الإثنين
12 محرم 1440
24 سبتمبر 2018
12:37 ص

حجب المواقع الالكترونية المضللة امام البرلمان.. تعرف على التفاصيل

نضال السعيد
كتب / مصطفى قايد الثلاثاء، 13 مارس 2018 03:32 م

وافق أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب نضال السعيد على عدد من المواد المتعلقة بالتعريفات وإجراءات الضبط القضائي وطلبات حجب المواقع الإلكترونية في مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ووافق أعضاء اللجنة على تعريف الأمن القومي في الجرائم المعلوماتية بأنه كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، وما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية، ومجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي، والقوات المسلحة، والإنتاج الحربي، ووزارة الداخلية والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة التابعة لتلك الجهات.

كما وافق أعضاء اللجنة على تعريف مقدم الخدمة المعلوماتية بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يزود المستخدمين بخدمات للتواصل بواسطة تقنية المعلومات، وكذلك على التزامات وواجبات مقدم الخدمة، ومن بينها الحفاظ على سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها وعدم إفشاء البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته أو أية بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها.

ونص مشروع القانون على تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، مع توفير مقدم الخدمة لمستخدمي خدماته ولأي جهة حكومية مختصة، البيانات والمعلومات في الشكل وبالطريقة التي يمكن الوصول إليها بصورة ميسرة ومباشرة ومستمرة. ووافق أعضاء اللجنة على المادة الخاصة بالإجراءات والقرارات الصادرة بشأن طلبات حجب المواقع، والتي نصت على أن لجهة التحقيق المختصة أن تأمر بحجب الموقع محل البث – كلما أمكن ذلك فنيا – حال وجود أدلة على قيام الموقع ببث من داخل الدولة أو خارجها من خلال وضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أو أفلام أو أية مواد دعائية أو ما في حكمها، بما يمثل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تشكل تهديدا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر.

وشهدت اللجنة، تعديل عدد من التعريفات الواردة بالمادة الأولي من مشروع القانون، في مقدمتها تعريف حماية البيانات الشخصية، لاسيما وأنها متعلقة بمشروع قانون أخر، وتعريف حركة الاتصال ( بيانات المرور) لتكون البيانات التي ينتهجها نظام ملعوماتي لتبين مصادر الاتصال ووجهته والجهة المٌرسل منها وإليها والطريق الذي سلكة وساعته وتاريخة وحجمة ومدته ونوع الخدمة، وتم إرجاء تعريف (الموقع).

وتم التوافق خلال إجتماع اللجنة علي تعريف الأمن القومي، والتي شهدت  طلب الدكتور أحمد الشوبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بإضافة بتضمين دار الكتب إلي الجهات المنصوص عليها بالتعريف، لوجود بعض الوثائق لديها التي تتصل بشئون جهات الامن القومي، إلا أن محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عقب بتأكيدة بأنه يٌجرى حالياً إعداد مشروع قانون خاص بحفظ الوثائق والبيانات، والارشفة الإليكترونية، وانتهي النقاش إلي تأجيل حسم المادة.

واشاد النائب نضال السعيد، رئيس اللجنة، بالتعريف الخاص بـ”الدليل الرقمي”، لاسيما أنه أول قانون يتحدث بشكل واضح عن استخدام الدليل الرقمي في الاثبات بحيث يكون لها حجية الأدلية الجنائية المادية في الاثباب الجنائي، واللائحة الفنية ستحدد وينص علي أنه أيه معلومة إليكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتيه مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذه من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية ومافي حكمها، والممكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة”.

أما المادة الثانية من مشروع القانون، والخاصة بإلتزامات وواجبات مقدم الخدمة، شهدت جدلاً فيما يتعلق بالنبد رابعاً، الذي يلزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، أن يوفروا كافة الامكانيات الفنية المتاحة لديهم حال طلب جهات الأمن القومي، وذلك بعد طلب ممثل وزارة الدفاع بحذف كلمة ” المتاحة لدية”، نظراً لاضافتها بعد مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة، مطالباً بإعادة المادة إلي أصلها دون إضافة كلمة ” المتاحة لدية”، حيث تسأل : من يُحدد إذا كانت هذه الامكانيات متاحة لدي مقدم الخدمة من عدمة. وعلق محمد حجازي ممثل وزارة الاتصالات، بتأكيدة أنه تم إضافة كلمة ” المتاحة لدية” بعد ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، والذي أوضح فيها أن المادة سالفة الذكر فرضت على مقدم الخدمة – توفير كافة الامكانبات الفنية حال طلبها من جهات الأمن القومى، لكنها لم توضح المقصود بهذه الإمكانيات، علاوة عن عدم بيان المتحمل بتكلفة استغلال هذه الإمكانيات الفنية وتعويض مقدم الخدمة عن حرمانه من استغلالها خلال الفترة الموضوعة تحت تصرف جهات الأمن القومى، مما قد يثير شبهة عدم الدستورية لمخالفة الحماية التى أوجبها الدستور لحق الملكية، وأرتأت أنه درءاً لشبهة عدم الدستورية ضرورة تحديد مفهوم الامكانيات الفنية أخذاً فى الاعتبار ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم أرتأت وزارة العدل إضافة هذا التعديل.

وأشار النائب نضال السعيد إلي أن الخبراء الفنين، هم من سيحددون إذا كان لدي مقدمو الخدمة حقاً هذه الامكانيات من عدمها، إلا أن ممثل وزارة الدفاع تمسك بالابقاء علي النص دون إضافة كلمة ” المتاحة لديه”، ليتم إرجاء البند لحين التداول بشأن صياغه أخرى له.

اضافة تعليق
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني
الحقول المشار إليها إلزامية. *