رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

صرف مستحقات شركات المقاولات يعيد الحياة لـ90 صناعة
في محاولة من الدولة لإعادة الحيوية للاقتصاد المصري، صرفت الحكومة 3.8 مليار جنيه من مستحقات شركات المقاولات، وهو القرار الذي أشاد به خبراء الاقتصاد، مؤكدين أنه سيساعد الشركات على إنجاز المشروعات في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

 ويعود القطاع بكامل طاقته التي تقارب 4 ملايين عامل بداية من اليوم السبت مع التأكيد على وجود إجراءات احترازية بكامل الشروط تشمل وجود عيادات صحية وتعقيم المواقع للحفاظ على الحالة الصحية للعمال.

 

وأكد رئيس الوزراء ضرورة أن تتخذ شركات المقاولات إجراءاتها الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا، وأن تعمل بكامل طاقتها في كل المواقع، لافتاً إلى أن قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات التي توفر فرص العمل، وتحقق أهداف التنمية المنشودة، مضيفاً أن هذا القطاع يرتبط به أكثر من 90 صناعة، وبالتالي فهو القطاع القادر على النهوض بالوطن، وتحريك عجلة العمل في هذه الفترة الصعبة على مستوى العالم.

 

ومن جانبه قال المهندس محمد سامي سعد، رئيس اتحاد التشييد والبناء، إن قطاع المقاولات بدأ في التكيف مع احتياجات الدولة من جانب ومتطلبات الوقاية والسلامة من جانب آخر، موضحًا أن المشروعات الهامة والتي تعتمد على المعدات وأقل عدد ممكن من العمالة، بما يمنع خلق بؤر جديدة للفيروس، ووضع خطة للتتبع في حالة ظهوره، وذلك لتخفيف الضغوط عن وزارة الصحة خلال الفترة الحالية.

 

وتابع أن الشركات لديها إجراءات صارمة فيما يتعلق بالشق الصحي والوقائي، من خلال التعقيم المستمر سواء للمقرات أو أماكن العمل والمعدات، وتنظيم التواجد بما يمنع تجمع العاملين في مكان واحد، وأيضًا الاهتمام الكبير بأماكن الإقامة الخاصة بالعمالة، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تتضمن حماية العاملين، ومنع توقف العمل بالقطاع.

 

وفيما يتعلق بإمكانية الاتفاق مع شركات الاستثمار العقاري وجهات الإسناد على تأخير مواعيد تسليم المشروعات لحين استقرار الأوضاع قال سعد، إنه حتى الآن لم ترد للاتحاد أي طلبات من جهة شركات المقاولات بشأن التدخل في ذلك، موضحًا أن غالبية العقود المبرمة بين المقاولين وجهات الإسناد تتضمن بنودًا بمد فترة التسليم في حالة الظروف الاستثنائية، وما يحدث حاليًا هو ظرف استثنائي.

 

 وأوضح أن هناك تأخيرًا سيحدث في تسليم المشروعات وهو أمر طبيعي نظرًا لأن العمالة تم خفضها بنسبة 50%، كما أن مواعيد الورديات تم تعديلها، بما يتناسب مع حظر التجول، ولكن تحديد مهلة بعينها لتطبيقها على كل المشروعات أمر غير صحيح نظرًا لأن لكل مشروع طبيعته وظروفه الخاصة به، فهناك مقاول يعمل على مشروعات تعتمد على استيراد مهمات من الخارج، وقد يصل التأخير فيها حتى 6 أشهر وقد تكون أقل وسوف تدرس الحالات مع جهات الإسناد، بينما أعمال الطرق تعتمد على المعدات، مما يعني أن التأخير محدود جدًّا.

 

وأوضح أن مشروعات الطرق أو الكباري الهامة، يتم إنهاء التصاريح الخاصة بها بما يسمح للشركات بالعمل في أوقات الحظر ووفق إجراءات وقائية تامة، كما أن العمل يكون غالبيته بالمعدات.

 

ومن جهته، أشاد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، بقرار الحكومة صرف نحو 3.8 مليار جنيه مستحقات للمقاولين لسداد رواتب العمال قائلا إنه قرار حيوي في ظروف صعبة للحفاظ على حالة النشاط والتنمية في مختلف مشاريع التعمير والبناء على أرض مصر.

 

وأثنى النائب، على التصريحات التي أطلقها د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وأكد فيها ضرورة أن تتخذ شركات المقاولات إجراءاتها الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا، وأن تعمل بكامل طاقتها في كل المواقع.

 

وشدد على أن قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات التي توفر فرص العمل، وتحقق أهداف التنمية المنشودة، كما أن هذا القطاع يرتبط به أكثر من 90 صناعة، وبالتالي فهو القطاع القادر على النهوض بالوطن، وتحريك عجلة العمل في هذه الفترة الصعبة على مستوى مصر.

 

وقال إسماعيل، إن معدلات الإنجاز في مشاريع البنية التحتية والعقارية في البلاد تسير بنجاح كبير ولا بد من الحفاظ على هذه الوتيرة.