الإثنين
05 رمضان 1439
21 مايو 2018
01:30 ص

بعد تكليف الرئيس.. الدولة تنتفض من أجل «العمالة اليومية»

عمال اليومية
خاص _ الجمهورية أونلاين الثلاثاء، 13 فبراير 2018 01:27 م

قرار الرئيس السيسى بتكليف الحكومة بتأمين العمالة اليومية والحرفية وأصحاب المهن بمثابة طوق النجاه لفئة مهمشه لم تجد من يحنو عليها طيلة عقود طويلة ضاعت فيها حقوقهم وأهدرت طاقتهم دون جدوى أو قوانين تضمن لهم أدنى مقومات الحياة أو تحقق مبدأ العداله الاجتماعية.

وكلف الرئيس الحكومة بإنشاء نظام تأمينى على الحياه للفئات العمرية من 18وحتى 59سنة أثناء افتتاح المرحلة الأولى بمشروع الصوب الزراعية قائلا "الحكومة محتاجة تفكر هى العمالة دى بيتأمن عليها ولو عايز يتعالج لازم نفكر فى كل العمالة اليومية بمشروعات الدولة.. نفكر ازاى نعمل ده" موجها حديثه للحكومة ومجلس النواب "لو عايزين تطلعولها قرار وقانون طلعولها عايزين نوصل لعمالنا".

وخرج بعدها السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، شارحًا ملامح حلم الرئيس حيث أكد أنه من المقرر أن يتضمن التأمين الجديد شهادة تأمينات على الحياة بفئات تتراوح من 500 إلى 2500جنيه تستحق قيمتها فى حالات الوفاة الطبيعية أو بحادث بمقدار يتراوح بين 50 إلى 250 ألف جنيه أو بمنح معاش شهرى لمدة مابين 5 إلى 10سنوات بمقدار مابين 1000إلى 2000جنيه وقد لاقى قرار الرئيس فرحة وصدى كبير لدى جميع الأوساط العمالية والنقابية والبرلمانية.

البرلمان: قرار عادل.. وسننتهي من إصدار القانون الخاص به خلال الشهر الجاري
في البرلماني أشاد السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب بقرار الرئيس واصفا إياه بالقرار العادل مؤكدا أن المجلس ممثلا فى لجانه المختصة قرر الإسراع بإصدار قانون خاص بالعمالة الموسمية فى غضون شهر فبراير الجارى متضمنا أهم الملامح التى تمكن من حفظ حقوقهم ورعايتهم وضمان حياة كريمة لهم وأسرهم.

وأضاف أن عمال اليوميه هم الفئة الوحيدة التى تعانى من عدم الاهتمام وهم الفئة الغالبة فى مصر، فأزمة هؤلاء يشارك فيها كلا من الدولة وأصحاب الأعمال، فهم يقع عليهم العبء الأكبر فى التنمية الاقتصادية، وهو مايقتضى الإسراع فى تقنين أوضاعهم وفقا لتشريعات يسنها ويقرها البرلمان وتتولى تنفيذها الحكومة.

بينما النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن هذا القرار حلم طالما انتظاره، وحلم به عمال مصر، مضيفًا أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان ستقوم بدراسة كافة الاقتراحات التى تضمن الحفاظ على هذه العمالة، مع تتبع سن التشريع اللازم من خلال الاستماع إلى مشاركاتهم وأراءهم فى إعداد القانون وخاصة أن الدولة فى طريقها لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى وهو مايقتضى ضرورة المحافظة على حقوق العمالة غير المنتظمة.

في السياق ذاته، أصدر النائب معتز محمود رئيس لجنة الاسكان بيانا أشاد فيه بالتوجيهات الصادرة من الرئيس مؤكدا أنه ينقذ مستقبل الملايين من العمالة غير المنتظمة فى مصر، مشيرًا إلى أن توجيهات السيسى بإنشاء نظام التأمين لهذه الفئات يعد خطوة غير مسبوقة.

ونقابيًا أعلن عادل رجب رئيس نقابة العاملين بالبترول أن اتحاد العمال سيقدم حلولا لتنفيذ التأمين الاجتماعى للعمالة غير المنتظمة، مطالبًا بأن يتولى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التنسيق مع الحكومة والبرلمان من أجل سرعة التنفيذ بإنشاء نقابات لضم العمالة غير المنتظمة، فهذا القطاع يعمل به أكثر من 10ملايين مواطن.

اتحاد عمال مصر: الحكومة نجحت فى تطبيق نظام التأمين على العمالة اليومية

أكد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن الحكومة نجحت فى إيجاد حلول لتطبيق نظام التأمين على العماله اليومية، بأن تتولى الدفع لغير القادرين، حيث إن منظومة التأمينات الاجتماعية يجب أن تشمل الجميع، فهم يمثلون الجزء الأكبر من العمالة المصرية، متسائلا "إذا لم يتم إصدار القانون ليحميهم فمن يحمى هؤلاء بعد سن الستين؟"

وتأمينيا أكد أبو المجد عبداللاه رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالحكومة أن دعوة الرئيس وتكليفه للحكومة بالتأمين على أصحاب العمالة الموسمية، حق مشروع فهو متاح للجميع.

ودعا عبد اللاه العامل الذى يرفض صاحب عمله التأمين عليه، بالتوجه مباشرة لتقديم شكوى لمكتب العمل التابع له، فقانون التأمينات يتضمن التأمين على كافه العاملين فى الدولة، مضيفًا أن الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل تحسب على أساس مايستحق المؤمن عليه من أجر كل شهر باعتبار عدد أيام العمل 30يوم، كما أن حساب الاشتراكات وصرف الحقوق التأمينية، يتم على أساس قواعد تحديد الأجر الوارد بقانون التأمين الاجتماعى وقرار وزير المالية.

خبير مصرفي: العمالة الموسمية محرومة من رعاية الدولة
وفى النهايه أكد الخبير المصرفى هانى أبوالفتوح أن الفئات المهمشة يقدر عددها بالملايين، ولا يوجد تقدير رسمى بعددها لأنها تعمل خارج القطاع الرسمى للأعمال أو ما يطلق عليه بالاقتصاد الموازي.

وأضاف أن هؤلاء محرومون من أوجه الرعاية التى توفرها الدولة، مشيرًا إلى أنه ربما تأخر ت هذه المبادرة، إلا أنه قد حان الوقت لرعاية هذه الفئات.

يذكر أن مجلس النواب، أكد تقدم عدد من أعضائه بمشروع قانون التأمين على العمالة الموسمية، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء منه خلال الشهر الجارى على أقصى تقدير بما يضمن الغطاء التأمينى لما يفوق 18مليون عامل هى الشريحه الغالبة فى المجتمع.

اضافة تعليق
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني
الحقول المشار إليها إلزامية. *