هيرمس
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

حميدة عبد المنعم

نبضات فكر

احوال شخصية ولكن !

بقلم .... حميدة عبد المنعم

الأحد 03 فبراير 2019

حماية الاسرة واستقرارها يعظم فرص الترابط الاسرى ويحمى حقوق المرأة ..وعلى مدار عام ونصف اخذ المجلس القومى للمرأة على عاتقه تقديم مشروع جديد لقانون الاحوال الشخصية يعظم الفكرة ويضع المصلحة الفضلى للطفل أ ولى اولويات هذا المشروع من خلال اللجنة التشرعية للمجلس بشراكة المتخصصين ورجال القضاء ودراسة لقوانين الاحوال الشخصية فى الدول العربية والاسلامية للمقارنة والاستفادة من الخبرات الايجابية بالاضافة الى عقد جلسات استماع ، واجتماعات مع المجتمع المدنى وخرجوا بمقترحات تم وضعها فى الاعتباراثناء اعداد مسودة المشروع .. خلص الجهد المتواصل الى العديد من النقاط قبل ارساله الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لارسالها الى الجهات المعنية واستصداره .. خلصت رؤية المجلس الى تفصيلات جديدة ترتبط بمراحل انعقاد الزواج من بينها ..منح مهلة لتوثيق الزواج العرفى فى مدة اقصها 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون ، عدم سفر الابناء للخارج الا بموافقة الوالدين او بأذن القاضى ،تغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حالة تراخيه فى اثبات الطلاق ، انشاء مراكز دعم الاسرة لمتابعة تنفيذ الاحكام القضائية بشان الحضانة والرؤية ، اهلية الزوجين للزواج لايقل عن 18 عام لمنع زواج الاطفال ، القانون المقدم الغى انذار الطاعة كالية اجرائية لاثبات نشوز الزوجة ، عدم تغير سن وترتيب الحضانة ، استحداث مادة لمواجهة الزواج العرفى بما يمثله من اهدار لحقوق المراة ، المشروع يقر باحقية من طلقت بعد زواج دام اكثر من عشرين عاما تعويضا اضافيا ، حق المحضون فى النسب والانفاق عليه ، تعهد الوالدين بتربية الابناء تربية مشتركة بينهما يراعى خلالها حقوق وواجبات الحاضن ، تنظيم الحق لرؤية المحضون واستحداث مفهوم تواصل الاقرباء وتمكينهم من الرؤية ويكون برفقة افراد اسرته حتى الدرجة الثانية ، منع تغير اسماء الابناء ، مضاعفة الرسوم المقررة بالقانون لانشاء صندوق نظام تأمينى للاسرة تتحمل الخزانة العامة مؤقتا النفقة أو الاجور أو الحضانة المقررة لحين تحصيلها من المحكوم عليه ، تم تنظيم الخطبة فى القانون الجديد ، ضرورة علم الزوجة برغبة الزواج بأخرى وموافقتها اذا رضيت وضمان العدل بينهن اثبات النسب فى حالة النزاع ب (دى  ان  ايه ) وهذا لم يكن موجود قديما ،احقية المطلقة فى المتعة سواء تم الخول بها ام لا ، على المطلق تدبير منزل للمطلقة اذا كان الطلاق بعد مدة تجاوزت ال20 عام .. كما انشأ المجلس مرصدا تشريعيا الكترونيا لاستقبال المقترحات القانونية الخاصة بتعديلات قوانين الاحوال الشخصية وتم استقبال مايقرب من 140 مقترح تشريعى .

 

ورغم كل هذا الجهد لم يقف المجلس على هذا ولكنه دعى اعضاء البرلمان للمشاورة على بنود القانون المقدم من المجلس بأعتبار البرلمان الجهة المنوطة لاصدار التشريعات والوقوف على كافة التفصيلات ولان هناك الكثيرين المتربصين  بأحوال المصريين بشكل عام وبالاسرة المصرية بشكل خاص هدفهم هدم نواة المجتمع وهى الاسرة وهدم دولة المؤسسات ولذلك من اسبوع مضى تجمع عدد من السيدات يمثلن ( الجدات والعمات) لابناء المطلقة لاجراء حوار ا مجتمعيا حول القانون وهذا ماقام بنفيه المجلس جملة وتفصيلا واكد لهن ان الاجتماع مغلق مع اعضاء البرلمان فقط ورغم انهن جاءؤ بمعلومات مغلوطة ورغم حسن النويا  لم يتعرضن لاى نوع من انوع العنف  ولان رئيسة المجلس قيادة واعية لما يحاك بالبلد فعندما تعالت اصواتهن بالخارج خرجت لهن فى عرض الطريق ودعتهن الى غرف الانتظار وسمع شكواهن من القانون واكدت لهن ان القانون يراعى المصلحة الفضلى للطفل وان ادائهن جاء نتيجة معلومات مغلوطة ..فتحية لكل قيادة واعية تدرك ابعاد الموقف لتحقق المصلحة الفضلى للوطن