هاي سليب
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

عبد النبي الشحات

دبابيس

تشكيلات المجالس المحلية في القانون الجديد 

بقلم .... عبد النبي الشحات

السبت 07 سبتمبر 2019

  
•    من المنتظر أن يناقش مجلس النواب في دورته القادمة والاخيرة واحدا من أهم القوانين في مصر، وهو قانون الإدارة المحلية الجديد بهدف وضع قانون جديد يسهم في خلق نظام محلي محترم يليق بمصر ويحقق اللامركزية المطلوبه في إدارة شئون المحليات، ولعل طريقة إنتخابات المجالس المحلية وإختصاصاتها وعلاقتها بالجهاز التنفيذي من اهم واخطر الملفات في القانون الجديد، لاسيما ونحن نأمل في وضع نظام محلي نموذجي يحقق الأهداف المطلوبة من القانون الجديد في ظل الدستور الذي نص في مادته 180بأن يكون تشكيل المجالس الشعبية المقبلة وفق نسب 50% عمال وفلاحين و25 % للشباب و25% للمرأة ، مع ضمان تمثيل مناسب للأقباط والمعاقين. وهو لاشك أمر يحتاج إلي مراجعة وتأمل عند صياغة القانون لان هذا التشكيل بالكامل ربما يحرم فئات بعينها من اصحاب الخبرات في التشكيلات الجديدة للمحليات وفقا لهذه النسب المحددة، بمعني اننا لايمكن ان نجد أماكن لأساتذة الجامعات والمستشارين والأطباء وغيرها من الكوادر المحلية المتميزة القادرة علي الرقابة والتشريع والمتابعة. لذلك نحن امام معادلة صعبة تحتاج لحرفية لمعالجة هذا الخلل لان المجالس المحلية المقبلة وفقا لهذا النص يمكن ان تفقد أهم ركن دستوري وهو المساواة بين جميع فئات الشعب، لان اصحاب الخبرات والقامات الكبيرة من المتخصصين في مجالات القانون والإقتصاد والطب لن يجدوا لهم مكانا وفق الفئات المستثناة والتي حددها الدستور، لأنهم ببساطة ليسوا ضمن فئات الشباب ولا المرأة ولا العمال والفلاحين. وهو امر قد يفقد المجالس الشعبية المحلية القدرة علي التشريع والرقابة المالية والإدارية والقانونية والتي هي في الأساس من صميم عمل المجالس الشعبية المحلية في ظل اللامركزية التي يتجه إليها القانون الجديد 


•    ان موضوع تشكيلات المجالس المحلية الشعبية المقبلة غاية في الأهمية والخطورة إذا لم نتدراك هذه التحديات ...نعم نحن في حاجه إلي نسبة الشباب بإعتبارهم كوادر محلية نامل ان نستفيد منها في المستقبل عن طريق التدريب والممارسة العملية ونفس الحال بالنسبة للمرأة لكن لدينا أزمة مثلا في بعض الأماكن والمدن علي مستوي الاقاليم عند إختيار نسبة ال50% عمال وفلاحين بمعني من أين سنأتي بهذه النسبة في الاحياء الراقية والمدن الجديدة وهو أمر يكشف صعوبة الموضوع والحاجه لخبراء ومتخصصين للخروج من هذا المأزق بوضع قانون جديد لخلق نظام محلي يضع مصر في المكانة التي تستحقها بين دول العالم والتي نجحت في تطوير انظمتها المحلية ولنا في تجربة نمور أسيا نموذجا يمكن القياس عليه لإنشاء نظام محلي قادر علي الإدارة والرقابة والتشريع فضلا عن تخريج قيادات محلية مدربة 


•    المؤكد ان إصلاح الإدارة المحلية في مصر من خلال القانون الجديد من شأنه أن يحقق اللامركزية بإعتبارها البوابة الملكية لتطوير النظام المحلي في مصر من خلال مجلس شعبي قادر علي إستيعاب اللامركزية وتطبيقها في إطار السياسة العامة والضوابط والقوانين التي تضعها الدولة بتنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية والمحافظات وفقا للموارد المحلية والهوية والتركيبة السكانية بكل محافظة حتي نصل في النهاية إلي اللامركزية الحقيقية التي تساعدنا في الوصول إلي وضع نظام للإدارة المحلية يراعي طبيعة كل محافظة سواء كانت زراعية او صناعية او صحراوية او محافظة سياحية او ساحلية مع دمج الأقاليم الإقتصادية وهنا لابد ان يكون المجلس الشعبي المحلي لديه القدرة والخبرة علي التواصل مع المواطنين لشرح ماتقوم به كل محافظة وقياس مدي رضائهم عن الأعمال والمشروعات فضلا عن نقل طلباتهم وإحتياجاتهم للجهاز التنفيذي بكل محافظة لتعديل الأولويات طبقا لإحتياجات المواطنين الحقيقية في إطار من الشفافية والحوكمه لذلك بات من الضروري إعادة النظر في مسألة الإستثناءات الخاصة بتشكيلات المجالس المحلية كي نستعيد الخبرات من أصحاب القامات لانه لايوجد في العالم كله تشكيلة كلها من الفئات المستثناة بالمجالس المحلية 


•    نحن لدينا الآن إرادة سياسية قوية لتطوير نظام الإدارة المحلية في مصر بهدف تقديم خدمات أكبر للمواطنين لاسيما وان المحليات تقدم 70% من الخدمات للمواطن وبالتالي فإن نجاح الحكومة مرهون بإصلاح أحوال المحليات في مصر لإشاعة الرضا بين المواطنين من خلال القضاء علي كل أشكال الفساد بالمحليات