اصدرت وزارة المالية يوم السبت الموافق 14 إبريل 2018 البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018/2019 وذلك للعام الثالث على التوالى حيث يعرض البيان للإطار الاقتصادى المحلى والخارجى وكذلك أهم الإفتراضات التى بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة، إضافة لأهم البرامج الإجتماعية والسياسات التي تعكسها الموازنة ؛ كما يلقى البيان الضوء على السياسات التى نفذت فى السنوات السابقة ونتائجها ويلقى نظرة مستقبلية على تقديرات الموازنة العامة في المدى المتوسط. 

وقال عمرو الجارحى وزير المالية أن صدور هذا البيان للعام الثالث على التوالى يؤكد على جدية الوزارة فى عمليات الإفصاح والمشاركة المجتمعية فى ما يخص الموازنة العامة للدولة وإيمانها بحق كل مصرى فى معرفة موازنة بلده والاطلاع عليها فى مراحل الإعداد المختلفة وأخذها بعين الاعتبار وهو الأمر الذى أنعكس على ترتيب مصر فى تقرير الشفافية الدولية السنوى وتقدمها من عام إلى أخر.

من جانبه قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والإصلاح الهيكلى بأن صدور البيان قبل عرض الموازنة الجديدة على مجلس النواب الموقر يعكس الحرص على إرساء قواعد حوار مجتمعى فعال ومستمر مع مختلف أطياف المجتمع وتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح التى تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وهو ما يعد تجسيدا لإشراك المواطن فى عملية صنع القرار.

جدير بالذكر أن البيان التمهيدى يختلف عن البيان المالى للموازنة العامة للدولة فى كونه شرح مبسط لبرنامج الحكومة مع رصد لأهم التحديات المالية، وإستعراض لأهم السياسات المالية والإقتصادية المقترحة مقارنة بالبيان المالى الذى يعرض بشكل تفصيلى  بنود وتفاصيل الموازنة على السلطة التشريعية.

ويلقى البيان التمهيدى الضوء على برنامج الإصلاح الإقتصادى الشامل والوطنى للحكومة والذى يرتكز على تحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلى لضمان اتساق وتكامل السياسات المالية، وكذلك التدرج في تنفيذ الاصلاحات بحيث يتم دائماً التركيز على أهم التحديات القائمة، فضلا عن التركيز على الإصلاحات التي من شانها تطوير هيكل الاقتصاد و زيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، إضافة إلى السعى نحو خلق بنية تحتية متطورة ومصادر مستدامة للطاقة، والعمل على إيجاد شبكة من برامج الحماية الإجتماعية الفعالة، مما يتسق مع إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وعلى هذا النحو يشير البيان المالى التمهيدى الى إستهداف موازنة 2018/2019 تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ 5.8%، وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%. كما تستهدف جهود وزارة المالية السيطرة على العجز الكلى ليصل إلى نحو 8.4% من الناتج المحلى مقابل 10.9% فى العام المالى 2016/2017.  كما تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى وبما يساهم في خفض دين أجهزة الموازنة الى 91-92% من الناتج المحلي.

ويشرح البيان المالى التمهيدى للإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، وعلى رأسها؛ استكمال اصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، ، ورفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة مثل الميكنة لكافة المعاملات الحكومية، ووضع منظومة كفء لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية، والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الإقتصادى. كما يعرض البيان أولويات سياسات الإصلاح على جانب الإيرادات ومن أهمها التركيز على الإصلاح الإدارى والمؤسسى بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية مما يساهم فى زيادة الحصيلة، وتنمية وتنويع مصادر الإيرادات العامة، لتنمو الايرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الأولية لعام 2018/2019 بنحو 21.6%.

ويشير البيان إلى أن وزارة المالية تستهدف خلال موازنة العام المالى الجديد 2018/2019 مواصلة جهودها التى بدأت في عام 2016 من خلال الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل والذى يهدف الى تحقيق تنمية إقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الإقتصادى وبما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين من خلال زيادة معدلات النمو والتشغيل، وزيادة قيمة ونسبة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية، والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا، وتحديث الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطنين، فضلاً عن التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي الموجه للفئات الأولى بالرعاية.

ومن أهم البرامج الإجتماعية المطبقة خلال موازنة العام القادم برامج الدعم النقدي غير المشروط، مثل تكافل وكرامة، وبرامج التغذية المدرسية، وبرامج التأمينات الاجتماعية، والحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، إلى جانب البدء فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الجديد  والذى يهدف إلى وضع نظام تأمينى موحد لجميع المواطنين ويحقق العدالة بين أطراف المنظومة، على أن يكون ممولاً ذاتياً وقادراً على الإستمرار.

ويؤكد البيان على التزام وزارة المالية بإستكمال جهودها في إعادة ترتيب اولويات الانفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية اكثر كفاءة وعدالة تعمل على تحقيق الضبط المالى المستهدف لخفض معدلات الدين العام وخلق مساحة مالية فى المستقبل تسمح بزيادة الانفاق الاستثمارى القادر على المساهمة فى تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية وبما يسمح بزيادة الإنفاق المخصص لتطوير الخدمات العامة، وإستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى زيادة الإستثمار في رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمى.