السبت
07 ذو القعدة 1439
21 يوليه 2018
03:54 م
نتائج دراسة للاتحاد النسائى العربى ومكتب الامم المتحدة للمراة

السياسات الاقتصادية الانكماشية والمورث الثقافي يعطلان تمكين النساء

لوجو الاتحاد العام لنساء مصر
كتبت- عزة قاعود الثلاثاء، 10 أبريل 2018 07:57 م

أجري الاتحاد النسائي العربي برئاسة هدي بدران دراسة حول  " التمكين الاقتصادي للمرأة وعلاقته بالتعليم الاساسي "  سعت الدراسة التي اجريت  بست دول عربية ( مصر والجزائر والسعودية، وتونس، المغرب، البحرين) وبالتعاون مع مكتب المرأة بالأمم المتحدة  الى الكشف عن علاقة التمكين الاقتصادي بالتعليم، وكيف يساهم التعليم في زيادة التمكين الاقتصادي للنساء، وسعت الدراسة  التي  اجرائها الاتحاد بمعاونة باحثين وخبراء  في مجالات الاقتصاد والتربية إلى بناء مقياس يمكن من خلاله تقدير ومعرفة مدي التمكين الاقتصادي للنساء في المنطقة العربية.

السياسات الاقتصادية والمورث الثقافي يعطل تمكين النساء

أوضحت الدراسة ان ارتفاع مستوى تعليم المرأة ادى لزيادة الطلب على العمل، وانخفاض معدلات الإنجاب،  على جانب اخر كشفت الدراسة عن تأثر النساء بانكماش القطاع العام،  مما أثر سلبا على فرص العمل،  فى كثير من الدول  خاصة غير المصدرة للبترول، كما انخفضت فرص العمل  للمرأة في القطاع الخاص نظراً لموقف رجال الأعمال من خدمات الأمومة كعبء مكلف لهم. واوضحت الدراسة ان المرأة لا تزال غير قادرة على الحصول على فرص مساوية للرجل.

كما تزخر المنطقة العربية بعوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية تؤثر بشكل سلبي على مشاركة المرأة في الحياة العامة، والتمكين الاقتصادي. حيث تواجه المرأة العربية عادات وثقافة تحد من نشاطها خارج المنزل، وتقلل من استقلالها الشخصي، وتقلل من ما  تحصل عليه من الموارد، وتحرمها احيانا من التعليم والتدريب والخدمات الصحية.

ويؤثر الخطاب الديني المتعصب ضد المرأة والثقافة الذكورية علي مدي مشاركة المرأة وتمكينها الاقتصادي. ويتأثر التمكين الاقتصادي ايضا بمدي ما تقدمه الدولة من تسهيلات وفرص تشجع المرأة على الدخول في سوق العمل وعلى الاستمرار داخله.

معدلات بطالة مرتفعة وتشريعات لا تستجيب لمطلب التمكين:

تعاني بعض الدول العربية من معدلات بطالة عالية بشكل عام الا ان هذه المعدلات تصل الي اربعة امثالها بالنسبة للنساء،   ولا تزال قوانين العمل تميز ضد المرأة في بعض جوانبها، حيث تسمح بعملها في بعض القطاعات دون غيرها. وقد عدلت بعض الدول قوانينها لإلغاء بعض صور التمييز النوعي، الا ان سوء اجراءات تنفيذ تلك القوانين تقف عائقا ضد استفادة المرأة منها.

وقد شهد الوطن العربي تقدما ملحوظا في القضاء علي الامية بين النساء، وفي التحاق الفتيات بالتعليم الاساسي الا انه فشل في ان يترجم ذلك الي صحوة في حياة المرأة الاقتصادية والاجتماعية.

وتشير تقارير دول الدراسة أيضا إلى عدد من التغيرات التي شهدتها، والتي تؤدي في مجملها إلى تحسن وضع المرأة العربية ووضعها على طريق التمكين الاقتصادي ومن أهم هذه التغيرات:

ارتفاع نسب التعليم  :

شهدت الدول العربية اهتمامًا حكوميا بتوفير التعليم الأساسي، حيث أصدرت عدة  تشريعات تنص على مجانية التعليم الأساسي وعلى إلزاميته، وكذلك فرض عقوبات على أولياء الأمور الذين يتخلفون عن قيد بناتهم وأبنائهم في المدارس. وشهدت الدول محل الدراسة في السنوات الخمس الأخيرة تقدماً كبيراً في سد الفجوة النوعية في التعليم على المستوى الإقليمي مما يعكس خطوة هامة فى سبيل المساواة بين الجنسين.

زاد التحاق الفتيات بالتعليم الأساسي بشكل غير مسبوق، ولكن لم تتحقق المساواة الكاملة بعد،  كما يؤدى الزواج المبكر والمنتشر بين الأسر الفقيرة  خصوصا  في بعض الدول إلى استمرار الفجوة النوعية على مستوى التعليم الثانوي. ولكن هذه المؤشرات تخفي فروقًا بين التجمعات الإقليمية العربية حيث حققت دول مجلس التعاون الخليجي المساواة الكاملة في كل مراحل التعليم، بل إن المؤشر يميل إلى صالح الإناث في بعض الدول مثل دولة الإمارات العربية ودولة قطر.

المشاركة في سوق العمل  :

على الرغم من ارتفاع معدلات قيد الفتيات في التعليم إلا أنه لا توجد علاقة مباشرة بين التعليم وسوق العمل، وتزخر المنطقة العربية بعوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية تؤثر سلبيا علي مشاركة المرأة في الحياة العامة، وعلي درجة ما وصلت اليه من تمكين اقتصادي. وتواجه المرأة العربية عادات وثقافة تحد من نشاطها واستقلالها،  وتقلل ما تحصل عليه من الموارد، وتحرمها احيانا من التعليم والتدريب والخدمات الصحية. ويمكن القول ان هناك نوعين من التحديات الاساسية التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة العربية، يتعلق الاول بالتمييز  في الأجر، وشروط وقواعد العمل، ويتعلق التحدي الثاني بمعدل مشاركتها في سوق العمل،  وتنخفض معدلات مشاركة المرأة العربية في سوق العمل عن معدلات مشاركة المرأة في الاقاليم الأخرى من العالم،  بل تعد  مشاركتها من أدنى المعدلات في العالم  .

النساء والخدمات التعلمية والتأمينية :

أوضحت الدراسة ان هناك ارتفاع في معدلات القيد، وخاصة بالنسبة للفتيات بالدول العربية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه، لكن هناك تفاوت بين  الدول العربية محل الدراسة فيما بينها من حيث استكمال الفتيات لتعليمهن في المراحل التالية للتعليم الأساسي على الرغم من مجانتيه، كما أوضحت الدراسة أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدول محل الدراسة بتوفير أسباب الرعاية الصحية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة للمرأة.

اوضحت الدراسة  ان هناك تشريعات ونظم توفر قدرًا من التأمين والحماية للمرأة، وتضمن لها قدرًا من المساواة مع الرجل في مجال العمل والرعاية الاجتماعية في حالات المرض أو البطالة أو الطلاق أو الوضع في الدول محل الدراسة، كما انتشرت المجالس والمراكز والمؤسسات التي تضمن توصيل صوت المرأة والدفاع عن حقوقها على كل المستويات.

النساء والمشاركة السياسية:

ازدادت وتيرة المشاركة السياسية للمرأة واتسع نطاقها وتولت المرأة بعض المناصب السياسية، وحظيت بالتمثيل السياسي في المجالس النيابية والشعبية، ومثلت الحركات النسوية التي بدأت في الظهور والانتشار في الدول محل الدراسة قوة ضغط على الحكومات لجعل تمثيل المرأة في الحياة السياسية تمثيلاً حقيقيًا معبرًا عن آمال المرأة وطموحاتها ومطالبها وقوتها في المجتمع، وليس مجرد نوع من المناورات لتجميل وجه الحياة السياسية.

واكدت الدراسة على أن التعليم هو السبيل الأكثر فعالية في مساعدة المرأة العربية على مواجهة الأفكار التي تتمترس خلف مقولات الثقافة التقليدية، وممارساتها من أجل إعاقة مسيرة المرأة نحو التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي .
 

اضافة تعليق
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني
الحقول المشار إليها إلزامية. *