الخميس
08 محرم 1440
20 سبتمبر 2018
06:24 م
430 مليار جنيه القيمة السوقية للشركات بعد الطرح

طرح 23 شركة في البورصة.. والخبراء: دفعة قوية للاقتصاد

البورصة
البورصة
?تقرير - محمود جمعة: الأحد، 18 مارس 2018 08:04 م

80 مليار جنيه قيمة الأسهم المطروح

النسب المطروحة من الشركات ما بين 15 إلى 30 %

تنفيذ الطروحات خلال 30 شهرا

 

أعلنت وزارة المالية، عن الشركات المزمع إدراجها في المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات في البورصة المصرية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الوزارة كمقرر للجنة بالتعاون مع المجموعة الوزارية المعنية بإدارة ملف الطروحات خلال الفترة الماضية عملت على بحث ودراسة الشركات المملوكة للدولة بجميع انواعها واشكالها القانونية.

وتستهدف الحكومة طرح 23 شركة تابعة للقطاع العام في البورصة بهدف توفير التمويل الذي تحتاجه تلك الشركات لتمويل التوسعات الاستثمارية، وزيادة حجم التداول في البورصة وجذب استثمارات جديدة.

ويتضمن برنامج طروحات الحكومة شركات في مجال الطاقة والبتروكيماويات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بضرورة "الالتزام بالخطة المعروضة لتنفيذ برنامج الطروحات وتضافر جهود كل الجهات لإنجاح هذا البرنامج الهام، والذي سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتوفير تمويل إضافي للشركات والموازنة".

ومن المتوقع أن تصل القيمة الاجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة حوالي 80 مليار جنيه وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة الي حوالي 430 مليار جنيه، حيث انه قد تقرر ان تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15-30% الا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.

ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين أربعه وعشرون وثلاثون شهراّ، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي.

من جانبهم، أشاد خبراء سوق المال بتجربة طرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية، مؤكدين على أن التجربة ستعطي دفعة قوية لسوق المال والاقتصاد المصري ككل.

وقال الخبراء، إن طرح أجزاء من هذه الشركات لا يعني الخصخصة أو البيع، ولكنه جزء لاعادة هيكلة وتطوير هذه الشركات، مع توفير الأموال اللازمة لعمل التوسعات التي تحتاجها، وأيضا توجيه جزء من هذا العائد لضخة في مشروعات استثمارية وقومية جديدة.

محمد رضا: يجذب الاستثمارات الأجنبية
أكد الخبير الاقتصادي محمد رضا عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن طرح الشركات الحكومية في البورصة تأخر كثيرا، ولكنه مهم جدا لسوق المال بشكل خاص وللاقتصاد المصري بشكل عام، خصوصا أن حصيلة الطرح يمكن من خلالها تمويل الشركات الحكومية واعادة هيكلتها بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، من خلال ضخ السيولة اللازمة في هذه الشركات لتعظيم ايرادات هذه الشركات وبالتالي تعظيم ايرادات الدولة ككل.

وقال إن الطروحات بديل رائع لجذب الاستثمارات الاحنبية، مؤكدا أن الطرح ليس خصخصة ولكنه اداة تمويلية عن طريق اتاحة نسبة اقلية صغيرة للجمهور سواء افراد أو شركات أخرى مع بقاء حق الإدارة والملكية للدولة.

وقال إن الطرح يساهم في توسيع حجم أعمال هذه الشركات، مؤكدا أن السوق من حيث الشكل مهيأ جدا بشكل كبير خصوصا مع خفض اسعار الفائدة الفترة الماضية.

وشدد على أن التسعير الجيد واختيار التوقيت المناسب للطرح والترويج القوي داخليا وخارجيا أهم 3 عناصر لنجاح عملية الطرح.

محمد الدشناوي: السوق متعطش ويحتاج لمزيد من الأموال
وقال محمد الدشناوي، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، قال إن عملية طرح جزء من الشركات والبنوك المصرية في البورصة يأتي في توقيت مناسب جدا، خصوصا وأن السوق متعطش للطروحات الجديدة وهناك استعداد لاستيعاب مزيد من الأموال.

وأضاف أن عملية الطرح تتوقف على مدى قدرة الحكومة في تنظيم عملية الطرح بصورة جيدة من خلال التسويق وتسعير الأسهم بصورة عادلة وعدم المبالغة في سعر السهم كما حدث مع بعض شركات القطاع الخاص.

أكد أن نجاح طرح الشركات الجديدة يتوقف على جذب مستثمرين جدد وليس متوقفا على عملية البيع، منوها بأن الأهم أن يكون هناك متداولين جدد، خصوصا أن عملية الطرح كبيرة جدا، وعملية الطرح إذا تمت بدون دراسة قد تحدث عملية تضخم كبيرة، وعندها ستنخفض أسعار الأسهم.

قال إنه بالرغم من أن السوق في أعلى مستوياته إلا أن مستوى التداول ليس على المستوى المطلوب، وهذا يتطلب أن يكون التقييم بسعر عادل ولا يتم بخسه خصوصا أن هذه الطروحات لشركات حكومية مع عمل تقييم دوري قبل وبعد الطرح حتى يتم الاستفادة به مستقبلا عند أي طرح جديد.

وشدد على ضرورة أن يحدث تنشيط للبورصة من خلالها تسويقها داخليا وخارجيا لجذب مستثمرين جدد، لا سيما وأن أغلب الأفراد يفضلون الاستثمار في العقارات وجزء صغير يقبل على البورصة، لاستكمال خطة الحكومة بالتوسع في عمليات الخصخصة كما نوهت عنها الحكومة.

صفاء فارس: توجيه العائد لمشروعات استثمارية وقومية جديدة
الدكتورة صفاء فارس المحلل المالي أشادت بتجربة طرح جزء من الشركات الحكومية، مؤكدة انها تعطي انطباع ايجابي لدى المستثمرين، خصوصا وأن طرح الشركات يوفر المزيد من السيولة في سوق المال، وبالتالي جذب الاستثمارات الجديدة من خارج مصر.

ولفتت إلى أن جزء من الطرح سيكون موجه للخارج في صورة شهادات ايداع دولية، خصوصا وأن الاقتصاد المصري اقتصاد حر، يجعل هناك نوع من المرونة، لانتقال الأموال داخل وخارج مصر.

شددت على ضرورة أن يكون هناك تقييم جيد لهذه الشركات قبل طرحها، من خلال الإفصاح والشفافية.

وتوقعت أن تجذب الطروحات شريحة جديدة من المواطنين لسوق المال، لافتة إلى أن ذلك هو النجاح الحقيقي، وليس فقط الاعتماد في الطرح على المتعاملين القائمين.

وطالبت الحكومة بتوجيه العائد من الطروحات لمشروعات استثمارية وقومية جديدة، مع توجيه جزء من هذا العائد لتطوير وإعادة هيكلة هذه الشركات.

كان رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير المالية عمرو الجارحي، قد عرضا قبل يومين، على الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطة الحكومة للطروحات خلال العامين المقبلين.

وتستهدف الحكومة من برنامج الطرح زيادة حجم السوق الرأسمالى من 20 الي 21% من الناتج المحلى الاجمالي إلى 50-60%.

الشركات المطروحةخدمات البترول والتكرير: الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (انبى)، شركة الحفر المصرية، شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، شركة أسيوط لتكرير البترول، شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

البتروكيماويات: شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، الشركة المصرية للإنتاج الايثلين ومشتقاته (ايثيدكو)، شركة أبوقير للأسمدة، شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والاسمدة، الشركة المصرية ميثانكس للإنتاج الميثانول (إيميثانكس)، الشركة المصرية لإنتاج الالكيل بنزين (إيلاب).

الخدمات اللوجستية: شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، شركة بورسعيد لتداول الحاويات، شركة دمياط لتداول الحاويات.

الخدمات المالية: بنك التعمير والاسكان، بنك الاسكندرية، بنك القاهرة، شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E-finance "، شركة مصر للتأمين.
القطاع العقاري: شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

خدمات المستهلك: شركة الشرقية ايسترن كومبانى.

الصناعة: شركة مصر للألومنيوم.

يذكر أنه سيتم التنسيق مع الشركات المعنية في الوقت المناسب لاتخاذ جميع الاجراءات القانونية واتباع كافة القواعد والاجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

اضافة تعليق
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني
الحقول المشار إليها إلزامية. *