الأحد
09 شوال 1439
24 يونيو 2018
12:58 م

اعترضات على قانون الجمارك الجديد

received_10214565187391079
كتبت - علا على الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:56 م

طالبت لجنتى الإستيراد والجمارك والتصدير بجمعية رجال الأعمال، مجلس النواب بمراجعة بعض من البنود فى مشروع قانون الجمارك الجديد والذى احاله مجلس الوزراء للبرلمان مؤخراً وتجرى حالياً مناقشته.

كما طالبت الجمعية بضرورة حضور ممثلى جمعيات ومنظمات الأعمال الجلسات النقاشية الخاصة بالمشروع الجديد والاخذ بالأعتبار بالاعتراضات والملاحظات الخاص بالاستيراد والتصدير نظراً لتأثير القانون على أهم القطاعات الاقتصادية فى الدولة وعلى رأسها التصدير والاستيراد والنقل بجانب القطاعات الصناعية المختلفة.

وقال المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الإستيراد والجمارك بالجمعية، أن القانون هام جداً وفى مجمله "جيد" ويخدم توجه الدولة فى تيسير حركة التبادل التجارى إلا أن هناك بعض النصوص المبهمة تحتاج إلى توضيح ومنها ما يحتاج إلى أعادة صياغة للتوافق مع القوانين المتبعة فى معظم دول العالم، مطالباً مجلس النواب بضرورة فتح حوار مجتمعى لمناقشته قبل اصداره فى صورته النهائية نظراً لتأثيره على كافة القطاعات الصناعية والنقل والاستيراد.

واضاف حمزة، أن قيام الحكومة بتعديل قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الهدف منه هو تيسير التبادل التجارى وتحسين ترتيب مصر عالمياً فى مجال التجارة والتصدير، مشيراً إلى القانون يتضمن 92 مادة وسيتم مناقشتها وعرضتها على اللجنة التشريعية بالجمعية لابدأ الرأى وإعداد مذكرة بأهم التعديلات المقترحة تمهيداً لعرضها على جلسات البرلمان.

واكد أن أهم الاعتراضات على القانون الجديد هو توغل الضبطية القضائية فى المادة "8" والتى اجازت لموظفى الجمارك دخول مقار المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين وشركات الملاحة والمصارف والاشخاص الاعتبارية أو الطبيعية والمحال والمصانع للاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية وفحصها بعد الافراج عن البضائع ولمدة 5 سنوات، مشيراً إلى أن هذا الاجراء "قصوة" ويعاقب المجتمع الصناعى والتجارى معاً، مطالباً بأعادة صياغة المادة.

من جانبه قال المهندس مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بالجمعية، أن تعديل قانون الجمارك القديم خطوة هامة لتيسير حركة التجارة، مشيراً إلى أن بعض مواد القانون تعاقب رجال الأعمال على حساب بعض التجار والمصدرين المتجاوزين فى حق الدولة، مطالباً بفتح حوار مجتمعى لمناقشة ايجابيات وسلبيات القانون قبل اقراره.

واضاف النجارى، أن هناك اعتراض من قبل شركات الملاحة على مواد "49" و "50" حيث تلزم الناقل أو وكليه بالتأكد من شخصية واسم مستلم البضائع قبل الشحن وهو ما يمثل عبء على الوكيل الملاحى والناقل ويلقى بالمسئوليه عليه كما يلزم الخط الملاحى أو وكيله بإعادة شحن البضاعة الممنوعة أو اعدامها على نفقته. بالاضافة إلى مضاعفة الغرمات فى باب المخلفات وهى مواد "69" و"70" و"71"، لافتا إلى أنه ستم اضافة تلك الاعتراضات على ورقة عمل سوف تقدمها الجمعية لمجلس النواب عند مناقشته للقانون الجديد.

اضافة تعليق
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني
الحقول المشار إليها إلزامية. *