الخميس
08 محرم 1440
20 سبتمبر 2018
10:44 م

القضاء يسدل الستار على فساد الجمعية النسائية لتحسين الصحة بدمنهور

المحكمة
كارم قنطـوش الإثنين، 16 أبريل 2018 08:19 م

المحكمة: عزل مجلس الإدارة والدعوة لجمعية عمومية لإنتخاب مجلس جديد
" بوابة الجمهورية " تنفرد بأسباب الحكم
عجز بخزينة ومصروفات ومشروعات الجمعية
تلاعب فى رحلة المتفوقين للأقصر وأسوان
إنعدام الرقابة والضبط الداخلى
المغالاة فى الإنفاق على الحفلات


أخيرا أسدل القضاء الستار على أكبر عملية فساد بالجمعيات الأهلية بالبحيرة .. حيث قضت محكمة القضاء الإدارى " الدائرة السادسة والثلاثون " بعزل مجلس إدارة الجمعية النسائية لتحسين الصحة بدمنهور ، مع تعين مجلس مؤقت  لإتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لإنتخاب مجلس إدارة جديد .
وننفرد" بوابة الجمهورية "  بالكشف عن الأسباب والمخالفات التى ارتكبتها الجمعية وأدت الى صدور قرار المحكمة بعزل مجلس إدارتها  من واقع اوراق الدعوى .
اولا: المخالفات التي شابت الأعمال المالية من تحصيل ايرادات المصروفات المدرسية وتوريدها ومسحوبات الجمعية ومشروعاتها :
1-ظهور عجز بخزينه الجمعية في المصروفات المدرسية المحصلة عن العام الدراسي 2015/2016 بمبلغ 771388.85 جنيها اثناء الفحص , وذلك بسبب وجود ارتباك في الاعمال المالية للجمعية نظرا لعدم وجود سجل للخزينة الرئيسية يتم تسجيل فيه المتحصلات من المصروفات الدراسية اول بأول وتسجيل الأيداعات للبنك من المبالغ المحصلة , وقد تم توريد مبلغ العجز بالكامل , كما قام مسئول الخزينة بالايستيلاء على مبلغ 4270 جنيها من المصروفات المدرسية المحصلة عن العام الدراسي سنة 2014/2015 وتم مواجهته بذلك من خلال محضراثبات الحاله المؤرخ 29/2/2016 وقام بتوريد المبلغ لحساب الجمعية .
2-ظهور عجز في مصروفات الجمعية ومشروعاتها بمبلغ 205908.25 جنيها طرف مسئول الخزينة وبمواجهته بهذا العجز من خلال محضر اثبات الحاله المؤرخ 15/3/2016 افاد بأنه سيقوم بتوريد المبلغ , وقام بتوريد 50.000 جنيها منه لحساب الجمعيه ومتبقي طرفه عجز مقداره 155908.25جنيها وارجع التقدير ذلك الي ضعف الرقابة والضبط الداخلي للجمعية وعذم وجود سجل للخزينة الرئيسية معتمد من الجههة الادارية .
3-التأخير في توريد المتحصلات من الرسوم المدرسية المحصلة من الطلاب خلال عامي 2014/2015 , 2015/2016 للبنك وبلغ ما امكن حصره منها مبلغ 3166149 جنيها لفترات طويلة دون مقتضي ، مما يؤكد اساءة استغلال المسئول عن ذلك لهذه الاموال .
ثانيا: التلاعب الذي شاب عميلة الاعداد لرحلة المتفوقين علميا لمحافظتي الأقصر واسوان خلال الفتره من 31/1/2016 وحتى 5/2/2016 مما ترتب عليه تحميل المدرسة مبلغ 28166.60 جنيها وذك بالتلاعب في عدد المسافرين للرحله حيث تم اثبات عددهم على انهم (21) طالب ومشرف , في حين ان من سافر فعلا (7) فقط , وتم مواجهه المسؤلين عن ذلك بموجب محضر اثبات الحاله المؤرخ 24/2/2016 , وافادوا بأنه سيتم سداد هذا المبلغ وقاموا بالفعل بسداد مبلغ 10000 جنيها منه ومتبقي 18166.60 جنيها .
ثالثا: انعدام الرقابه والضبط الداخلي للجمعيه مما ادى الي استغلال بعض العاملين لوظائفهم في المدرسة بالبيع والمتاجرة وتحقيق ربح مما ادى الي حرمان المدرسة من جانب مواردها بلغ ما امتن حصره منها مبلغ 1650 جنيها نتيجة بيع السيدة" ولاء .ج .أ" مسئولة الاحصاء والمعلومات بمدرسة تحسين الصحة التابعة للجمعية لعدد 110 ترنج وسويت شيرت وشورت لاطفال الحضانة زتحقيق ربح خاص لها بملغ 1650 جنيها وحرمان الجمعية من هذا المورد , وتم مواجهتها عن ذلك بموجب محضر اثبات الحاله المؤرخ 29/2/2016 , وقامت برد مبلغ 650 جنيها منه ومتبقى 1000 جنيها , كما تبين قيام السيدة " انتصار .ع.أ"  باستغلال حجرة بالدور الثاني كمقصف لبيع البسكويت والشكولاتة والحلوى وذلك لصالحها مما يؤكد تحقيق ارباح خاصة لبعض العاملين وحرمان المدرسة من هذه الموارد .
رابعا: اهدار اموال الجمعية والمشروعات التابعة لها والمغالاه في الانفاق على الحفلات وبلغ ما امكن حصره مبلغ 2500 جنيها وذلك باقامة حفل افتتاح للمدرسة يوم 29/10/2015 والذي تكلف مبلغ 3000 جنيها فقط لشراء وجبات من أحد مطاعم دمنهور   للحوم والمشويات , وتم صرفهم بتاريخ 22/10/2015 . الا انه تبين صرف مبلغ اخر وقدره 2500 جنيها بتاريخ 8/11/2015 لصاحب المطعم , وتم مواجهه المسئول عن ذلك بموجب محضر اثبات الحاله المؤرخ 22/2/2016 وافاد بأنه سوف يتم مخاطبة صاحب المطعم لرد المبلغ , مما يؤكد وجود تلاعب من جانب المسؤلين بالجمعية.
خامسا: تقاعس المسؤلين بالجمعيه في اتخاذ الاجراءات اللازمة خلال احد المتعاقدين معها مما ترتب عليه استحقاق مبالغ مالية للجمعية بلغ ما أمكن حصره مبلغ 17500 جنيها وذلك عن عملية تعاقد الجمعية مع إحدى شركات الدعاية والإعلان  بدمنهور على وضع بعض الاعلانات على سطح المبنى الرئيسي , والتي اتفق الطرفان من خلالها على وضع عدد ستة اعلانات , بواقع مبلغ 15000 جنيها للاعلان الواحد يتم توزيعهم مناصفة بين الطرفين , وقد تبين اثناء الفحص وجود ثلاثة اعلانات بما يعادل مبلغ 45000 جنيها يستحق منهم للجمعية النصف بمبلغ 22500 جنيها الا ان المتعاقد لم يورد  سوى مبلغ 5000 جنيها فقط وذلك اثناء تواجد عضو الجهاز , بخلاف ما هو متفق عليه العقد من وجود ستة اعلانات بملغ 45000جنيها للجمعية , وتم مواجهه المسؤلين عن ذلك بموجب محضر اثبات الحالة المؤرخة 25/2/2016 حيث تبين عدم اخطار المتعاقد للجمعية بهذه الاعلانات فضلا عن عدم سداد مقدم العقد المؤرخ 18/5/2015 والنافذ اعتبارأمن   1/6/2015  , مما يؤكد تقاعس المسؤلين في الجمعية عن الحفاظ على اموالها.
سادسا: صرف مبالغ دون وجه حق لمقاولي انشاء بعض الاعمال واعمال الصيانة بلغ ما امكن حصره منها مبلغ 31780 جنيها وذلك عن عمليه الامن الصناعي ضد اخطار الحريق وللحماية المدنية مقاوله الجمعية التعاونية الانتاجية للانشاءات والاعمال العمرانية , وعن عملية احلال وتجديد اعمال الكهرباء بالمدرسة مقاولة الجمعية التعاونية الانتاجية للهندسة والمقاولات العربية وتم مواجهه المسؤلين عن ذلك ومنهم المقاول المفوض من الجمعيتين وذلك بمحضر اثبات الحاله المؤرخ 3/3/2016 حيث اقر المقاول بقبوله خصم المبلغ من مستحقات الجمعيتين لدى الجمعية المدعى عليها.
سابعا: قيام السمؤلين بالجمعية بخصم مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالمكاتب المقاولات دون توريدها للهيئة وذلك بنسبة 3.6% من قيمة الاعمال بمبلغ 53380.89 جنيها , وتم مواجهه المراجع المالي للجمعية بذلك بمحصر اثبات الحالة المؤرخ 2014/2016 .
ثامنا : عدم خصم ضريبة الارباح التجارية والصناعية بالمخالفة لأحكام القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل بلغ ما امكن حصرة مبلغ 3635.68 جنيها وذلك عن واقعة شراء عدد 3 سياره مني باص 33 راكب من الشركة الدولية لتصنيع وتجميع السيارات (انتر باص) .
تاسعا: عدم الاطمئنان الي صحة وتحصيل وتوريد ايرادات الجمعية ومشروعتها المختلفة نتيجة عدم اتباع الاجراءات المخزونية بشأن الدفاتر ذات القيمة حيث يتم التحصيل بمعرفة امين الخزنة الرئيسية بالجمعية ومسئؤلة تحصيل الاتوبيسات ومسئولة دار المغتربات وسكرتيرة المدرسة , ومسئولة التحصيل بمشروع المرأة الفقيرة وذلك كله دون ختم الدفاتر وعدم اضافتها للمخازن بيضاء , وعدم صرفها للقائمين على التحصيل , كذا عدم ارتجاع الدفاتر المستعملة الي المخازن ومراجعتها بمعرفة المسئولين بالجمعية مما يضعف الرقابة بالاضافة الي احتفاظ كل مسئول عن التحصيل بتلك المشروعات بالدفاتر طرفه سواء البيضاء بدون استعمال او المستعملة ,
عاشرا: عدم خصم الضريبة المستحقة على المبالغ المسددة لصاحب مخزن برنامج الغذاء العالمي بلغ ما امكن حصره مبلغ 4970 جنيها بواقع 2% من مقابل الخدمات (مقدار القيمة الايجارية) , وسداد مبلغ 2200 جنيها لصاحب المخزن من خزينة الجمعية ولما كان ذلك , وقد صدر قرار محافظ البحيرة رقم 637 لسنة 2016 المؤرخ 15/5/2016 بتشكيل لجنة مالية وفينة من الجهاز المركزي للمحاسبات والتفتيش المالي الاداري بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة , ومديرية التربية والتعليم بالبحيرة , والادارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة لفحص اعمال امين الخزنة وجميع اعمال الجمعية المالية واحتساب مقابل التأخير عن توريد متحصلات الجمعية للبنك وكذا فحص ما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومذكره ادارة تحاليل الجهاز المركزي للمحاسبات المؤرخة 16/4/2016 من وقائع ومخالفات , وقد استعانت اللجنة ببعض العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات والتربية والتعليم والاسكان بالبحيرة في مباشرة عملها , وانتهت هذه اللجنة الي صحة المخالفات والوقائع الواردة بتقرير الجهاز وثبوتها في جانب مجلش الاداره على نحو ما تتضمنه التقرير تفصلأ , بالاضافة الي وجود العديد من المخالفات المالية الاخرى في اعمال الجمعية بلغت مستحقات الجمعية عنها طرف بعض العاملين بها والمتعاملين معها ومقابل تأخير مبلغ 577707.85 جنيها , بالاضافه للمبالغ المستحقة للجمعية والتي لم تسدد عن المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي بمقدار 9105.68 جنيها , واكدت اللجنة في تقريرها تعمد وتعندت المسئولين بالجمعية عدم التعامل مع اللجنة وعدم تقديم كافة المسندات وما يفيد تسويتها , وارجعت هذه المخالفات الى عده اسباب وهي :
1-عدم وجود الرقابة الداخلية الواجبة قبل الصرف وبعده.
2-عدم التزام المسؤلين بالجمعية بالتعليمات والقوانين المالية المنظمة لذلك وكذا عدم التزامهم بتعليمات الجهة الادارية التابعة لها الجمعية .
3-عدم تنظيم وتقسيم العمل وتحديد اختصاصات كل موظف بالجمعية .
4-عدم امساك الجمعية لبعض الدفاتر المالية سجل حركة الخزنة الرئيسية بالجمعية تدعيما للرقابة والضبط الداخلي .
5-عدم انتظام الدفاتر والسجلات المالية وعدم قانونيتها وكذا عدم ختمها من الجهة الادارية ووجود العديد من الكشط والشطب بتلك السجلات مما يفقدها قيمتها.
كما انتهت اللجنة الي العديد من التوصيات منها تحصيل كافة المبالغ الوارده بالتقرير واجراء التحضير الازم نحو الموضوع بمعرفة الجهات المختصة وعزل مجلس ادارة الجمعية ,. وتم اعتماد التقرير من المحافظ مع تنفيذ التوصيات واحالة المخالفات للتحقيق , كما تم مواجهة الجمعية , المدعى عليها بالمخالفات والوقائع الواردة بتقريري الجهاز المركزي للمحاسبات , واللجنة المشكلة بقرار محافظ البحيرة رقم 637 لسنة 2016 والمؤرخ 15/5/2016 وقام مجلس ادارة الجمعية بالرد عليها بمذكرته المرفقة بملف الدعوة موضحا اوجه الدفاع حول الموضوع والرد على ما نسب اليه من وقائع ومخالفات , كما قامت اللجنة المشكلة لفحص الموضوع بادارة تحليل تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بمذكرتها المرفقة بملف الدعوة المؤرخة 8/3/2017 بالتعقيب على ما جاء برد الجمعية وذلك على النحو المبين بها تفصيلا ,
ولما كان ما تقدم جمعيه  , وقد اطمئن وجدان المحكمة وتأكدت بما لا يدع مجالا للشك من صحه وقوع وثبوت المخالفات والوقائع سالفة البيان والواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات تفصليلا , كما استقرت عقيدتها وقر يقينها على قيام مسئولية مجلس ادارة الجمعية النسائية لتحسين  الصحة بالبحيرة / المدعى عليها / عن هذه المخالفات , وهو ما اكدته اللجنة المشكلة بقرار محافظ البحيره المشار اليها مما ترتب عليها الاضرار بأموال الجمعية وتبديتها بالمبالغ المبينة تفصيلا بالاوراق وذلك على النحوما سلف بيانه الامر الذي تحقق معه المخالفه المنصوص عليها في الماده (42) من قانون نتظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الاهلي الصدار بالقانون رقم 70 لسنة 2017 وذلك بتبديد مجلس الادارة واموال الجمعية بسبب اهمال في اعمال الرقابة والاشراف المالي على المسئولين بالجمعية وعدم التزامهم بالتعليمات والقوانين المالية المنظمة للعمل ,زكذا عدم التزامهم بتعليمات الجهة الادارية التاعبة لها الجمعية وعدم امساك الجمعية ببعض الدفاتر المالية وخصوصا سجل حركة الخزنة الرئيسية , وعدم انتظام الدفاتر والسجلات المالية وعدم ختمها من الجهة الادارية بالاضافة الى مخالفة عدم تمكين مجلس ادارة الجمعية للجنة المشكلة من قبل الجهة الادارية من القيام بعلها واعمال شئونها نحو الرقابة والفحص , ودون ان ينال من ذلك سداد هذه المبالغ لاحقا من المدنيين بها للجمعية سواء من العاملين فيها او المتعاملين معها , فذلك لا ينال من تحقق وثبوت المخالفة ووقوع الفعل المؤثم والمنهي عنه في جانب ما ارتكابه على نحو يستوجب الجزاء عليه بل ان ذلك يشكل دليلا قاظعا على ثبوت مخالفة تبديد اموال الجمعية ومسئوليه مجلس الادارة عن هذه المخالفة, كما انه لا يخضع في ذلك ما جاء برد مجلس الاداره على هذه المخالفات من اقوال ودفاع , ذلك ان ما ورد بمذكرة مجلس الادارة من دفاع ودفوع جاءت جميها في غير محلها دون نفي قائم على اسبابه للوقائع والمخالفات التي وردت بتقريرين , ولا تعدو كونها مجرد اقوال مرسلة لم يساندها اي دليل من الواقع او القانون مما يتعين الالتفات عنها وعدم اقامة اي وزن لها , وهو ما تقضي معه المحكمة بعزل مجلس ادارة الجمعية النسائية لتحسين الصحة بدمنهور مع تكاليف وزير التضامن الاجتماعي بتعيين مجلس ادارة مؤقت من بين اعضاء الجمعية لاتخاذ اجراءات الدعوة للجمعية العمومية خلال سنة من تاريخها التعيين وذلك لانتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية .


اضافة تعليق
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني
الحقول المشار إليها إلزامية. *