الإثنين
03 شوال 1439
18 يونيو 2018
11:29 ص

بالصور.. عاشور يفتتح معهد محاماة السويس

عاشور يفتتح معهد محاماة السويس
كتب: ممدوح المصري الإثنين، 12 مارس 2018 08:05 م

أكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أننا قدمنا للبرلمان تعديلات تشريعية، وسنودع قانون المحاماة عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم، الإثنين معهد محاماة السويس بمقر الفرعية، بحضور المستشار مجاهد علي مجاهد، رئيس محكمة السويس الابتدائية، وأعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجالس نقابات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وشمال وجنوب سيناء، وعددًا من المحامين، وطلاب معهد محاماة السويس.


وأضاف النقيب العام، أن دور النقابة يتمثل هذة الفترة الحالية  في الحفاظ على جداول وأموال نقابة المحامين، ولن تتراجع عنه، قائلاً: «هذه مسئولية قائمين عليها لآخر لحظة، وملتزمين بها»

وتسائل نقيب المحامين «كيف تعتمد النقابات الفرعية شهادات تدريب لمحامين لم يتدربوا بمكاتب»، مطالبًا النقابات الفرعية بأحترام القانون، وإقرار عدم اعتماد شهادة إلا بالتدريب الفعلي، لان نقابة المحامين لن تقيدهم إلا بذلك.

وشدد عاشور علي أن النقابة ستحاسب النقابات على ذلك من الآن فصاعداً، لافتًا إلى أن أغلب الذين أقاموا هذه الدعاوي من المحامين، أغلبهم سقط بالانتخابات، بهدف كسب صوت أو أكثر.

وتابع «عاشور»: «نقابة المحامين ليست شؤون اجتماعية، وعندما طلبنا إعداد حصر بكل من يحمل ليسانس حقوق بمجلس الدولة، وجدنا 466، وتم إسقاط قيدهم، واكتشفنا بعد صدور أول حكم بالضوابط، أن نجل رئيس الدائرة وزوجة عضو اليمين، مقيدين بالنقابة، الأول لم يسدد الاشتراك حتى عام 2011، والثانية لم تسدد حتى 2015».


واستكمل: «طبقا للقانون، لا يجوز الحكم للقاضي في دعوى له فيها مصلحة، ويقع بطلان عمله وحكمه في نظرها، ولكن مع ذلك دونت الدائرة الأسباب كأنها لأقاربها، ورفضوا بكافة الطرق العدول عن ذلك، ومنهم من رفض طعن المخاصمة لعدم سداد الكفالة، حيث قامت النقابة بسداد الكفالات بالدعاوي الأخرى لإبطال ذلك السبب، ولكن أصدروا أيضاً أحكام ضدنا بسبب أنه لابد  من اختصام أعضاء الدائرة بالكامل- علي حد تعبيره».



اضافة تعليق
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني
الحقول المشار إليها إلزامية. *