رئيس مجلس الإدارة
إيـاد أبــو الحجــاج
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

 أهالى الواحات يشكرون الرئيس الإنسان تأجيل تطبيق قانون توثيق العقارات.صور

سادت حالة من السعادة والارتياح الشديد بين أهالى محافظة الوادى الجديد ، فور إعلان " موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري لحين إجراء بعد التعديلات من حيث المبدأ طبقا لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة 2021".


 


 

 

 

أعرب محمد عبدالله موظف بالتعليم ، عن شكره للرئيس وتقديره لمن يدعم قرارات حفظ حقوق وملكيات الدولة ، بما يتلائم مع الصالح العام لخدمة المواطنين والتنمية ، دون أن يؤثر على الأحوال المعيشية للأسر وفئات مجتمع الواحات الأكثر احتياجا للخدمات والتطوير ودعم مشروعات الشباب من محدودى الدخل والأولى بالرعاية وغيرهم فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد خلال أزمة كورونا الحالية.

 

 

وقال محمود ابراهيم الحضرى من أبناء قرية اسمنت ، صاحب مكتب تسويق لاعبين ، أن طرح مشروعات القوانين  للمناقشة المجتمعية وأخذ آراء  ذوى الخبرة من شانه أن ينجب قوانين بعيدة عن العوار القانونى ، لأن مثل هذه التشريعات تمس بشكل مباشر صالح المواطن الحياتية ، حتى لا تصطدم القرارات بردود افعال مضادة ، وهو ماحدث فعليا خلال الأيام القليلة الماضية قبل إعلان أرجاء العمل بالقانون ، وخاصة أن سياسة  التخفيف عن كاهل البسطاء والوقوف بجانب محدودى الدخل تقع على رأس أجندة عمل وتوجيهات الرئيس السيسى نصير الفقراء وقائد مسيرة التنمية الحقيقية ودرع الأمان لبنى وطنه الأكثر دراية بطبيعة قضايا ومتطلبات وحقوق رعاياه والتى نجح فى الحفاظ عليها وتوفيرها من أجل حياه كريمة للجميع حتى الآن.

 

 

ويأمل جمال سعد صاحب مطعم أسماك بقرية الهنداو بالداخلة ، دراسة تخفيض رسوم توثيق العقارات بالشهر العقاري ، وتوضيح حيثيات القرار أو تعديله اذا لزم الأمر بما يتفق مع القدرة المالية للأهالى وسكان اكبر محافظات مصر مساحة وبعدا مدنياً وصعوبة في الحياة المعيشية ، لافتاً إلى أن أرجاء العمل بالقرار أدخل السكينة والطمأنينة فى قلوب سكان الواحات من مزارعين وعمال وأرباب الأسر ، وهو إنتصار لإرادة شعب وإنسانية رئيس يعمل ليل نهار لراحة رعاياه.

 

 

ووجه مجدى مرسي من أبناء مدينة موط ، الشكر والتقدير والعرفان نيابة عن أهالى قرى مراكز محافظة الوادى الجديد من باريس إلى الفرافرة حتى العوينات بالداخلة  إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وراعى مسيرة التنمية ومبادرة المشروع القومى لتطوير الريف المصري فى 25 قرية وتابع بالفرافرة وتدخله الإنسانى عن وعى وتقدير للأمور من أجل ارجاء قرار تطبيق قانون الشهر العقارى الذى تسبب في إثارة الرعب واللغط وانتشار الكثير من الشائعات خلال الأيام الماضية بين أطياف وفئات مجتمع الواحات الغربية.

 

 

وفى نفس السياق أكد علاء عبده موظف بالشهر العقاري بواحة الداخلة ، أن قرار الإرجاء يصب فى الصالح العام بمختلف أيديولوجياته واطيافه المجتمعية ، وان آلية تطبيقه فى محافظة حدودية كالوادى الجديد أمرا لم يكن سهلاً على الإطلاق لعدم وجود منشأة للسجل مدنى لتوثيق العقارات وإدراجها بقاعدة بيانات إلكترونية بالداخلة وغيرها ، إلى جانب عدم صدور أى نشرات رسمية من الجهات المختصة بذلك إلى الشهر العقارى ، مشيرا إلى صعوبة تطبيق القرار بمحافظة الوادى الجديد نظرا لعدم وجود سجل عيني لتوثيق العقارات على قاعدة بيانات إلكترونية ، بالإضافة إلى أن جميع أراض الواحات تتبع ولاية الدولة ولا يتوافر بها إجراءات بحث الملكية نظرا لتوقفها منذ فترة طويلة باستثناء بعض المشروعات المخصصة لجهات أخرى مالكة.

 

 

وترى عزة على محمود أحد أبناء مدينة الخارجة ، أن انتشار الشائعات على مواقع التواصل والسوسيشال ميديا جعل المواطن في حيرة حول ماهية وصحة القرار وما يتضمنه من إجراءات أبرزها ، أن رسوم التسجيل الخاصة بالشقق،  تتضمن وفقا للقوانين ذات الصلة بالتسجيل في الشهر العقاري نسبة 2.5% ضريبة عقارية ونسبة 1% رسوم نقابة مُحامين «في حال التسجيل الرضائي» بالإضافة لرسوم التسجيل في الشهر العقاري وبالإضافة لرسوم التسجيل القضائي «حال التسجيل القضائي»، مشيرة إلى أن تلك الشائعات زعمت أن الرسوم ستصل في هذه الحالة عن تسجيل شقة تصل مساحتها لـ100 متر وسعر السوقي 400 ألف جنيه إلى 38 ألف جنيه ونصف ، إلا أن قرار الرئيس بارجاء تطبيق القانون نشر الطمأنينة واعاد الأمور إلى مسارها الطبيعي بكل الحب والسلام والتقدير لجهود الرئيس الإنسان.

 

 

 

وكانت مراكز محافظة الوادى الجديد قد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية ، جدلا واسعا  وتضارب فى الآراء وتعدد وجهات النظر وسط مطالبات بإزالة اللغط وتوضيح حيثيات القرار الصادر قبل تفعيله المنتظر والخاص بتعديلات قانون الشهر العقاري رقم 186 لسنة 2020، الذي يبدأ تطبيقه رسميًا في 6 مارس المقبل ، ضمن الجهود المبذولة  فى إطار سعى الحكومة المصرية لتبسيط إجراءات التسجيل العقاري الرسمية، وتشجيع المواطنين على إثبات الملكيات العقارية إما بالرضاء أو اللجوء إلى القضاء.