الجمعة
07 شوال 1439
22 يونيو 2018
04:50 م

وزير الاتصالات : قانون "الجريمة المعلوماتية" يراعي المعايير العالمية وخصوصية المصريين

وزير الاتصالات
كتب محمد الطوخي الإثنين، 12 مارس 2018 01:38 م

أكد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الدولة المصرية لديها استراتيجية شاملة للتنمية ونشر الأفكار الجديدة وتحديث البنية المعلوماتية والتكنولوجية، إلى جانب أدوات مهمة في مجال مكافحة الإرهاب، من بينها الأطر القانونية المنظمة التي تساهم بصورة كبيرة  في حماية المواطن المصري والدولة ككل.

 وأشار وزير الاتصالات خلال كلمته في اعمال الندوة التي تنظمها وزارة العدل بعنوان "مواجهة الترويج للفكر الارهابي وسبل مكافحته" إلى أن مشروع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية الذي تم وضعه بالتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وبمشاركة عدد من الجهات المعنية ذات الصلة - يتوافق مع المعايير العالمية ويراعي خصوصية الأوضاع المصرية، ويحمي المواطن وأيضا مقدمي الخدمات الألكترونية، وذلك من خلال قواعد وأسس قانونية واضحة وإجراءات وقتية سريعة.

وأوضح أن القانون يتضمن آليات متعددة وتدرج في العقوبات حسب حجم الجرم المرتكب، ما بين الإلزام بإزالة المنشورات والتدوينات، والغرامات، والعقوبات السالبة للحرية.. مشيرا إلى أن حجم العقوبات السالبة للحرية محدود جدا بمشروع القانون المقترح، حيث تم التركيز في تلك العقوبات على الجرائم التي تمس الأمن القومي وتهدده، مثل ضرب وتخريب شبكات البنوك ومؤسسات الدولة، مؤكدا أن العقوبة ستكون على قدر حجم التخريب الالكتروني المرتكب.

وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته بتعظيم حجم التصدير التكنولوجي والمعلوماتي المصري إلى الخارج، بحيث يصل مابين 10 إلى 15 مليار دولار أمريكي خلال العامين المقبلين.. مشيرا إلى أن العامين الماضيين بلغ حجم التجارة والتصدير الالكتروني المصري 3 مليارات و 60 مليون دولار، بعد أن كان حجم هذا التصدير 7ر1 مليون دولار في السابق.

 وأضاف أن الرئيس السيسي يدعم مبادرات الابتكار الشبابية وتشجيع تصنيع التكنولوجية داخل مصر، لافتا إلى أن الهاتف المحمول المصنع مصريا والمطروح في الأسواق في الوقت الحالي، لن يكون الأخير، وأنه ينتظر أن يكون لمصر نحو 8 أنواع أخرى جديدة من الهواتف المحمولة المصنعة محليا، إلى جانب أنه قبل نهاية العام الجاري سيكون لدينا جهاز حاسب لوحي مصنع مصريا، إلى جانب قرب افتتاح 3 مصانع لإنتاج الألياف الضوئية التي تدخل في صناعة تكنولوجيا المعلومات، بدلا من المصنع الوحيد القائم حاليا.

وأكد وزير الاتصالات أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "مصر تصنع التكنولوجيا" تقوم على استغلال قدرات الشباب الواعي بما لديهم من إمكانيات على صناعة التكنولوجيا وتطويرها.. مشيرا إلى أن مصر دخلت بالفعل "المجتمع الرقمي" في ضوء هذه المبادرة والخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد.

 وأعلن أن مصر خطت خطوات إيجابية وفاعلة في مجال إنشاء وسائل تواصل مجتمعية مصرية خالصة، على غرار دول كثيرة في العالم، مشددا على أن مصر يجب أن تكون جزءا من التفاعل الدولي والعالمي في مجالات التواصل الاجتماعي وليس دولة مفعول بها كما كنا قبل سنوات مضت.

ولفت إلى أن حماية البيانات والمعلومات غاية في الأهمية لمصر التي أصبح لديها قدرات على حماية المعلومات، مشيرا إلى أن حماية المواطن المصري وبياناته وخصوصياته من أهم أولويات الدولة في المرحلة الحالية، إيمانا بأن المواطن هو اللبنة الأساسية في المجتمع نحو استقرار الدولة، وأن حماية المواطن هو حماية للمجتمع ومن ثم زيادة قوة الدولة.

وأكد أن الدولة تضطلع بأدوار أخرى مهمة في كافة المؤسسات في مجال التثقيف المجتمع من خطورة الأفكار الإرهابية.. مشيرا إلى أن التركيز على التنمية وبذل جهود فيها تساهم بفاعلية في حصار الإرهاب وتضييق الخناق عليه، فضلا عن أن الدولة المصرية لديها قناعة واستراتيجية واضحة في مجال مكافحة الفكر المتطرف من خلال الفكر في المقام الأول.

 وقال إن الآونة الأخيرة شهدت تفاعلا إيجابيا كبيرا من جانب المواطنين، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع جهود استقرار الدولة والعمليات العسكرية في سيناء.. مشيرا إلى أن استقرار الأمن يؤدي بالتبعة إلى استقرار اقتصادي ومن ثم استقرار الدولة ككل.

 وأشار إلى أن مصر هي أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تضع استراتيجية خاصة بالتجارة الألكترونية، دخلت فيه وزارات متعددة، ويتم حاليا وضع الإطار التشريعي المناسب لحماية المواطن والدولة، مؤكدا أن التجارة الألكترونية في ظل الإطار القانوني المنظم لها الذي يتم وضعه، سيكون لها تأثيرات إيجابيا على الاقتصاد القومي.  

اضافة تعليق
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني
الحقول المشار إليها إلزامية. *