الجمعة
09 محرم 1440
21 سبتمبر 2018
09:12 م
خلال حفل تدشين الجمعية بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون

"المصرية المغربية":خطة طموحة لزيادة الاستثمارات والتجارة مع افريقيا

683
علا على الخميس، 08 مارس 2018 10:34 ص

قال محمد عادل حسنى رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن الجمعية ستعمل على تحقيق التكامل والتعاون الاقتصادى وتشجيع الاستثمار والتجارة بين مصر والمغرب من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص المصرى والمغربى فى تحقيق خطط التنمية من خلال الجمعية المصرية المغربية والتى تمثل كيان مشترك يجمع القطاعى الخاص فى البلدين وبالتعاون والتنسيق الدائم مع الحكومات والسفارات ومكاتب التمثيل التجارى فى كلا البلدين.


واضاف حسنى، خلال الحفل الرسمى لتدشين الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى د.سحر نصر، أنه يتم حالياً اعداد خطة عمل طموحة للترويج لفرص الاستثمار والتجارى وتشكيل العديد من اللجان النوعية بالجمعية لدراسة التحديات التى تعوق زيادة الاستثمارات ونمو التجارة والعمل على إزالة العقبات التى تواجه رجال الأعمال المصريين والمغاربة.
وقال أن الاتفاقيات التجارية الموقعة عليها مصر والمغرب والتى تربط البلدين بافريقيا ومنها اتفاقية اغادير والكوميسا تجعل السوق المصرى والمغربى من الاسواق التصديرية الواعدة للقارة الافريقية مع كافة دول العالم وهو يدعى إلى ضرورة تحقيق تكامل اقتصادى بين البلدين للتصدير إلى أفريقيا، مشيراً إلى وجود تطور ملحوظ فى ارقام التجارة والاستثمار وان كانت لا تعكس مستوى وعمق العلاقات بين الشعبين الكبيريين إلا أنها فى نمو متزايد ووصل حجم التبادل التجارى إلى700 مليون دولار العام الماضى مقارنة بـ 500 مليون دولار بينما تقدر الاستثمارات المغربية فى مصر بنحو 80 مليون دولار مقابل 31 مليون دولار استثمارات مصرية فى المغرب.


وأكد على رغبة القطاع الخاص المغربى والحكومة فى الاستثمار فى مصر واقامة مشروعات وعلاقات تجارية مشتركة مع القطاع الخاص المصرى وهو توصلت إليه إجتماعات رحلة العمل التى نظمتها الجمعية إلى الرباط والدار البيضاء وتم خلالها عقد جلسات ومباحثات مع عدد من منظمات الأعمال فى المغرب وكذلك على المستوى الدبلوماسى والمحلق التجارى المصرى بالمغرب.
من جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أنه تجرى حاليا مفاوضات بين الحكومة المصرية والمغربية لتعزيز التعاون الاقتصادى وفى مختلف المجالات بالاضافة إلى الملفات الاقتصادية الهامة التى تطرحها اللجنة المصرية المغربية المشتركة، مشيرة إلى أن الجمعية المصرية المغربية سيكون لها دوراً كبيراً فى ترجمة الفرص إلى مشروعات على ارض الواقع وأن القطاع الخاص فى البلدين سيساهم بشكل كبير فى النمو الاقتصادى .
وقالت نصر ، أن وزارة الاستثمار والحكومة حريصة على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الدول الافريقية والتعاون مع الاشقاء فى المغرب لزيادة فرص الاستثمار وبناء تكامل اقتصادى من اجل زيادة حجم التجارة والتصدير إلى افريقيا خاصة وأن مصر المغرب قامت بتنفيذ برنامج للاصلاح الاقتصادى وتهيئة مناخ الأعمال على المستوى المالى وكذلك التشريعى.
واضافت الوزيرة، أن مصر تحتل المرتبة الأولى فى مجال الطاقة لدول شمال افريقيا والشرق الاوسط وفقا لاخر تقييم للبنك الدولى، مشيرة إلى أن القطاع شهد برنامج اصلاحى كبير وتعديلات فى التشريعات والاجراءات والتى فتحت الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار فى الطاقة.
وقال عبد الهادى بعلبك نائب رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال أن دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القطاع الخاص فى مصر والمغرب والوصول بها إلى مستوى العلاقات المتميزة التى تجمع بين الشعبين الشقيقيين وتنمية حجم التجارة البينية والترويج لفرص الاستثمار فى البلدين هو الهدف الرئيسى من تدشين الجمعية المصرية المغربية.
واضاف بعلبك، أنه على الرغم من الروابط التاريخية والصداقة التى تجمع الشعبين المصرى والمغربى  والعلاقات السياسية المتميزة بين القيادة السياسية فى البلدين إلا أن أرقام التجارة البينية والاستثمارات
المشتركة لا ترتقى لعمق العلاقات بجانب ما يتمتع به البلدين من اتفاقيات تجارية مع العديد من الاسواق الدولية الهامة وافريقيا وموقعهما المتميز على مستوى حركة التجارة الدولية والسوق الجاذبة للاستثمار خاصة بعد الاصلاحات الاقتصادية الهامة التى اتخذتها حكومة البلدين.


وشدد على أن الدور الآن على القطاعى الخاص المصرى المغربى وعليه العمل بجدية لدفع العلاقات التجارية والاقتصادية بين القطاع الخاص إلى مستوى العلاقات الحكومية والتقارب السياسى والثقافى والاجتماعى بين البلدين لتحقيق تطلعات وأمل الشعبين الكبيريين. 
وأشاد المهندس أسامة جنيدى عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية بحزمة التشريعات التى اتخذتها الحكومة المصرية وخطوات الاصلاح الاقتصادى لتهيئة مناخ الأعمال لجذب المستثمرين وتحقيق معدلات نمو اقتصادى وفى مقدمتها البنية التشريعية بأصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد وقوانين الافلاس والغاز والكهرباء وكذلك القوانين والاجراءات التى تنظم الاستثمار فى مجالات الطاقة المختلفة.


وأكد جنيدى، أن مصر تشهد طفرة كبيرة فى مجال الطاقة وأن جهود الدولة فى تنوع مصادر انتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة وتحويل المخلفات بجانب مشاريع انتاج الغاز تؤهل مصر لتصبح مركزاً اقليمى للطاقة فى المنطقة خلال السنوات المقبلة.


وأكدت سميرة العشيرى رئيسة مؤسسة ابناء المغرب فى مصر، أن تدشين الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال يعمل على فتح افاق جديدة للتعاون الاقتصادى والتجارى بين رجال الأعمال بالبلدين للنهوض بالاقتصاد المصرى والمغربى وبما يتلائم مع 60 عاماً من العلاقات الدبلوماسية روابط المحبة والصداقة بين الشعبين.

اضافة تعليق
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني
الحقول المشار إليها إلزامية. *