المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الاسواق الناشئة والمبتدئة
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

د. حسين سيد حسن عبدالباقي

الضريبة على إيرادات الثروة العقارية

 

     أحدث قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم (196) لسنة 2008 بعض التعديلات على  أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 ، وذلك منعاً للازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضريبة على إيرادات الثروة العقارية. ونشر قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم (196) لسنة 2008 في ( الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر (ج) في 23 يونيه سنة 2008 ، ويسري هذا القانون اعتباراً من أول يوليو 2013.

    وتم إلغاء المواد (38) و (40) و (43) ، (44) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91 ) لسنة 2005، وذلك وفقاً لنص المادة الثانية من مواد إصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم (196) لسنة 2008 وتعديلاته، وبذلك فقد تم إلغاء المحاسبة عن إيرادات الثروة العقارية على الأساس الحكمي فيما يتعلق بالضريبة على الدخل من الثروة العقارية، وذلك منعاً  للازدواج الضريبي لخضوع هذه العقارات للضريبة على العقارات المبنية.

     وتم تعديل نص المادة رقم (37) من قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 بموجب المادة الثالثة من مواد إصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم (196) لسنة 2008 وتعديلاته ، وأصبحت إيرادات الثروة العقارية الخاضعة للضريبة   إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لأحكام القانون المدني، و إيرادات  تأجير الوحدات المفروشة.  

    ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقاً لأحكام القانون المدني على أساس الأجرة الفعلية ، مخصوماً منه (50% ) مقابل جميع التكاليف والمصروفات.  كما يحدد الإيراد الخاضع للضريبة من تأجير الوحدات المفروشة على أساس الإيجار الفعلي مخصوماً منه ( 50% ) مقابل جميع التكاليف والمصروفات ، ويستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته ، وبما لا يزيد على ضريبة الدخل.

 

   وبناءً على ما سبق فقد أصبحت إيرادات الثروة العقارية الخاضعة للضريبة على الدخل نوعان هما:

 

الإيرادات من تأجير الوحدات السكنية وفقاً لأحكام القانون المدني

ويحدد هذا الإيراد وفقاً لعقد الإيجار المحدد المدة على أساس فعلي، فإذا كان الإيجار الشهري من واقع العقد 7000 جنيه، يصبح الإيراد السنوي مبلغ 84000 جنيه ، والوعاء الضريبي مبلغ 42000 جنيه، ويتم تطبيق أحكام المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته، لحساب ضريبة  الدخل المستحقة على الوعاء الضريبي.

 

الإيرادات من تأجير الوحدات السكنية المفروشة

    ويحدد هذا الإيراد وفقاً لعقد التأجير المفروش على أساس فعلي، فإذا كان الإيجار الشهري لوحدة سكنية مؤجرة مفروش من واقع العقد 4000 جنيه، يصبح الإيراد السنوي مبلغ 48000 جنيه ، والوعاء الضريبي مبلغ 24000 جنيه، ويتم تطبيق أحكام المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل،  لحساب ضريبة  الدخل المستحقة على الوعاء الضريبي.

    ويلاحظ أنه يتم حساب إيراد الثروة العقارية على أساس فعلي طبقاً لعقد الإيجار، بينما يتم احتساب كافة التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم للأغراض الضريبية على أساس حكمي أي بنص القانون بما يعادل نصف إجمالي الإيراد الفعلي.  ولقد راعى المشرع الضريبي المصري عند المحاسبة الضريبية عن إيرادات الثروة العقارية منع الازدواج الضريبي، من خلال إلغاء  المواد (38) و (40) و (43) ، (44) من قانون الضريبة على الدخل، والسماح بخصم الضريبة العقارية المسددة من ضريبة الدخل المستحقة على إيرادات الثروة العقارية.