رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد فى سطور 
المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدوله الجديد
المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدوله الجديد
   أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا رقم 464 لسنة 2019 بتعيين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيسا لمجلس الدولة اعتبارا من سبتمبر الحالى . ليخلف الرئيس الحالى المستشار أحمد أبو العزم المنتهية ولايته لبلوغه سن التقاعد فى 14 سبتمبر 2019.

 

 

ونطرح فى السطور التاليه تعريف برئيس مجلس الدولة الجديد :المستشار محمد حسام الدين هو رابع أقدم نواب رئيس مجلس الدولة حالياً وسيبلغ سن التقاعد فى 30 يونيو 2022 أى انه سيدير المجلس ثلاثة أعوام قضائية.

 وصدر القرار الجمهورى وفقا لحكم المادة (185) من الدستور بعد تعديلها , والتى تقضى بأن يختار رئيس الجمهورية رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نوابه , وبذلك سيظل أقدم الأعضاء الحاليين المستشار / يسرى الشيخ والمستشار / حسن شلال , والمستشار / يحيى خضرى نوابا لسيادته حتى تنتهى خدمتهم .

والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد من مواليد 8 اكتوبر 1951 فى قرية ابيانة محافظة كفر الشيخ ( قرية الزعيم سعد زغلول) , متزوج وله ولدان خارج القضاء , وحصل على ليسانس الحقوق جامعة الإسكندرية دفعة 1973 بتقدير عام جيد جدا الثانى على دفعته , وحصل على دبلومى القانون العام والشريعة الإسلامية من جامعة عين شمس عامى 1976 و 1977 , ، وعُين بمجلس الدولة في 31 ديسمبر 1973 ، وترقى في وظائفه المُختلفة حتى عُين مستشاراً في يونيو 1989 ، ووكيلاً لمجلس للدولة في عام 1993، ونائباً لرئيس مجلس الدولة في يونيو 1995، وعمل في جميع أقسام وإدارات مجلس الدولة، فبدأ بإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات، وهيئة مفوضي الدولة ، ورئيساً للمحكمة الإدارية بالمنصورة ، ثم عضواً بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ، ثم رئيساً للمحكمة التأديبية بالإسكندرية وبالبحيرة، ثم رئيساً لمحكمة القضاء الإداري بالبحيرة، ثم عضواً بالمحكمة الإدارية العُليا، ثم رئيساً للفحص بالدائرة الثانية ، ثم عضواً بالتفتيش الفني ، ثم رئيساً لإدارة الفتوي لوزارات الداخلية والخارجية والعدل ، ثم رئيساً للدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العُليا لمدة ثلاث سنوات، ثم اعتباراً من أول يوليو الماضي أصبح عضواً بالمجلس الخاص ورئيساً لهيئة مفوضي الدولة، ثم عُين رئيساُ لمجلس الدولة بالقرار الجمهوري المنشور.

والمستشار / محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة سبقت إعارته إلي ديوان المحاسبة بالمملكة العربية السعودية لمدة ست سنوات ، وانتُدب مستشاراً قانونياً للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، ولمحافظة الإسكندرية، ولوزارة التنمية المحلية ، ولشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، كما قام بالتدريس لمادة التمرينات العملية بكلية الحقوق بالإسكندرية من عام 1989 حتي 1996 ، وانتُدب عضواً بمجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا عامي 1999 ، 2000 ، ثم في عام 2014 كان عضواً في لجان وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية ، وقانون مجلس النواب، وقانون الدوائر الانتخابية،  كما أنه هو الذي أنشأ وحدة متابعة الإنجاز برئاسته بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 836 لسنة 2017 مما أدى لنشر ثقافة الإنجاز بين قُضاة مجلس الدولة ، فقام كل رئيس وحدة ( محكمة – دائرة – إدارة ) بوضع خطة إنجاز فرعية في أول العام القضائي، فخطة إنجاز رئيسية لكل قسم، وخطة إنجاز عامة على مستوي المجلس، ويتم متابعة ذلك، مما أدى للتنافس الشديد بين القُضاة في العام القضائي 2017/2018، وتم القضاء علي جزء كبير من القضايا المتراكمة، وزادت معدلات إنجاز الأعضاء، مقارنة بالأعوام السابقة، كل هذا دون ضغط على أحد ودون زيادة ساعات العمل، وإنما ببث الروح الإيجابية والإحساس بالمواطنين والظروف الحالية للوطن ، لذا فالجميع متفائل بتولي سيادته رئاسة مجلس الدولة لوضع أسلوب علمي لإدارة مجلس الدولة، وتطبيق نظام الميكنة والرقمنة تنفيذاً لسياسة الدولة في هذا الصدد.

يشتهر المستشارمحمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد في المجلس بالالتزام والجدية في العمل، والقدوة لزملائه، والعدالة والمساواة بينهم  كما عُرَف عنه الكفاءة في إدارة أي موقع يترأسه، فضلاً عن سرعة الإنجاز وحل مشاكل المتقاضين والمحامين، كما يتسم بقوة الشخصية ولا يخشى في الحق لومه لائم ، ويتصدى لمقاومة الفساد والفاسدين بشجاعة، لذا نجح في رئاسة إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل وعضوية المجلس الأعلى للشرطة خلال الفترة من أكتوبر 2013 حتي سبتمبر 2016 ، وهي الفترة التي تم خلالها إعادة بناء وتماسك هيئة الشرطة مرة أخرى بعد ثورة 30 يونيو كما نجح في إدارة الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العُليا ( شئون أعضاء مجلس الدولة ، والنيابة الإدارية ، وقضايا الدولة) وأنجز أكثر من 12 الف حكم كانت قضايا مُتراكمة ، ولم يتبق في الدائرة إلا ستمائة قضية فقط .