رئيس مجلس الإدارة
إياد أبو الحجاج
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

النائب محمد فؤاد يخاطب قوى البرلمان للبدء فى إجراءات تعديل الخدمة المدنية
قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، تعقيبا علي تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الجلسة العامة يوم الأربعاء الماضي، أن الجميع يعترف بوجود أزمة حقيقية للعاملين علي الصناديق الخاصة؛ وبإعلان وزير المالية الترحيب بتعديل قانون الخدمة المدنية لحل جزء من مشكلات هؤلاء العاملين، يحتم علي لجنة القوى العاملة البدء فورا في إجراءات تعديل قانون الخدمة المدنية.

وأعلن "فؤاد" تقدمه بخطاب للنائب جبالي المراغي يتناول أزمات العاملين بالجهاز الإداري للدولة سواء المعينين علي قوة الموازنة أو المعينين علي الصناديق الخاصة، فأزمات التسويات والتثبيت والنقل علي قوة الموازنة تؤرق قطاع عريض من موظفي الدولة وبحلها يتوفر لهم الأمان الوظيفي والإجتماعي .

وأكد "فؤاد" أنه وفقا لتصريحات وزير المالية "أن الوزارة ملتزمة بدفع أي نقص في الإعتمادات المالية الخاصة بدفع مرتبات العاملين علي الصناديق الخاصة"، وبذلك لا يوجد ما يمنع من نقلهم علي  قوة الموازنة كي يتمتعوا بحقوقهم كاملة في التسويات والترقيات والنقل؛ إلتزاما بالنص الدستوري الذي كفل المساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز.

وشدد "فؤاد" علي ضرورة إنهاء مشكلة التسويات لعدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة  وكذلك تثبيت أصحاب التعاقدات المؤقته وإنهاء المشكلات التي تواجههم كتأخر مستحقاتهم المالية، وهو ما يتم بتعديل قانون الخدمة المدنية، مضيفا أنه يقوم حاليا بإعداد تعديلات علي قانون الخدمة المدنية ومن المقرر تقديمه يوم الأحد القادم.

ومن الجدير بالذكر أن النائب محمد فؤاد تقدم بالعديد من الأدوات الرقابية علي مدار أدوار الإنعقاد الماضية لصرف مستحقات العاملين علي الصناديق الخاصة ولكن مع إنتشار الظاهرة في عدد كبير من المحافظات؛ تقدم بمشروع قانون ضم العاملين علي الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة والمعروف إعلاميا ب "قانون فؤاد للعاملين علي الصناديق الخاصة" وتمت مناقشته أكثر من مرة بلجنة القوى العاملة والموافقة عليه ولكنه لم يحال الي الجلسة العامة، كما تقدم بعدد من الأدوات الرقابية لإستعجال عرضه علي الجلسة العامة للموافقة عليه والبدء في تطبيقه.