الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

إيـاد أبــو الحجــاج

رئيس التحرير

عبد النبي الشحـــات

الإتفاق القانوني الملزم.....!!

عنوان هذا المقال، عبارة عن مصطلح جديد برز على السطح في الآونة الأخيرة نتيجة لتعنت رئيس الحكومة الإثيوبية بتغيير القواعد التاريخية  التي استمرت آلاف السنين باستمرار جريان النيل شريان الحياة الأساسي للسودان ومصر.

يحمل موقف رئيس الوزراء الإثيوبي السلبي والاستبدادي خطة خبيثة لخلق حالة معقدة  تهدد حياة الشعبين: المصري، والسوداني ببناء سد النهضة، ضاربًا عرض الحائط بكل القوانين والمواثيق الدولية، وقد أصم أذنيه عن كل النداءات وأفشل كل المحاولات التي سعت بكل الإخلاص إلى تأكيد الحقوق المائية لشعبي: السودان ومصر هبة الله ونعمته للناس منذ آلاف السنين.

كما قام رئيس الوزراء الإثيوبي بتجاهل اتفاق سنة ٢٠١٥م ولم يحترم توقيع الحكومة الإثيوبية ست سنوات مضنية تخللها العبث بكل التعهدات، وعدم احترام المواثيق الدولية وقوانين الأمم المتحدة التي تنظم العلاقة بين الدول المتشاطئة للأنهار.

إن إصرار رئيس الوزراء الإثيوبي على موقفه المتعنت من هذه القضية المصيرية، إنما هو تنفيذ ما تم تكليفه به من خلق إشكاليات خطيرة في الحقوق المائية للشعبين: المصري، والسوداني، ومن العبث الاستمرار في مسرحية كتبها الأشرار وينفذها الثعالب  لتهديد خطط التنمية في الدولة المصرية.

وهذا هو الهدف الرئيسي  لما يقوم به (آبي أحمد) بعد استلامه الثمن (جائزة السلام) والدعم الدولي  لمهمته القذرة من الحكومة الخفية التي تدير شؤون العالم لخدمة مصالحها الإجرامية، ثم يتم طرح ما يسمى (باتفاق قانوني ملزم)، فمن هي القوة التي تلزم آبي أحمد لتنفيذ تعهداته، وهو قد سبق في نقضه للاتفاقيات وعدم اعترافه بها وعدم احترامه للقانون الدولي.
فلا يأخذكم الاتفاق القانوني الملزم إلى دورة جديدة مع العبث والخداع وتضييع الوقت، إن المصريين والسودانيين أمام رئيس حكومة إثيوبية تحركه القوى الشيطانية  لتنفيذ سياساتها، فلا تنخدعوا مرة ثانية بالاتفاق القانوني الملزم مع حكومة فقدت مصداقيتها وقررت السير في طريق الانتحار والباطل.

وما يحدث في أقاليم الدولة الإثيوبية من قتل وتدمير وإبادة  لدليل على أن إفريقيا أمام شخص ليس لديه خلق  أو ضمير ولا أمانة ولا احترام لحقوق الإنسان في دولته. فكيف يعترف بحقوق الشعبين المصري والسوداني.

إن المصلحة العليا للأمن القومي المصري هي الحفاظ على حقوقه المائية، وأن الدليل على موقف أكثر أعضاء مجلس الأمن مع الحكومة الإثيوبية ورضاءهم عن أداء مهمته هو إحالة الشكوى المصرية والسودانية أثناء عرضها على مجلس الأمن، وإحالتها كل مرة إلى الاتحاد الأفريقي إنما هي مؤامرة دولية لتنفيذ مخطط شرير لتنفيذ نبؤة توراتية في إصحاح (أشعيا) لتدمير مصر، حلم تتناقله أجيال بني إسرائيل لتجفيف نهر النيل على مدى قرون.

فلا يجوز استدراج شعبي: مصر والسودان في مسرحية جديدة، الأولى استمرت ست سنوات، والمسرحية التآمرية الثانية سيتحقق فيها هدف تجفيف النيل، وأصبح الموقف حياة أو موت، وكأني أسمع الأرض المصرية تخاطب أبناءها (فلا تكلوني للزمان .. فإنني أخاف عليكم أن تحين وفاتي).. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد.