رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

غادة لبيب: التحول الرقمي ليس غاية بل وسيلة لتحويل المؤسسات الحكومية لنموذج عمل
أكدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، أن التطوير المؤسسي هو عملية مستمرة تهدف إلي تحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفعالية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، مستعرضة التجربة المصرية في التطوير المؤسسي. التطوير المؤسسي ليس مسئولية وزارة بل يتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة

أضافت لبيب، التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين "مواطنين ومستثمرين" مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول علي الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتحجيم الفساد وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.

 

جاء ذلك خلال مشاركة المهندسة غادة لبيب في أعمال الندوة التعريفية حول الحكومة المفتوحة التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالقاهرة يوم 26 فبراير بالتعاون مع لجنة فينيسيا بحضور أعضاء الأمبودسمان المتوسطيين والمؤسسات الرسمية وغير الحكومية والخبراء والكوادر العليا في المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان.

 

أشارت لبيب، إلى أن التطوير المؤسسي يسهم في تحقيق استراتيجية الحكومة المفتوحة من خلال مساهمته في سرعة وسهولة تبادل البيانات المؤمنة بين الجهات الحكومية المختلفة، وتفعيل معايير إتاحة البيانات الحكومية المنفتحة من أجل تعزيز الشفافية والحد من الفساد ومنع الرشوة وترشيد استخدام المال العام بما يحقق النزاهة والعدالة في الأداء الحكومي.

 

لفتت لبيب، إلى أن التطوير المؤسسي ليس مسئولية وزارة واحدة وإنما يتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة.. موضحة أن العالم يعيش اليوم ثورة رقمية، ولم يعد بإمكان أي دولة تحقيق التنمية المستدامة دون امتلاك مجتمع قائم على المعرفة واقتصاد رقمي قوي يعتمد علي النفاذ المنصف إلي المعرفة، والتمتع بالحقوق الرقمية، إلي جانب تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.. ولكن ذلك لا يعني أن التحول الرقمي هو الغاية وإنما هو مجرد وسيلة لتحويل المؤسسات الحكومية والخاصة إلي نموذج عمل يعتمد علي التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات، وتوفير قنوات جديدة من العائدات التي تزيد من قيمتها التنافسية.

 

ألمحت لبيب، إلي أن التطوير المؤسسي في مصر ينطلق من الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة واستراتيجية التنمية المُستدامة: رؤية مصر 2030، وأهدافها التفصيلية والفرعية، وفي ضوء دور الدولة من واقع الدستور المصري، والتجارب الدولية المُقارنة.

 

 كشفت لبيب، أن رؤية التطوير المؤسسي في مصر: "الوصول إلي جهاز إداري كفء وفعال، قادر علي مواكبة التغيير، ويتسم بالحوكمة، ويحسن إدارة موارد الدولة، ويضمن استدامتها، ليقدم خدمة متميزة للمواطنين ويتفاعل معهم".

 

رصدت لبيب، أهم جهود الدولة المصرية في مجال التطوير المؤسسي من خلال ثلاثة محاور أساسية هي: التحول الرقمي، وتنمية وبناء القدرات، وتحسين بيئة وإجراءات العمل. مؤكدة تنفيذ الدولة مجموعة من المشروعات المهمة في هذا الصدد كبناء العديد من المنصات لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة، ومنظومة تبادل البيانات الحكومية "Government Gateway GG"، ومشروع تطوير المراكز التكنولوجية "240 مركزا"، ومشروع المواليد والوفيات، ومشروع فرض وإنفاذ القانون، وميكنة نيابات المرور.

 

وفى نفس السياق، أشارت لبيب إلي أن مصر الرقمية التي نسعي لبنائها لا تقتصر فقط علي رقمنة الخدمات الحكومية، ولكن الأمر يمتد ليشمل حوكمة أنشطة الحكومة وتطوير أدائها، وإدارة السياسات بالمعلومات مع توفير كافة الركائز الداعمة لعمليات التحول الرقمي من خلال مشروعات رفع كفاءة البنية المعلوماتية الرقمية، بما يضمن جودة واستمرارية وتميز الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

بينت لبيب، أن لدي مصر استراتيجية رقمية وطنية تستند علي عدد من الركائز أهمها: تطوير البنية التحتية، وذلك من خلال التوسع في نشر التغطية، وزيادة سرعة خدمات الإنترنت، وزيادة عدد المواقع التي يتم تغطيتها بشبكات الألياف الضوئية مع العمل بالتوازي علي زيادة نسبة النفاذ إلي الإنترنت سواء عبر الكابلات أو المحمول والأقمار الصناعية. مؤكدة إن ما تشهده مصر من جهود ومشروعات قومية في هذا الصدد يعكس الإرادة القوية للدولة لبناء مصر الرقمية، ويبرهن علي أننا نسير علي الطريق الصحيح في تنفيذ استراتيجيتنا الرقمية الوطنية في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

 

أوضحت غادة لبيب، أن هناك تطورا كبيرا في أعداد المستخدمين لخدمات الاتصالات والإنترنت في مصر، وقد حرصت الدولة علي رفع كفاءة شبكة الإنترنت وزيادة متوسط سرعة الإنترنت، وهو ما انعكس علي ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، حيث تقدمت مصر 34 مركز دفعة واحدة في تصنيف Speed test العالمي خلال ديسمبر 2019 في متوسط سرعة الإنترنت الأرضي لتحتل المركز 97 بدلاً من 131 في نوفمبر من العام ذاته مسجلة 26.52 ميجابيت.

 

رصدت لبيب، عددا من النجاحات التي حققتها مصر في مجال التحول الإلكتروني، مشيرة إلي أنه قد تم تنفيذ العديد من المشروعات من أجل إنشاء منظومة رقمية متكاملة مؤمنة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل مبسط يحد من الفساد، مع إتاحتها دون الحاجة للذهاب إلي مقر تقديم الخدمة، وتمثل تجربة بورسعيد نموذجاً في هذا الصدد كأول مشروع استرشادي للتحول الرقمي تسعي الدولة إلي تعميمه في كافة المحافظات.

 

اعتبرت لبيب، أن العاصمة الإدارية الجديدة تُعد نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي، حيث تمثل فرصة لخلق بيئة عمل أقل اعتمادًا علي الأوراق وأكثر اعتماداً علي النظم الإدارية والرقمية الحديثة، من حيث تداول وتبادل البيانات والمستندات إلكترونياً بشكل كامل بين كافة القطاعات والجهات في الحكومة.

 

أما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، فأكدت لبيب، أن مصر تستهدف من خلال رؤية 2030، بناء اقتصاد رقمي قوي يعتمد علي النفاذ المنصف إلي المعرفة بأسعار معقولة، والتمتع بالحقوق الرقمية، والمساهمة في الاقتصاد القومي. وفي هذا الإطار، تؤكد العديد من المؤشرات نجاح الجهود الحكومية المختلفة في زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد القومي، فقد بلغت مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 4% خلال العام 2018/2019، حيث حقق القطاع ناتجاً محلياً يقدر بنحو 93 مليار جنيه خلال عام 2018/2019، بمعدل نمو بلغ نحو 16.6%، وبلغ إجمالي صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات نحو 3.6 مليار دولار.. كما بلغ معدل نمو القطاع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 16% ليسجل أعلي قطاعات الدولة نمواً.