المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الاسواق الناشئة والمبتدئة
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

عبد النبي الشحات

دبابيس 

أزمة قانون الإدارة المحلية تحت القبة

بقلم .... عبد النبي الشحات

السبت 28 ديسمبر 2019

    
•    الازمة الاخيرة التي شهدتها أروقة البرلمان مؤخرا بين المنصة متمثلة في الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس الموقر، وبين الأغلبية متمثلة في حزب مستقبل وطن، ومعه بعض الأحزاب الأخري بشأن قانون الإدارة المحلية الجديد ،أراها من وجهة نظري صحية للغاية وتحسب للمجلس ولاتؤخذ عليه، والخلاف في الرأي لايفسد للود قضية، والموضوع للأمانة شائك ويتطلب حرفية ومهنية غير عادية عند وضع القانون، الذي يعد الأهم والأخطر في تاريخ المحليات بمصر. 

•    بالقطع نحن نحترم وجهة نظر كل فريق لأن لها وجاهتها، لكن مايهمنا هو خروج القانون للنور بعد طول إنتظار، لان قانون الإدارة المحلية الحالي أقل مايوصف به انه عفا عليه الزمن وأصبح لايلبي متطلبات المرحلة علي الإطلاق، بل ويكرس لفكرة الدولة العميقة التي تقف حائلا امام تطوير او تحديث في وقت نحن في أمس الحاجه فيه إلي قانون جديد يسهم في خلق نظام محلي محترم ،يحقق اللامركزية المطلوبه، وفي نفس الوقت ينظم العلاقة بين الحكومة المركزية والمحافظات، وفقا للموارد المحلية والهوية والتركيبة السكانية بكل محافظة، حتي تصل في النهاية إلي اللامركزية الحقيقة التي تساعدنا في الوصول إلي نظام للإدارة المحلية يراعي طبيعة كل محافظة لاسيما ان المحليات تؤدي 70% من الخدمات للمواطن. بالتالي فإن نجاح الحكومة مرهون بإصلاح احوال المحليات في مصر ومن هنا تأتي أهمية قانون الإدارة المحلية الجديد .

•    ولعل أهم النقاط الساخنة التي أثارت الكثيرين تحت القبة هي مسألة إنتخابات المجالس المحلية والتي نص عليها الدستور في المادة 180 بأن يكون تشكيل المجالس المحلية المقبلة وفق نسب50% عمال وفلاحين و25% للشباب و25% للمرأة مع ضمان تمثيل مناسب للأقباط والمعاقين. ولاشك أن هذا الامر قد يحتاج إلي إعادة نظر، أو بالأحرى حرفية عند صياغة القانون لأن هذا التشكيل بهذا الشكل قد يحرم فئات بعينها من أصحاب الخبرات في التشكيلات الجديدة للمجالس المحلية وفقا لهذه النسب المحددة، وهو أمر ربما لايليق وليس مطلوبا علي الإطلاق، لأننا ببساطه سوف نحرم أساتذة الجامعات والمستشارين واصحاب المؤهلات العليا والأطباء والمحامين وغيرهم وغيرهم من الكوادر المحلية المميزة القادرة علي الرقابة والتشريع من التواجد في المجالس المحلية. وأعتقد ان هذا الامر هو مادفع نواب مستقبل وطن وبعض نواب الكتل السياسية الاخري إلي الإعتراض علي بعض مواد القانون وليس علي صدوره في هذا التوقيت. وقد ألمح بعض النواب صراحة إلي ان القانون بوضعه الحالي قد يشكل عوارا دستودريا خاصة فيما يتعلق بالنظام الإنتخابي للمحليات ويفتح الباب امام عودة بعض التيارات الدينية فضلا عن مشاكل التقسيم الإداري للدولة وتصويت المصريين بالخارج وكلها امور لاشك مهمة تحتاج إلي تأني وضبط في الصياغة وحرفية غير عادية لان موضوع تشكيلات المجالس المحلية المقبلة غاية في الأهمية والخطورة إذا لم نتدراك هذه التحديات. 

•    ياسادة نعم نحن بحاجه إلي نسبة الشباب والمرأة ولاجدال في ذلك بإعتبارهم كوادر محلية نامل ان نستفيد منها في المستقبل. لكن لدينا أزمة عند إختيار ال50% عمال وفلاحين بمعني من أين سنأتي بهذه النسبة مثلا في الاحياء الراقية بالزمالك والعجوزة وغيرهما. ونفس الحال بالنسبة للمدن الجديدة وهو امر يتطلب المزيد من الدراسة للخروج من هذا المأزق بوضع قانون جديد لخلق نظام محلي يضع مصر في المكانة التي تستحقها بين دول العالم لان الازمة ببساطة ليست علي فكرة القانون في حد ذاته بل في التحديات الموجودة به.