الأحد
11 محرم 1440
23 سبتمبر 2018
10:53 ص
ردا على المفوض السامى لحقوق الإنسان

الخارجية تستنكر أى محاولة للنيل من مصداقية ونزاهة الانتخابات الرئاسية

الخارجية
كتب . شريف عبد الحميد الأربعاء، 07 مارس 2018 10:24 م

استنكرت وزارة الخارجية بشدة في بيان صادر مساء اليوم، الادعاءات الواهية  الواردة في تقرير المفوض السامي لشئون حقوق الإنسان زيد بن رعد  بشأن مصر أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم في جنيف، وما تضمنته من سرد لوقائع مختلقة ومغلوطة تعكس تجاهل شديد لحجم ما تحقق على صعيد تعزيز  حقوق الانسان في مصر.

وأبدى البيان الاستغراب الشديد من الزج بالانتخابات الرئاسية المقبلة في تقرير المفوض السامي، استنادا إلى معلومات يعترف المفوض السامي نفسه بأنها "مزعومة"، معربا عن استنكار مصر من محاولة النيل من مصداقية ونزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة دون دليل أو معلومات موثقة، متسائلا عن مدى مسئولية الدولة عن انسحاب مرشحين محتملين طواعية او لعدم قدرتهم على استكمال أوراق الترشح، مؤكدا أن ما يتم اتخاذه من إجراءات قانونية ضد أى فرد استند إلى مخالفات قانونية تم اقترافها، وتم التعامل معها وفقا لاجراءات قانونية سليمة وفي إطار من الشفافية والوضوح.

واكد بيان وزارة الخارجية، أنه من المؤسف اعتماد المفوض السامي على تقارير مرسلة ومسيّسة تصل الي مكتبه، دون أن تكلف عناء التحقق منها او من مصادرها. كما أنه من غير المقبول الدعم المبطن في تصريحات بن رعد لجماعة إرهابية ارتأي المفوض السامي  ان ينبري في الدفاع عن أعضائها او المتعاطفين معها بدعوي الدفاع عن حقوق الانسان، فضلا عن استمرار  الاتهامات المغلوطة بشأن وضعية المنظمات غير الحكومية والإعلام، رغم ما تتمتع به مؤسسات المجتمع المدني من دور ووضعية كشريك أساسي في عملية التحول والتطوير التي تشهدها مصر.

ودعت وزارة الخارجية المفوض السامي لشئون حقوق الإنسان إلى الكف عن مهاجمة الدولة المصرية دون وجه حق، وان يعتمد بدلا من ذلك نهجا يقوم على المهنية والموضوعية، والالتفات إلى حجم التقدم المحرز على صعيد التحول الديموقراطي، والى حرص الدولة المصرية على ارساء قاعدة حقوقية واسعة وفقا للدستور واستنادا لقناعة راسخة بأهمية اللارتقاء بمفاهيم وقيم حقوق الإنسان، وما تم تحقيقه من تقدم  في مجال احترام حرية الاعتقاد وتعزيز مفهوم المواطنة والمساواة بين المواطنين وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي هي جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان.

اضافة تعليق
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني
الحقول المشار إليها إلزامية. *