الجمعة
07 صفر 1440
19 أكتوبر 2018
12:49 ص

بالصور.. رئيس البنك الدولي يؤكد : مصر قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

البنك3
الجمعة، 20 أبريل 2018 11:15 ص

أشاد رئيس البنك الدولى جيم كيم ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى والمشروعات التى تقيمها مصر والخطوات الجريئة التى اتخذتها الحكومة فى هذا الشأن و اكد ان مصر تستطيع استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك خلال الاحتفالية بمرور 30 عامًا على تأسيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وكيكو هوندا، نائب الرئيس التنفيذى لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف "ميجا".


كان قد قدم ممثلو وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف "ميجا" عرضًا عن التعاون القائم ومنها التعاون مع مصر فى مجال الطاقة الشمسية، والذى تم من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص، كنموذج ناجح للتعاون مع الدول النامية، مشيرين إلى أن هذا التعاون يستهدف خلق فرص عمل وتنوع لمصادر الطاقة فى مصر.

وتم تسليط الضوء على التقدم الذى حققته مصر نحو التحول الى اقتصاديات السوق واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال خلق بيئة الأعمال المناسبة.


وشاركت الوزيرة  سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى جلسة رئيسية تحت عنوان "كيفية تمكين ريادة الأعمال للمرأة، بحضور كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية للبنك الدولى، وسيغريد كاغ، وزيرة التجارة والتعاون الإنمائى بهولندا، وديان جاكوفيلا، نائب وزير التنمية الدولية بكندا، وذكرى علوش، رئيس لجنة النهوض بالمرأة فى العراق
وقالت الوزيرة، إنه فى اطار العمل على تمكين المرأة، اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017 ليكون " عام المرأة" بالاضافة إلى تعيين 6 وزيرات لأول مرة فى الحكومة الحالية، وتمثل المرأة 15 % من أعضاء مجلس النواب.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تعمل على دعم المرأة على كافة المستويات، حيث أن قانون الاستثمار الجديد نص على المساواة بين الجنسين، من حيث الحصول على الاراضى والتمويل، وفرص الاستثمار، موضحة أن القانون الجديد يعمل على تقوية وتحسين وضع المرأة اقتصاديا فى مصر، وخاصة من خلال الحوافز التى تدعم ريادة الاعمال بين النساء، وكذلك المادة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للشركات والتى تشجع الانشطة التى من شأنها دعم المرأة اقتصاديا.

وقدمت الوزيرة، الشكر للبنك الدولى لتعاونه مع مصر ودعمه لبرامج تمكين المرأة ورواد الاعمال، مشيرة إلى الدور الريادى للمرأة فى المجتمع والتنمية، وإقرار الحكومة بأن التمكين الاقتصادى والاجتماعى والسياسى للمرأة له أولوية قصوى، مشيرة إلى أهمية التكافؤ بين جميع عناصر المجتمع من الرجال والنساء وكذلك القطاعين الحكومى والخاص لدعم المرأة فى جميع انحاء العالم.


وأضافت الوزيرة، إنه إدراكا من الحكومة بإعطاء الفرص المتساوية بين الجنسين، فإنه يتم زيادة الفرص فى مختلف المجالات أمام النساء فى المناطق الأكثر الاحتياجا، فى صعيد مصر وشبه جزيرة سيناء ، لتزويد النساء بالأدوات التى يحتاجنها للمساهمة فى دعم عائلاتهن وتحسين سبل عيشتهن، ودفع مصر إلى الأمام على طريقها نحو التنمية الشاملة.

وعقب ذلك، شاركت الوزيرة فى جلسة" أهداف التنمية المستدامة والبيانات المتاحة"، بحضور الدكتور محمود محى الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي،  امبرواز فايول، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي،  لويس فرناندو مييا، مدير التخطيط الوطنى بكولومبيا،  بولينا تيرازاس، رئيسة المشروعات التابعة لرئيس المكسيك.

وأشارت الوزيرة إلى أن  وجود البيانات الدقيقة تعد امر هام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن البيانات ليست مهمة فقط لقياس التقدم، ولكن أيضا من اجل صناعة السياسات، ومعرفة التحديات لضمان أن يتم الاستخدام الامثل للموارد، وان اتاحة الوصول للمعلومات التزام دستورى تعمل الدولة على تحقيقه بعد تأمين وحماية خصوصية بيانات المواطنين وكيفية الإفصاح عنها والاطلاع عليها، داعية الشركاء فى التنمية للتعاون مع مصر فى هذا المجال.


وقالت وزيرة الاستثمار،  أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فور توليه رئاسة البلاد، قام بوضع رؤية متكاملة نحو تحقيق اقصى استفادة من التنوع الديمغرافى فى مصر، والحد من الزيادة السكانية والتى تعد من التحديات الاقتصادية، حيث قامت الحكومة بتنفيذ عدة برامج كشبكات الأمان الاجتماعى والإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل وإنشاء عدة مدن جديدة.

وذكرت الوزيرة، أن الحكومة تؤمن بأن شباب مصر هم أعظم مواردها والمحرك الرئيسى للنمو، وبالتالى فإنها تركز جهودها نحو تلبية احتياجات الشباب من توفير فرص عمل لهم ودعم ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت الوزيرة، أن من أولويات الحكومة المصرية، دعم رواد الأعمال خاصة من يقدمون حلول جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات التى تواجه بلادنا، فى شتى القطاعات، وفى هذا الإطار، جاء تركيز مصر على تمكين الشباب ودعم المستثمر الصغير، وخلق منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والابتكار تساعد فى تحقيق أمال وتطلعات الشباب، وفى إطار ما نص عليه قانون الاستثمار الجديدة لأول مرة على دعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالهدف هو تحقيق نمو اقتصادى معتمد على الشباب والابتكار والتكنولوجيا، وبالطبع حزمة التشريعات لجذب الاستثمارات الجديدة.


وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أطلقت فى عام 2017م، أول صندوق للاستثمار فى ريادة الأعمال لدعم شباب ريادة الاعمال وتشجيع الاستثمار فى التكنولوجيا والابتكار، وتلقينا خلال المرحلة الأولى أكثر من 3609 فكرة من 27 محافظة فى قطاعات تتراوح بين الصحة والطاقة المتجددة، وتم تأسيس أكبر مسرعة أعمال فى أفريقيا والشرق الأوسط، لخدمة الدول الإفريقية، وتأسيس مركز خدمة رواد الأعمال بالوزارة ويقدم المركز برامج دعم وبناء القدرات وجميع أنواع الدعم القانونى والفنى لرواد الأعمال.

اضافة تعليق
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني
الحقول المشار إليها إلزامية. *