الجمعة
07 صفر 1440
19 أكتوبر 2018
08:55 م

"تشريعية البرلمان" توافق على تعديل قانوني التموين وأملاك الدولة

البرلمان
البرلمان
كتب - محمد عبد الجليل الإثنين، 16 أبريل 2018 09:05 م


وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

ويتضمن مشروع القانون أن يكون إشهار قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والمنظمة بالقانون هو الإيداع لتسهيل إجرءات الشهر.

وتم تعديل المادتين الثانية والخامسة من القانون بما يسمح أن يكون شهر قرارات تخصيص أو إعادة تخصيص تلك الأراضى عن طريق الإيداع وذلك بإضافة عبارة فى نهاية الفقرة "ب" من المادة الثانية نصها الآتى: "ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية"، وكذلك إضافة عبارة فى نهاية الفقرة الأولى من المادة الخامسة نصها الآتى: "ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالفقرة "ب" من المادة الثانية".

كما وافقت اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبات على كل من يخفى أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.

وشدد مشروع القانون العقوبات على كل من يقوم بتهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد فجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة

وكانت العقوبة في القانون القائم الحبس الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه.

اضافة تعليق
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني
الحقول المشار إليها إلزامية. *