المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الاسواق الناشئة والمبتدئة
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

ليلى جوهر

إرادة وطن 

سد النهضة ..  الحقوق المشروعة  وسبل الدفاع  

بقلم .... ليلى جوهر

الاربعاء 11 مارس 2020

سد النهضة الحقوق المشروعة وسبل  الدفاع عن  حق مصرالتاريخى والقانونى والمائى  فى نهر النيل العظيم     

فنهر النيل شريان الحياة لمصر وهو أمن مصر المائى .

فى هذه الحقبة التاريخية تتعرض مصر  لمؤامرات خارجية وداخلية من جميع الجهات  على الدولة المصرية   .

ولابد من  مواجهة هذه المخاطر بإرادة فولاذية وقوة وعزيمةلكسب هذه المعركة    ومن أهم هذه المخاطر التى تعد حياة أو موت لمصر هى     أزمة   سد النهضة فى أثيوبيا والأضرار بمصالح مصر المائية وعدم الإلتزام بحصة مصر المائية والمقدرة 55 مليار متر مكعب فى العام    من مياه النيل  وعدم أضرار دول المنبع بدول  المصب وعدم إقامة أى مشروعات إلا بالإتفاق بين دول المنبع والمصب .

فمصر ليست ضد التطور فى الدولة الأثيوبية وإقامة مشروعاتها التنموية وتوليد الكهرباء ولكن مع عدم الإضرار بمصر والذى أثبتتها جميع الدراسات  العلمية بشأن سد النهضة والخلل الفنى فى بناء السد مما يعرض مصر لمخاطر جسيمة فى حالة حدوث خلل أو ضرر فى السد  النهضة الأثيوبى   .  

     الدولة المصرية بين فكى الرحى

 أما الموافقة بالشروط التعسفية لملأ السد وعدم تقليل كمية المياه المخزنة  وتخفيض  حصة مصر  فى مياه نهر النيل  .

وأما الرفض لهذه الشروط  ومايتبعه هذا الرفض من أجراءات سوف تتخذ لحماية حقوق مصر المائية المشروعة . 

فى ظل  هذه الأزمة تظهر إطراف دولية تعمل ضد الدولة المصرية   وتساند   الدولة الأثيوبية من أجل تنفيذ  وإتمام  سد النهضة وتقوم بتوفير الأموال الخاصة ببناء السد وتوفير وسائل  الدفاع عن السد و تزويد أثيوبيا بالتكنولوجيا الازمة لسد النهضة فى مقابل  أمدادهم بالمياه والكهرباء .

 فهذا هو عالم المصالح  المشتركة  والإستفادة والصراع هو عالم اليوم عالم  القوة ولا وجود للضعفاء فى عالم القوة  .    .

فى الحقيقة أن مصر  تمتلك كل السبل والطرق للدفاع عن حقوقها  المشروعة القانونية والتاريخية      فهذه القضية   حياة أو موت بالنسبة لمصر فالأمن المائى أمن وطنى .

اما بالنسبة للموقف  الأثيوبى  عبر مائدة المفاوضات التى أستمرت أكثر من  سبع  سنوات  وأنتهت   بالإنسحاب من المفاوضات  التى ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية   مع توقيع مصر بالأحرف الأولى على شروط الإتفاق  وعدم توفيع الجانب الأثيوبى وإنسحابه من المفاوصات  وعدم توقيع الجانب السودانى   على الإتفاق .

   فالموقف السودانى داعم للجانب الأثيوبى بالرغم من الأضرار  التى سيؤدى إليها ملأ السد   وكذلك معارضة السودان   صدور إدانة من جامعة الدول العربية  للموقف الأثيوبى والحفاظ على حصة  مصر  المائية وعدم الإضرار بها  وكذلك الدولة السودانية فالهدف مشترك ولكن المواقف مختلفة .

   ومن هنا تتضح الكثير من الحقائق فى هذه القضية المحورية .

ونحن هنا نتساءل ما هى الأسانيد التى تستند عليها الدولة المصرية فى هذه القضية المحورية    ؟  

الدولة المصرية تستند على مجموعة من الأسانيد والحقوق  وهى المعاهدات الدولية الموقعة بين مصر وأثيوبيا  على مدار التاريخ منذ القرن التاسع عشر الميلادى وحتى الأن وعدم أضرار دول المنبع بدول المصب وعدم إقامة أى مشروعات إلابإتفاق  جميع   الأطراف وحصول مصر على حصتها المائية كاملة المقدرة 55 مليار متر مكعب وهذا ثابت بالإتفاقيات الدولية   .  

 القانون الدولى  وأحكام محكمة العدل الدولية التى حكمت فى قضايا مماثلة بعدم إضرار دول المنبع بدول المصب .  فجميع المواثيق الدولية الصادرة  من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والإتحاد الأفريقى ودول عدم الإنحياز بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين وكذلك الإتفاقيات  الدولية الخاصة بالأنهار    .

فإذا كانت هذه هى الحقوق للدولة المصرية   فما هى سبل الدفاع عن حقوق مصر المائية  ؟

كل سبل وطرق الدفاع حق  مكفول للدولة المصرية سواء كانت قانونية ودولية وعسكرية وسياسية وإقتصادية .

من وجهة نظرى  أن الدولة المصرية تبذل ما فى وسعها لحماية حقوق مصر المائية  سواء القيادة السياسية والقيادة العسكرية فهى الدرع والسيف لمصر. 

و أن   لمصر  الحق فى الدفاع عن حقوقها المائية   بكل  الطرق والسبل فى أن واحد  وذلك مع إ قتراب ملأ السد  وذلك فى  بداية  شهر يوليو القادم .

  ولذا فلابد أن تستخدم  مصر جميع أسلحة القوة فى أن واحد 

فى المجال  الدولى اللجوء بطلب عقد جلسة أمام مجلس الأمن والأمم المتحدة  بمخالفة أثيوبيا للمواثيق الدولية وتكدير السلم والأمن الدوليين والقانون الدولى وأتفاقيات الأنهار الدولية . 

 طلب عقد جلسة  للإتحاد الأفريقى   لمخالفة أثيوبيا  ميثاق الإتحاد الأفريقى وتكدير السلم والأمن والتعدى على حقوق مصر المائية  .

 فى المجال القانونى رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية بمخالفة أثيوبيا لجميع الإتفاقيات الدولية الموقعة بين الدولتين وبين دول المنبع والمصب .

 اللجوء إلى كل المنظمات الدولية سواء الكوميسا ودول عدم الإنحياز لإتخاذ  موقف دولى موحد ضد الدولة الأثيوبية 

 كلمة  حق مصر لها كل الحقوق و كل  السبل والطرق  للدفاع   عن أمنها   وأهمها 

القوة العسكرية فالحق لابد له من قوة تحميه وسلاح الدفاع مكفول للدولة المصرية ونحن فى حالة دفاع شرعى بعد أن تستنفذ مصر   كل السبل والطرق السلمية فمصر دولة سلام ولكن مع عدم الإضرار بحقوقها فلها حق الدفاع الشرعى عن مقدراتها وحقوق شعبها  .  

 فنهر النيل أمن قومى لمصر وقوة الحق فى مشروعيته و حمايته بكل  أسلحة القوة  .

فنهر النيل شريان الحياة لمصر ولن يجف النهر  مهما كلفنا ذلك فهو حق لوطننا الحبيب مصر فمصر فى معركة البقاء والدفاع   عن حقوقها المشروعة  وسلامة أراضيها ورخاءها وأمن وأمان  شعبها  حفظ الله مصر مهد الحضارة الإنسانية  درة الشرق هبة النيل   .