هاي سليب
المجموعة المالية هيرميس
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

ليلى جوهر

إرادة وطن 

هل هى أزمة ضمير  أم أزمة متابعة ورقابة وتنفيذ  !!!!   

بقلم .... ليلى جوهر

الجمعة 08 فبراير 2019

 هذا هو السؤال الذى يطرح نفسه، ودعونا نسأل أنفسنا  ،هل هى أزمة ضمير  ،أم أزمة رقابة ومتابعة وتنفيذ !!!  أم أزمة  بعد عن القيم الدينية الصحيحة، بما يكفله من مفاهيم صحيحة للحياة من معاملات وقيم  أنسانية.


هذه هى المشكلة التى نعانى منها، و تحدث فى مجتمعنا الآن   ،هل نفضل المصلحة الشخصية للفرد  على المصلحة العامة للوطن !!! هذا ما تدور حوله كل المعوقات والمشاكل التى يعانى منها المجتمع ،فالضمير هو الباعث الحى بداخل الإنسان  للإلتزام ، والقانون هو الذى يحدد ما يجب على الفرد الإلتزام به من خلاله   معرفة حقوقه وواجباته  ،والمتابعة والرقابة هى أليات تنفيذ القانون، فذلك هو أساس كل المشكلات ،  سواء مشكلة الأحتكار ومشكلة  زيادة الأسعار  ، هناك قانون  منع  الأحتكار وقانون حماية المستهلك ، والمعاهدات الدولية والأتفاقيات، مثل  ألغاء الجمارك على بعض السلع والمنتجات ،ومنها السيارات والأجهزة الكهربائية المستوردة  ، ولكن هنا يثور السؤال !! هل تم توعية ومعرفة المواطن ، بهذه القوانين والمعاهدات؟


 فدعونا فى إرادة وطن نستعرض  الأسباب  والحلول المقترحة لهذه المشكلات  ،
(الأسباب )
- عدم معرفة المواطن بهذه القوانين ،وضعف ثقافة الأضطلاع على كل القوانين والمعاهدات الأقتصادية .
- عدم الألتزام بالقانون من قبل  الشركات التجارية والمستوردين والمصانع، بوضع هامش ربح محدد والتسعير  .
- عدم توعية المواطن  فى وسائل الأعلام  بالقوانين المنظمة لحياة المواطنين . - ضعف أجهزة الرقابة والمتابعة فى القيا م بأعمالهم .
-عدم تنفيذ القانون على  عدم  القيام بالأعمال  ( العمل السلبى ).
- غياب الضمير والوازع الدينى و الإنسانى عند بعض أصحاب المصالح الخاصة .
- عدم وجود قانون يتيح للمواطن، المطالبة أسترداد  فارق زيادة  التسعير  ، عن السعر الأصلى المحدد  للسلعة  ، والذى أقره القانون لبعض السلع .
- تغليب المصلحة الخاصة للفرد  على المصلحة العامة للوطن .
- الروتين والأجراءات المعقدة فى الأعمال الأدارية . 
- ضعف بعض القوانين وبعض الثغرات التى ينفذ منها أصحاب المصالح .


(الحلول ) 
- نشر الوعى القانونى للمواطنين ،بحيث يصبح على معرفة بالقوانين التى يجب عليه الألتزام بها و المنظمة للعلاقات بين المواطنين  .
- زيادة دور وسائل الأعلام فى معرفة المواطن بحقوقه وواجباته .
- تغليظ العقوبة على المخالفين ، على عدم القيام بعملهم وعدم متابعة  تنفيذ  القوانين .
- محاسبة أصحاب المصالح  على  المكاسب التى حصلوا عليها بدون وجه حق .
- تحديد نسبة هامش الربح  للسلع ،وإلزام المصانع والمستوردين والبائعين  بالسعر المحدد .
- تطبيق قانون منع الأحتكار .
- تطبيق قانون حماية المستهلك بكل بنوده وفقراته ونشره للمجتمع ،بحيث يعرف المواطن ما له من حقوق وواجبات  ،وكذلك أصحاب الأعمال، ليكون وسيلة للإلتزام بالقانون لجميع أفراد المجتمع . 
-تعديل القانون بحيث يحق للمواطن رفع دعوى للمطالبة بفارق التسعير ،
الذى تحصل عليه  التاجر ، زيادة عن السعر المحدد المسموح به . 
- قيام الأجهزة الرقابية، بدورها فى متابعة تنفيذ القانون ،وتشديد عقوبة عدم الإلتزام بالأعمال الموكلة لهم .
- تعديل القوانين  للقضاء على الثغرات،  التى لا تساعد على عدم  تنفيذ وتطبيق القوانين .
-  أقامة ندوات وبرامج فى  قصور الثقافة والمكتبات ،ومركز المؤتمرات والأعلان عنها ،  من قبل أساتذة فى الأقتصاد والقانون ،
وأذاعتها فى وسائل الأعلام ،بحيث ننشر الثقافة  فى كافة المجالات سواء الأقتصادية والقانونية والمعاهدات والأتفاقيات الدولية، التى تعقدها الدولة وتقام على   الفكر والرأى والحوار .
- طبع كتيبات بالقوانين الجديدة  بأسلوب مفسر ومبسط لها  ، بالأضافة للكتيبات الدورية ،وتوزيعها على  المصالح الحكومية، المكلفة بتنفيذ القانون .
- أعطاء الحافز المعنوى والمادى ، للموكلين بتنفيذ القانون لأداء أعمالهم .
- أقامة برامج تدريبية للموظفين وأصحاب الضبطية القضائية ،لمعرفة القوانين الملزمة لهم وكيفية ممارسة أعمالهم الموكلة أليهم من قبل اساتذة فى القانون .
- أعلاء المصلحة العامة على المصلحة الخاصة .
-  أعلاء  القيم الدينية  من  المحبة والتكافل والأخاء والمواطنة بين أفراد المجتمع .


تلك كانت بعض الحلول لهذه المشكلات التى تواجه المجتمع ، والتى تنبع من  أزمة الضمير  والأخلاق  ،ونطالب   بأعلاء  المصلحة  العامة  للوطن على المصلحة الخاصة  ، ومتابعة تنفيذ القانون وتطبيقه  ،فتلك هى المعضلة وهذه هى  الأجابة لهذا  السؤال ؟
هل هى أزمة ضمير أم أزمة رقابة ومتابعة وتنفيذ!!!!