رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

أحدث الطرق لإدارة معلومات الاراضي.. ورشة عمل برعاية هيئة المساحة
اختتمت فاعليات ورشة العمل التي اقيمت برعاية الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري تحت شعار أحدث الطرق لإدارة معلومات الأراضي بالتعاون بين هيئة المساحة المصرية ومدرسة إدارة الأراضي الهولندية .

اختتمت فاعليات ورشة العمل التي اقيمت برعاية الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري تحت شعار أحدث الطرق لإدارة معلومات الأراضي بالتعاون بين هيئة المساحة المصرية ومدرسة إدارة الأراضي الهولندية والمعهد الدولي الهولندي ITC  وهيئة المساحة الهولندية dutch kadastre وإفتتحها المهندس على عبد المجيد منوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة. ومشاركة قيادات الهيئة المعنيين باللاعمال المساحية منهم الفني والإداري والقانوني 

وممثل السفارة الهولندية بالقاهرة وخبراء من هولندا واستراليا وأساتذة الجامعات والمعاهد البحثية وممثلي بعض الوزارات والجهات المهتمة بالشأن المساحي ( العدل - الزراعة -الاتصالات - وڜئون مجلس النواب - والتنمية المحلية - والشهر العقاري - والضراىب العقارية _ هيئة الاستشعار من بعد ) وبعض ألأساتذة من هندسة شبرا ومركز البحوث المساحة.

تناولت ورشة العمل استعراض أنشطة الهيئة المختلفة وأهم التحديات التي تواجهها في مجال الكادستر والسجل العيني ودارت المناقشات من جانب الحضور لأهم القوانين الخاصة بالسجل العيني والتسجيل العقاري وتم التنسيق بين الجهات بمعرفة مهندس سمير الروبي مدير عام التخطيط  بهيئة المساحة والمهندسة خلود سعد المدير الإقليمي للمساحة الهولندية ، كما استعرض خبراء من هولندي وإستراليا مفهوم  fit for purpose بأن تكون تكلفة مستلزمات التشغيل على قدر العمل المطلوب فقط ومفهوم اخر crowd and clouds وتعني مشاركة الملاك من أصحاب الشأن مع الجهات المعنية في تسجيل ممتلكاتهم علي شبكة خاصة و التطور المؤسسي لإدارة معلومات الاراضي.

كما تم خلال الورشة مناقشة حقوق المرأة في مجال التملك والتسجيل العقاري وتم إستعراض أحدث الأساليب التحديث المؤسسي للمؤسسات العاملة في مجال معلومات الأراضي . وقد تم تقسيم الحضور في مجموعات للبحث والمناقشة  للخروج بخارطة طريق محددة لتطوير الأداء المساحي وتفعيل التعاون بين الجهات العاملة في هذا المجال والاستفادة من الخبرات الاجنبية وخرجت ورشة العمل بعدد من التوصيات تضمنت العمل على إنجاح منظومة السجل العيني بمشاركة الملاك الموجودين على الطبيعة

وبالتالي تنضبط السجلات .والقضاء على التعاملات العرفية في الأراضي الزراعية والمدن.ومراعاة حق المرآة فيي التملك والتعامل على أملاكها بالتسجيل وخلافه. فيما يتولى الجانب الهولندي تطبيق وتنفيذ هذه المفاهيم على منطقة زراعية وأخرى حضرية على سبيل التجربة.