السبت
10 محرم 1440
22 سبتمبر 2018
10:23 م

بالمستندات.. ننشر الأوراق المطلوبة ورسوم التصالح في مخالفات البناء

البرلمان
كتب - محمود نفادي ومصطفى قايد الثلاثاء، 17 أبريل 2018 12:47 م

يناقش البرلمان قريبا مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، والذي يستفيد منه ملايين المواطنين على مستوى الجمهورية.

تضمن مشروع قانون التصالح المقدم من الحكومة 7 بنود أساسية تحدد الشروط والمستندات والأوراق المطلوبة وآلية التصالح، وأهمها فتح باب تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد وذلك بعد سداد رسم فحص ، كما لا يجاوز 5 آلاف جنيه تسدد نقدا وتحدد اللائحة التنفيذية  فئات الرسم الأخرى.

كما نص القانون الجديد على أن تشكل كل جهة إدارية لجنة فنية تضم استشاريا تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري وآخرين، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختصة بهذه اللجنة... التي سوف تختص بالبت في طلبات التصالح وعلى اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة وأن يكلف صاحب طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الانشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

كما نص القانون على أن يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارا بقبلو التصالح بعد موافقة اللجنة وسداد قيمة مقابل التصالح ويترتب على صدوره انتفاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بقبول التصالح أو رفضه خلال 15 يوما.. وفيما يلي نص مشروع القانون المقدم من الحكومة.

اضافة تعليق
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني
الحقول المشار إليها إلزامية. *