبير إنتقال طفلة بطريقة غير مشروعه من دولة مصر الى احدى الدول من أجل حصول المتهمين الرابع عشر حتى السابع عشر بالإتفاق مع المتهم الثامنة عشر وثيقتى زواج رسميتين منسوب صدورهما الى مكتب زواج الأجانب التابع لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل تفيدان على خلاف الحقيقة أعتراف السلطات المصرية بواقعة زواج الطفلة من المتهم السابع عشر والتى صدرت بناء على إحداها موافقة احدى السفارات على منحها تأشيرة الإقامة، مما مكن الطفلة من عبور الحدود رفقة المتهمين بالمخالفة للشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المسقبلة التى تستلزم اعتراف السلطات المصرية بواقعة الزواج من خلال توثيقه حال كون الجريمة قد ارتكبت فى مصر وكانت لها آثار بتلك الدوله.

كما تبين من التحقيقات اشتراك كل من المتهمين الرابع 14 ومن السادس عشر حتى الثامنة عشر بطريقى الإتفاق والمساعدة مع آخر هو المتهم التاسع عشر فى إرتكاب جريمة التزوير فى محررين رسميين هما شهادة ميلاد وشهادة قيد فردى بإسم الطفلة المجنى عليها منسوب صدورهما لمصلحة الأحوال المدمية تفيدان على خلاف الحقيقة أن الطفلة تبلغ من العمر ثمانية عشرة عاما بأن اتفقوا معه على أرتكابها وساعدوه بأن أمدوه ببيانات تلك الطفلة وتاريخ الميلاد المراد تعديلة فوقعت الجريمة.

توصلت التحقيقات قيام المتهم الرابع عشر أيضا بصفته موظفا عاما بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية التابع لوزارة الخارجية المصرية طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجب من واجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمة الثامنة عشرة بوساطة المتهم السادس عشر مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء أجراءات التصديق على وثيقتين مصطنعتين للزواج الرسمى تفيد على خلاف الحقيقة إعتراف السلطات المصرية بواقعة زواج الطفلة من المتهم السابع عشر وقدم رشوة مبلغ 500 جنيه على سبيل الرشوة إلى موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته مقابل الحصول على وثيقتى زواج رسميتين وكذا اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الخامس عشر فى ارتكاب جريمة تقليد خاتم وعلامة أحدى الجهات الحكومية وهما خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره زورا إلى الإدارة العامه للتوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وزارة العدل.

اسندت النيابه العامه للمتهم الثانى والعشرون بصفته موظفا عاما من الأمناء على الودائع سكرتير جلسة محكمة لشئون الأسرة بالاسكندريه إختلاس أوراقا وجدت فى حيازته بسبب وظيفته بأن إختلس مسودة الحكم الصادر من المحكمه القاضى برفض إثبات العلاقة الزوجية ما بين المتهمة الرابعه والعشرين وآخر أجنبى والذى وجد فى حيازته بسبب وظيفته فانتزعها لنفسه بنية تملكه وإضاعتها على جهة عمله واخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته من قبل المتهمة الرابعة والعشرين بوساطة المتهم الخامس والعشرين مبلغ ألفان جنيه أخذ منه مبلغ ألف وخمسمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل إختلاسه مسودة الحكم واصطناع حكم آخر يفيد بإثبات العلاقة الزوجية ما بين المتهمه وآخر أجنيى.

ووجهت النيابة العامه للمتهم السادس والعشرون بصفته موظفا عاما " كاتب مواليد مكتب صحة إرتكاب تزويرا فى محررات رسمية هى مستخرج من شهادات ميلاد كل مولودين اثنين وساعده المتهم الخامس والمتهمتان التاسعه والعشرون والسادسه والثلاثون بأن إتفقوا معه على إرتكابهما بأن أمدوه بالبيانات المواد إثباتها من أسم الآب والآم فاستصدر لهم الشهادتين المزورتين وتقدمت المتهمتان مع المتهم الخامس الى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق مكتب زواج الأجانب بوزارة العدل بطلب توثيق زواجهما من أجنبى وأرفقوا به شهادتى الميلاد المزورتين فصدرت الموافقة على طلب التوثيق.

كشفت تحقيقات النيابه العامة أشتراك المتهم الخامس والمتهمات من الثامنة والعشرين حتى الأربعين بطريقى الإتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى إرتكاب تزوير فى محررات رسمية عدد 23 شهادة إستثمار المجموعة (ب) ذات العائد الدورى المنسوب صدورها الى احد البنوك، بأن إتفق المتهمون مع المجهول على إرتكابها وساعدوه بأن أمدوه ببياناتها فقام المجهول بإصطناع تلك الشهادات على غرار محررات البنك الصحيحه ضمنها أسماء المتهمات وبياناتهن وذيلها بتوقيعات عزاها زورا للمختصين بالبنك ووضع عليها أختام منسوب صدورها على خلاف الحقيقة للبنك فوقعت الجريمة. 

قامت المتهمات مع المتهم الخامس إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق مكتب زواج الأجانب بوزارة العدل بطلب توثيق زواجها من أجنبى وأرفقت به شهادة إستثمار البنك المزورة فصدرت بناء عليها الموافقة على طلب التوثيق .


اضافة تعليق
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني
الحقول المشار إليها إلزامية. *