رئيس مجلس الإدارة
إيـاد أبــو الحجــاج
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

آيدكس.. 70 شركة صناعات عسكرية في السعودية باستثمارات 24 مليار ريال

-وكالات

 أعلنت السعودية الثلاثاء، عن وصول عدد شركات الصناعات العسكرية العاملة بالمملكة خلال عام 2020 إلى 70 شركة باستثمارات تقدر بنحو 24 مليار ريال.


وكشف المركز الإعلامي للجناح السعودي المشارك في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021" الذي تقوده الهيئة العامة للصناعات العسكرية والمقام في أبوظبي، عن زيادة في أعداد الشركات العاملة بقطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، حيث بلغ عدد الشركات المحلية والدولية بنهاية 2020 أكثر من 70 شركة، وبحجم استثمارات تقديرية تبلغ نحو 24 مليار ريال سعودي.


وأوضحت الهيئة بأنها رخصت لـ70 شركة محلية ودولية حتى نهاية العام 2020، حيث بلغ عدد تراخيص تلك الشركات 114 ترخيصاً سيمكنها من مزاولة عدة أنشطة مختلفة في قطاع الصناعات العسكرية.

 

وبلغت نسبة تراخيص التصنيع 57%، وبلغت نسبة تراخيص الخدمات العسكرية 25%، فيما بلغت نسبة تراخيص التوريد 18%، وبلغت نسبة الشركات الوطنية المرخصة في هذا القطاع 81%، بينما بلغت نسبة الشركات الأجنبية والمختلطة 19% من إجمالي عدد الشركات حتى نهاية العام 2020.

 

وبينت الهيئة أنها تستهدف دعم المستثمرين وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية ليكونوا جزءاً من استراتيجيتها على صعيد توطين قطاع الصناعات العسكرية بما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.

 

وأفادت الهيئة أن البوابة الإلكترونية لتراخيص الصناعات العسكرية licensing.gami.gov.sa تتيح لجميع المستثمرين إمكانية إصدار تصاريح تأسيسية وتراخيص عسكرية التي تشمل عدد 6 أنشطة مختلفة في القطاع تتمثل في المعدات العسكرية والخدمات العسكرية والإلكترونيات العسكرية، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية العسكرية، وكذلك الذخائر، وصناعة المتفجرات.

 

يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وتمكين وترخيص الصناعات العسكرية في المملكة، وقد أوكل إليها مهمة تطوير قطاع مستدام للصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة يعزز من استقلاليتها الاستراتيجية في هذا المجال، ويوطّد أسس أمنها القومي ويدعم ازدهارها الاقتصادي والاجتماعي.

 

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، تلعب الهيئة العامة للصناعات العسكرية دوراً محورياً في تنظيم القطاع وتوحيد القوّة الشرائية والمتطلبات للجهات الدفاعية والأمنية، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب الفني مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية، وتنمية قدرات البحث والتطوير والكفاءات المحلية في هذا القطاع واستقطابها.