الأحد
08 ذو القعدة 1439
22 يوليه 2018
08:45 م

"برلماني" يطالب "لجنة الإسكان" بمراعاة ظروف ساكني "قانون الإيجارات القديمة"

محمد إبراهيم
كتبت - شريهان عاطف الثلاثاء، 13 فبراير 2018 12:51 م

أكد محمد إبراهيم، عضو مجلس النواب، أن تصريحات لجنة الإسكان بالبرلمان، أثارت استياء عدد كبير من الخبراء ورجال الأعمال وآلاف المواطنين بالشارع، نتيجة التصريحات السلبية والغير إيجابية التى يدلى بها نواب لجنة الإسكان برئاسة النائب معتز محمود، والتى تضاربت تصريحاته حول إقرار وعدم إقرار ونفى لقانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان، والتى جاءت على النحو التالي:
أولًا: بتاريخ 16 ديسمبر 2107، أشار المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنه لم يتم مناقشة قانون الإيجار القديم فى الوقت الحالى نظرًا لوجود قوانين أخرى أهم: "قانون البناء الموحد، وقانون التصالح مع مخالفات البناء، وقانون المناقصات والمزايدات رقم 89"، واللجنة تبذل قصارى جهدها للإنتهاء من هذه القوانين الثلاثة في الفترة الحالية.


وأضاف: ثانيًا: بتاريخ يوم الخميس 4يناير2018، لجنة الإسكان: قانون الإيجار القديم سيصدر بدور الانعقاد الحالي، وكشف النائب إسماعيل نصر الدين، صاحب مشروع قانون الإيجار القديم، عن موعد مناقشة القانون بلجنة الإسكان، قائلًا: لن يمر دور الانعقاد الثالث دون إصدار القانون.


ثالثًا: وبتاريخ يوم السبت 6 يناير 2018، أكد معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان، أن قانون الإيجار القديم يرى النور قريبًا، وخلال دور الانعقاد الحالي، والبرلمان يستعد لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم خلال هذا الدور.


رابعًا: بتاريخ يوم الأحد 7 يناير 2018، الساعة 10 صباحًا، أكد رئيس لجنة الإسكان، إرجاء تعديل قانون الإيجار القديم لدور الانعقاد الرابع، ويؤكد صعوبة مناقشته فى الوقت الحالي. 


خامساً: بتاريخ يوم الثلاثاء 09‏/01‏/2018، لجنة الإسكان تعيد الجدل على قانون الايجار القديم فهل تنجح، وأكد النائب أبو العباس تركي عضو لجنة الإسكان، أن تعديل قانون الإيجار القديم لم يتم تأجيله إلى دور الانعقاد الرابع.


سادساً: بتاريخ يوم الأربعاء 10 يناير 2018، رئيس لجنة الإسكان معتز محمود، يصرح لا تأجيل لقانون الإيجار القديم، ونفي رئيس لجنة الإسكان، ما تردد بشأن إرجاء مناقشة قانون الإيجار القديم الي ما بعد الانتخابات الرئاسية، وطرحه خلال دور الانعقاد الرابع، وأكد «معتز محمود»، أن أي كلام عن تأجيل القانون لا أساس له من الصحة، موضحاً أن هناك إصراراً من اللجنة علي مناقشته لما يحقق التوازن بين المالك والمستأجر وتكون على مراحل، مبيناً أن البداية ستكون بالشقق السكنية ذات الغرض التجارى والحكومى على أن يتم تعديل السكنى على مراحل قد تمتد لـ10 سنوات.


 سابعاً: بتاريخ يوم الخميس الموافق 11 يناير 2018، مفاجأة.. لجنة الإسكان بالبرلمان تقر قانون الإيجار القديم فى دور الانعقاد الحالي، وقال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم الذي تقدم به عدد من نواب البرلمان، له أولوية فى المناقشات داخل اللجنة، بعد الانتهاء من مواد قانوني البناء الموحد، والتصالح في مخالفات البناء.


ثامناً: بتاريخ 11 يناير 2018، أقر النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان: بعدم تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر ، و نفي المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، كل ما تردد بشأن تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية
تاسعاً: يوم 16 يناير 2018، إسكان النواب تكشف حقيقة تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم نفى محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأخبار المتداولة بشأن إرجاء مناقشة قانون الإيجار القديم بالبرلمان لدور الانعقاد الرابع، موضحا أن اللجنة ستناقش قانون الإيجار القديم خلال الانعقاد الحالي وسيظهر إلى النور قبل نهاية الانعقاد الحالي.  


وطالب النائب محمد إبراهيم، بضرورة مراعاة الظروف الحالية لطرفى العلاقة بالنسبة لقانون الإيجارات في الوقت الحالي وعدم إثارة أى منهما.


اضافة تعليق
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني
الحقول المشار إليها إلزامية. *
مالك مقهور
الخميس، 15 فبراير 2018 01:57 ص
أسئلة مشروعة و خطاب مفتوح لصانعي القرار و اصحاب العقد و الربط ، و ايضا لضمير المجتمع: ------------------------------------------------------------------------------------------- هل السلام المجتعي يتم بدعم المسكن ام دعم الساكن الفقير فقط وتلك مسئولية الدولة! حكم الدستورية في نوفمبر 2002 باستمرار التوريث لانها اعتبرت شاغل الوحدة "عند صدور الحكم" مستاجر اصلي يحق له توريث ذريته بالامتداد (رغم انه قد يكون حفيدا لمستاجر من سنة 1920 مثلا)! هل بقاء قيمة ايجارية لعقار مؤجر في ثلاثينات القرن الماضي شرعي او انساني او دستوري او عقلاني مع تغير القيمة الشرائية للجنيه علي مدي مائة عاما و تدهور قيمته الاف المرات! لماذا اصرت الدولة علي الابقاء علي هذا القانون الفاسد كل هذه السنوات رغم توجهنا لنظام اقتصاد السوق منذ اكثر من 40 عاما! لماذا توريث ابن المستاجر دون ابن المالك ؟ هل المالك مسئول عن اعداد "عش زوجية مجاني" لابناء المستاجر و يلقي ابنه (الوريث الحقيقي) في الشارع! لماذا يقيم اغلب قاطني الاحياء المتميزة مثل الزمالك و جاردن سيتي و مصر الجديدة و متاجر المناطق التجارية و العريقة بملاليم بينما يعيش الفقراء و المعدمين في العشوئيات و المقابر بايجار قد يصل لالاف الجنهات شهريا و تؤجر الدولة الوحدة لمحدودي الدخل -و بمستندات بمبلغ 400 جنيه شهريا تزيد 7% سنويا لمدة 7 اعوام فقط! هل معني ان الملاك تحملوا الظلم لسنوات طويلة لعدم وجود صوت مسموع لهم من قبل و لاصرار المحاكم بدرجاتها المختلفة علي اهدار حقوقهم بتشريعات و تفاسير و احكام لتابيد الظلم – ان يظلوا مقهورين بدون حقوق -و لا اعلم لمصلحة من يتم ذلك! حين اصدر عبد الناصر القوانين الاستثنائية في الستينات بانقاص الايجار و امتداد العقود و عمل لجان تخفيض الايجارات باثر رجعي، الا يعد ذلك اهدارا للعقود السابقة المحددة المدة ومنافيا للمبدا الدستوري بعدم رجعية القوانين! و عندما قام السادات في عام 1977 بعمل قانون توريث الايجارات و طبقه علي جميع العقود السابقة علي صدوره، الا يعد ذلك ايضا اهدارا للعقود السابقة ومنافيا للمبدا الدستوري بعدم رجعية القوانين لان القوانين السابقة لم تعرف التوريث! و عندما قام مبارك في عام 1996 باصدار قانون جديد للايجارات و ابقي علي القانون القديم مخالفا قاعدة دستورية بعدم ازدواجية التشريعات و القوانين! و السؤال الاهم و المحير لماذا ترفض و تسوف المحكمة الدستورية علي مدي اكثر من عشرة سنوات النظر في الدعاوي الخاصة بعدم دستورية اغلب مواد قانون الايجار القديم ! هل هو الحرج ام هناك ضغوط من جهة ما لاهمال الحكم في هذه الدعاوي المرفوعة لمصلحة شخصية لبعض كبار رجال الحكم .. و.. و..!! لماذا السكوت علي هذا القانون المعيب و نحن في اوائل سنة 2018 و لم نجد مجلسنا التشريعي جادا في تحطيم هذا الصنم و لم يحدد موعدا لمناقشة قانون جديد لاصلاح ما افسده من سبقهم من مسئولين فسدة و اصحاب مصالح!