الأحد
09 شوال 1439
24 يونيو 2018
08:34 م
أمين عام الوطني المنحل يثير الجدل على الفيس بوك

محمد رجب: الخصخصة وراء اغتيال رفعت المحجوب!!

محمد رجب امين عام للحزب الوطني المنحل
كتب: صفوت عمران الأحد، 11 مارس 2018 02:06 م

اتهم الدكتور محمد رجب آخر امين عام للحزب الوطني المنحل، الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق بانه من كان يقف خلف مشروع الخصخصة وبيع القطاع العام.



وقال محمد رجب في تدوينه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "فى احدى جلسات الامانة العامة للحزب الوطنى وكان جالسا على يمينى عاطف عبيد وكان وزيرا وكان يجلس على يسارى سمير طوبار وكان رئيساً للجنة الاقتصادية بالحزب وكان على رأس الاجتماع د.رفعت المحجوب لرئيس مجلس الشعب وقتها، وكان الحوار يدور عن التطورات الاقتصادية وأبدى البعض فكرة بيع المشروعات والمصانع التى تملكها الدولة الى القطاع الخاص فانتفض المحجوب مؤكدا ان الدولة ليست مقاول تبنى المشروعات وتبيعها .. لكن يجب ان تبنى الدولة المشروعات الاقتصادية والمصانع، وان تتيح للقطاع الخاص نفس الحق وتكون هناك منافسه".


وتابع محمد رجب: "وقام الدكتور المحجوب ليرد على تليفون فإذا بعاطف عبيد يميل على سمير طوبار وانا بينهم ليقول له ... احنا ما اتفقناش على كده .. احنا اتفقنا نبيع كل حاجة، وعاد رفعت المحجوب ليستأنف الإجتماع الذى انتهى دون نتيجة محدده، وبعد فتره زمنية قليلة اغتيل رفعت المحجوب فى حادث غامض حتى ان مرتكبيه لم يعرفوا حتى الان ..  وبعدها بفترة اخرى عُين عاطف عبيد رئيساً للوزراء الذى اجهز على القطاع العام فى المشروعات الاقتصادية التى اشرت اليها فى هذا الاجتماع".

وأختتم حديثه: "التاريخ وحده هو الذى يحمل الحقيقة .. رحم الله الدكتور رفعت المحجوب".

يذكر ان اغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الاسبق في 12 اكتوبر 1990، اثار ضجة كبيرة وقتها، لدرجة ان بعض الاتهامات طالت نظام الرئيس مبارك وقتها بانه متورط في تلك الجريمة لوجود خلافات عميقة بين المحجوب ومبارك شخصيا إلا ان أحد لم يحسم الأمر، وبتلك التصريحات يصبح محمد رجب أول مسئول كبير في عهد النظام الأسبق يلمح إلى ان رفض خصخصة القطاع العام قد يكون أحد اسباب اغتيال المحجوب.



واغتيل رفعت محجوب خلال عملية نفذها مسلحون في أعلى كوبري قصر النيل أثناء مرور موكبه أمام فندق سميراميس في القاهرة عندما أطلق علي الموكب وابل من الرصاص نتج عنه مصرعه فورًا، ثم هرب الجناة على دراجات بخارية في الاتجاه المعاكس، واتهم فيها أفراد من جماعة الجهاد وحُكم عليهم بالإعدام بعد مرافعة القرن، ولكن بعد النقض لم يتم إعدام المتهمين وحكمت المحكمة على المتهمين بأحكام تتراوح من الأشغال الشاقة لعشر سنوات إلى البراءة، ولا زالت القضيّة غامضة حتى الآن .

اضافة تعليق
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني
الحقول المشار إليها إلزامية. *