هيرمس
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

إبراهم نصر

مسؤولية الدولة .. في حماية الأوقاف - 3

بقلم .... إبراهم نصر

الاربعاء 13 مارس 2019

بين يدى استكمال موضوع هذا المقال، أتوجه بالتحية إلى روح الشهيد فى ذكرى استشهاد المقاتل البطل عبد المنعم رياض الذى نعاه الرئيس جمال عبد الناصر، ومنحه رتبة الفريق أول ووسام نجمة الشرف العسكرية، واعتبر يوم 9 مارس من كل عام هو يوم الشهيد تخليدا لذكرى هذا المقاتل البطل، الذى صار رمزا للوطنية المصرية، وتضحية وفداء الجندى المصرى المقاتل البطل، وقد احتفلت مصر بهذه المناسبة، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة التى عقدت يوم الأحد الماضى بمركز المنارة الدولى للمؤتمرات، وقد شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحضرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وتحيا مصر دائما برجالها المخلصين الأوفياء، ويبقى الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون.

وأعود فأستكمل ما بدأت فى مقالين سابقين عن مسؤولية الدولة فى حماية الأوقاف فأقول وبالله التوفيق: لقد أسندت الولاية على الأوقاف في العصر الحديث إلى وزارات الأوقاف في معظم البلدان الإسلامية، لتتولى النظارة على الأوقاف، ورعاية شؤونها، والمحافظة على أعيانها، والاستفادة التامة من غلاتها، وصرفها إلى مستحقيها، وقد أكد الفقهاء على أهمية توثيق الأوقاف لدى القضاة، والرجوع إليهم عند رغبة الناظر في بيع الوقف واسبتداله، ومحاسبة النظار وعزلهم عند الحاجة، وتولية ناظر على ما لا ناظر له.

وتنقسم الولايةُ على الوقف إلى نوعين رئيسين: النوع الأول: الولاية الخاصة: وهي الأصل في الأوقاف، ومصدرها: الواقف نفسه في الغالب، وهي أقوى من الولاية العامة، والولي العام ملزم بتنفيذ ولاية من عينه الواقف ناظرا على الوقف إذا كان مؤهلا، وتنفيذ شروطه ما لم تكن مخالفة للشرع، ومتى وجد للوقف ناظر خاص فليس للحاكم حقُ التصرف في الوقف إلا في الحدود التي تسمح له بها صلاحياته كولى عام، وذلك عند عجز الناظر الخاص، أو وقوع التعدى أو التفريط منه، فعندئذ له الحق في التدخل لتصحيح المسار، وحفظ مصلحة الوقف.

ولكن الولاية الخاصة على الأوقاف تثبت للحاكم "الولي العام" في حالة عدم وجود ولى خاص لها، وكذلك في حالة خلوها من الولى الخاص بعد وجودها، وفي حالة تعذر قيام الولي الخاص بمهام الولاية على الأوقاف، أو تعديه أو تفريطه فيما ولي عليه، واستدلوا على ذلك بحديث أُم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "السُّلطان وليُّ من لا وليَّ له".

النوع الثاني: الولاية العامة: الولاية العامة على الأوقاف هي من باب الولاية العامة على مصالح المسلمين، وهي من اختصاص الحاكم "الولي العام"، ولعلها تتأكد بخصوص الأوقاف، لكونها من حقوق الله سبحانه وتعالى، أى من الحقوق العامة، ومن المعلوم أن القيام بالحقوق ورعايتها من واجبات ولي الأمر.

وخير شاهد على ذلك: ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه من إنشاء ديوان بيت المال، وجعل من مهامه: الإشراف على الأراضى التي وقفها على المسلمين بعد فتحها، كالشام، والعراق، وغيرهما.

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.

[email protected]