السبت
07 ذو القعدة 1439
21 يوليه 2018
07:39 م
استشكال "عكسى" واستئناف جديد

صراع جديد بين أصحاب المعاشات ووزارة التضامن

Untitled-1 copy
الأربعاء، 11 أبريل 2018 12:06 م

فصل جديد في مسلسل الصراع بين وزارة التضامن و أصحاب المعاشات على إضافة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس إلى الاجر المتغير والتي كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم.
الحكاية بدأت بقيام أصحاب المعاشات بإقامة دعوى أمام محكمة القضاء الادارى تطالب فيها باضافة نسبة 80% من قيمة أخر خمس علاوات إلى الاجر المتغير وبالفعل صدر في 31 مارس الماضى حكم لصالح أصحاب المعاشات وعلى الفور اقامت وزيرة التضامن الاجتماعي دعوى امام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين تطالب فيها بإيقاف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري .. وبالفعل صدر حكم بإيقاف التنفيذ .

دعوى جديدة
 فقام أصحاب المعاشات دعوى جديدة مستعجلة امام محكمة القضاء الاداري الدائرة الاولي افراد طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري في الدعوي رقم 29020 لسنة 71 ق والصادر من الدائرة الاولي افراد برئاسة المستشار عبدالله عبدالنبي بجلسة 31/3/2018 بما يترتب علي ذلك من اثار اخصها عدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة رقم 784 لسنة 2018 واسقاط كافة مسبباته واعتباره كان لم يكن وبالاستمرار في تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان .

استئناف "عكسى"
الامر لم يتوقف عند هذا الحد بل قام أصحاب المعاشات بإقامة استئناف أمام محكمة مستأنف القاهرة ..وحددت محكمة مستأنف القاهرة الأمور المستعجلة، جلسة 27 مايو المقبل، لنظر الاستئناف.
منير سليمان المتحدث باسم الاتحاد أكد أن المحكمة الدستورية العليا قالت فى حكم حديث لها أن استشكالات وقف تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإداري لا تقدم إلا أمام ذات المحكمة، وليس أمام محكمة الأمور المستعجلة.
قال ان الاتحاد تقدم باستشكال عكسي  للاستمرار في تنفيذ الحكم أمام محكمة القضاء الإداري كما قام باستئناف على حكم محكمة الأمور المستعجلة .

أحقية أصحاب المعاشات
وكان تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، قد أكد أحقية كل أصحاب المعاشات فى 80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير.
وطالبت هيئة المفوضين في تقريرها، بضرورة استعادة كل صاحب معاش للعلاوات دون اللجوء إلى القضاء، طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات فى استعادة هذه العلاوات.
وكانت محكمة القضاء الإدارى  قد استندت فى حيثيات حكمها، إلى أن المُشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعى فى مصر، وحتى عام 1984، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسى فقط، إلا أنه منذ صدور القانون 47 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، فقد مد المُشرع مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل أيضا الأجر المتغير بكافة عناصره، وحدد المُشرع الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه، بأنه "كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدى مقابل عمله، ولا يدخل فى الأجر الأساسى". 
اضافت في حيثيات الحكم أنه من الإنصاف والعدل إعطاء كل ذى حق حقه ممن اكتمل عطائهم، فبعد صبروا ورابطوا من أجل إعلاء قيمة الوطن فى شتى مناحى العمل والإنتاج، وقد بلغوا من الكبر عتيًا ووصلوا من العمر أرذله، فحق على الدولة والمجتمع ككل أن يقف بجانبهم وأن يكون لهم سند وعضدا، وأن ييسر لهم ملزما كل عسير، ويُؤْمِن حياتهم ويصون كرامتهم ويضمن توقيرهم ورعايتهم، وفاءً لماضيهم وإجلالا لحاضرهم واستشراقًا لمستقبلهم.


اضافة تعليق
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني
الحقول المشار إليها إلزامية. *
abdelkarimelsayed
السبت، 21 أبريل 2018 02:52 م
عيب علينا كدولة عريقة في القضاء ونحن نعرف الحق ونتلاعب بالقانون بالمهزلة اللي بتحصل امام القضاء ياتريى دي نسميها ايه ! هو ده القضاء العادل القاضي اللي بيحكم وهو عارف ان المحكمة المنظورة امامها القضية مش جهة اختصاص بصراحة شكلنا وحش امام العالم وقال رئيس مجلشالشعب استاذ القانون الدولي