.. وماذا بعد ؟؟

 بعد أن أنصف الرئيس الشعب : حوار حول 5 قضايا جماهيرية ..في القانون "اليتيم" للشهر العقاري

قبل أي حديث عن قانون الشهر العقاري الذي لقي اعتراضاً وغضباً من جموع الشعب .. اقف تحية اجلال واكبار وتقدير للرئيس السيسي الذي شعر بأنين واوجاع الناس وانصفهم بحق حيث وجه الحكومة والبرلمان بتأجيل تطبيق القانون لمدة عامين علي الأقل لاتاحة الفرصة والوقت المناسبين لاجراء حوار مجتمعي حوله واعداد مشروع قانون يراعي ظروف المواطنين .
لم يتوقف الرئيس عند هذا فقط .. بل وجه ايضاً بأن يتم خلال هاتين السنتين واكثر تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة ومخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك حسب مساحة ونوع الملكية بدلاً من الضريبة المفروضة علي التصرفات العقارية.. ألف شكر سيادة الرئيس. 
لن اتحدث اليوم كثيرا.. لا في قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 ذاته ولا في المادة 35 "الكارثية" التي وافق عليها البرلمان السابق بالقانون 186 لسنة 2020  الذي ولد "يتيما" بلا أب شرعي ولا دخل لي اصلاً بما قاله نواب في البرلمان الحالي بأن هذه المادة بها شبهة عدم دستورية اذ يكفي انها صدرت من وراء ظهر الشعب بلا حوار مجتمعي واصبح مسكوتاً عنها منذ صدورها لا يعرف المواطنون محتواها وخطورتها حتي اعلن عن بدء تنفيذها .
انا كمواطن مثل كل المواطنين يهمني هنا طرح 5 قضايا جماهيرية محددة نتحاور حولها مجتمعياً تنفيذاً لدعوة الرئيس السيسي :
* الأولي.. كم سأقتطع وبالتحديد من قوتي الضئيل وادفع لتسجيل شقتي؟
* الثانية.. ما ذنبي كمواطن ان ادفع 1% لنقابة المحامين ولماذا من بين كافة النقابات المهنية وهل أنا مسئول عن دعم مخصصات النقابة ..؟؟
* الثالثة.. شيء جيد ما قيل عن انه سيتم خفض ضريبة التصرفات العقارية عند تكرار عملية البيع الي 1.5% بدلاً من 2.5% الموجودة في القانون المرفوض .. واتمني ان تنخفض اكثر .
* الرابعة .. المادة 35 تنص في فقرتها الثالثة علي ان شركات الخدمات ملزمة بعدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ اي اجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار الا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الإشهار  أو القيد .. وفي رأيي انها فقرة لا محل لها من الاعراب .. فمحكمة النقض حسمت قضية الملكية قبل 16 عاماً في الطعن رقم 4862 لسنة 73 ق جلسة 22 فبراير 2005 حيث قالت ان "عقد البيع الابتدائي ينقل الملكية الكاملة للعقار حتي ولو لم يسجل".. فماذا بعد حكم اكبر وأعلي محكمة في مصر؟
* الخامسة .. لماذا لا يتم التسجيل بنظام "الشباك الواحد" بحيث يتم تقديم الأوراق وتحديد كل الرسوم .. وبعد استلامها من الموظف المختص يحدد لصاحب الطلب موعد استلام "عقود التسجيل".. حرام ان يتعامل المواطن مع عدة جهات أو يلف ويدور في اروقة عديدة تستهلك صحته وامواله .
وبعد.. أقول للسادة نواب البرلمان الذي سيعالج تشوهاً ارتكبه زملاء سابقون لهم في غفلة من الشعب.. اننا كمصريين لا يهمنا شركات أو مناصب.. لا يهمنا سوي منازلنا التي تؤوينا نحن واسرنا وان الغالبية العظمي ممن سيطبق عليهم هذا القانون بعد تعديله من محدودي الدخل بعد ان اندثرت الطبقة الوسطي من الوجود.. لذا رفقاً بنا ومن حقنا ان نشارككم التفكير والرأي حتي نصل جميعاً الي صيغة توافقية ترضينا ولا ترهقنا وتضمن في ذات الوقت حقوق البلاد.
***
 اللعب .. في الممنوع ..
تضامنت العديد من الدول العربية وفي مقدمتها مصر مع السعودية ورفضت بشدة تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي فالتقرير ببساطة يمس سيادة المملكة ويتضمن استنتاجات مسيئة وغير صحيحة ولا يمكن قبولها بأية حال عن قيادة البلد .. ثم ان المسئولين عن الجريمة حوكموا أمام محاكم سعودية وتم تقديمهم للعدالة.. فما هو دخل أي بلد آخر في هذه القضية؟
كان لابد من هذه الوقفة التضامنية العربية لأن السكوت علي تدخلات أمريكا الفجة سوف تعتبره "حقا مكتسبا" يشجعها علي المزيد وفي دول أخري !! 
لا يا إدارة "بايدن".. لا تلعبوا في الممنوع.. لن نسمح.. وسنعتبرها "غلطة غير مقصودة".. وصلت الرسالة؟