هيرميس

كلام بحب

الإيجارات القديمة.. بين الحكمة والإنصاف !!

 

‎مـرت سنوات طويلة والحديث لا يتوقف عن مشكلة عقود الإيجارات القديمة السكنية والإدارية والتجارية .. ولـم يتمكن مجلس الأمــة ومـن بعده مجلس الشعب ثم مجلس النواب أن يتصدى بجدية لإصدار قانون يحدد العلاقة بين المالك والمُستأجر وينهى هذه الأزمة .. فهل آن الأوان للبرلمان الجديد ‎أن يفعلها ؟

‎ .. وللأمانة وحتى نكون منصفين فإن هذه القضية شائكة وتحتاج إلى قدر كبير من الحكمة حتى لا تتضرر العديد من الأسـر المُستأجرة التى تعيش مستقرة منذ عقود وحددت ميزانياتها على مبالغ إيجار مـحـددة .. وتحتاج أيضاً إلـى قـدر كبير من الإنـصـاف للمُلاك الذين يحق لهم الإستمتاع بأملاكهم أو استردادها وقت الحاجة إليها عند تزويج أولادهم أو حتى الإستفادة بعائد محترم لانه من غير المقبول ان يكون إيجار بعض الشقق فى الأحياء الراقية لا يزيد عن 30 جنيهاً فى الشهر

‎الواقع يشير إلى أن الذى يحكم العلاقة الإيجارية فـى الشقق السكنية والإدارية والتجاريـة ، هو قانون صادر عام 1920 أى منذ قرن من الزمان .. وحدد القيمة الإيجارية بأن تكون مساوية للأُجرة المنصوص عليها من أول أغسطس عام  1914 مضافاً إليها 50٪ وعدم جواز إخـراج المُستأجر إلا بحكم محكمة .. ثم أثناء الحرب العالمية الثانية عام 1941 صدر قانون يمنع المالك من رفع القيمة الإيجارية أو يطرد المُستأجر.. وبعد ثورة 1952 صدرت عدة تعديلات وقوانين أغلبها كان يُلزم المالك بخفض الإيجار حتى جاء عام 1981 عندما صدر قانون الإيجار الجديد الذى حدد مع تعديلاته قيمة الإيجار ومدة العقد فلم تعد هناك مشكلة إلا فى الإيجارات القديمة والتى يعانى منها المُلاك وسيُعانى من أى مساس بها المُستأجر

‎كشف المستشار ماجد صلاح رئيس المؤسسة القومية لحقوق الإنـسـان عن مقترح مشروع قانون تقدم به إلى مجلس النواب لحل هذه الأزمــة .. وأشـار فى تصريحات لصحيفة «الوطن» أن هناك فترة انتقالية أقصاها 5 سنوات لتطبيقة .. وتـنـاول فى المشروع تحديد قيمة إيجار الـوحـدات السكنية والإداريــة والتجارية وفقاً للمساحات وللأماكن سواء فى المدن أو الأحياء الراقية أو المساكن العشوائية والشوارع المميزة أو الجانبية .. وهو مشروع يمكن البناء عليه بعد طرحه للمناقشة وللحوار الشعبى لان القضية قد تثير البلبلة وتؤدى إلى عدم استقرار المجتمع لو تم الإضـرار بأى طرف خاصة الطبقات المتوسطة والمحدودة الدخل 

‎تأخرت الحكومات السابقة طويلاً فى علاج هذه المشكلة حتى تراكمت وأصبحت شائكة وحساسة .. ولكن هناك العديد من الأفكار ومشروعات القوانين الموجودة والـتـى تقدم بها أعـضـاء مـن المجالس السابقة .. كما أن هناك تجربة سابقة فى عقود إيجارات الأراضـى الزراعية عندما صدر القانون رقم 96 لسنة 1992 والـذى نص على انتهاء عقود الأرض الزراعية نقداً أو مُزارعة بانتهاء السنة الزراعية للعام 1997/96 أى أنـه أعطى مُهلة 5 سنوات لتطبيق القانون .. ووضع اختيارات لو أراد المالك أن يُنهى العلاقة قبل ذلك منها أن يشتريها المُستأجر بسعر يتفق عليه مع المالك أو أن يأخذ مقابل إخلاء الأرض قبل انتهاء العقد 

‎نحن على ثقة أن الدولة لن تترك أسـرة محدودة الدخل تتضرر من مثل هذا القانون أو تُطرد من بيتها بعد 5 سنوات كما يحدد المشروع المُقترح .. كما لا يمكن ان يظل مالك أسيراً لمُستأجر طول العُمر ولا يتقاضى منه سوى جنيهات قليلة لا تُعينه
‎ على المعيشة .. ألم نقل أن القضية تحتاج لحكمة وإنصاف وعدم التسرع قبل سماع كل الآراء ؟ 
***** 

شعاع نور .. الذى لا ينطفىء 

‎ فى خريف العمر يتساقط رفقاء المشوار كما تـذهـب الـريـح بـــأوراق الـشـجـر.. وجـــاءت عاصفة «كـورونـا» لتقطفهم واحــداً تلو الآخـر بأسرع مما تتحمله قدرتنا على فراقهم .. ولكنها إرادة الله التى لا نملك معها سوى الصبر والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة  

‎ لن تنسى الصحافة المصرية والعربية الاستاذ محمد نور الدين رئيس تحرير « حريتي » الأسبق الذى أبدع فى كتاباته وفى مجال الإخــراج الصحفى عندما ابتكر أن تكون للمجلة 7 أغلفة .. وأتذكره وهو يضع « الماكيت الرئيسى لحريتي » وهو يعمل بحماس ليُخرج مطبوعة بشكل جديد غير مألوف للقاريء العربي 

‎كـان نبوغه فى علم الطباعة وإجـادتـه للإخراج الصحفى وحكمته فى الإدارة سبب اختياره ليكون سكرتير عام تحرير « الجمهورية » والمُشرف على كل إصدارات المؤسسة رغم صغر سنه .. كما ظل لاكثر من 10 سنوات عضو باللجنة الدائمة للرحلة التى تنظمها « الجمهورية » سنوياً لأوائـل طلبة الثانوية العامة إلى أوروبـا وكان يُعامل  الطلاب مثل إخوته الصغار أو أولاده ، ويحافظ بنظام دقـيـق على البرنامج الموضوع وبكل حزم ولكن بحب وحنان ليضمن التزام الطلاب واستمتاعهم برحلة العمر

‎كان شعلة نشاط لا تهدأ و لا تمل من العمل طوال اليوم .. وكانت « طاقة نـور » تشع فى جنبات المؤسسة وله « قفشاته الساخرة » التى تصنع البهجة فى أرجائها.. وتزيد من حماس كل من يعمل معه .. وبرحيله فقدت « الجمهورية ودار التحرير » أحد الفرسان الذين لا يمكن نسيانهم وسيظل « شعاع نـور » متوهجاً ولن ينطفيء وسيكون حافزاً على العمل والعطاء لابناء المهنة

‎رحم الله الاستاذ محمد نور الدين وألهم أسرته وأولاده وكل محبيه الصبر .. وأنـت أيها « الفيروس اللعين » ألا يكفيك ما أخذته من الأحباب
 " بس يا كورونا "

*****
‎حواء إفريقية تقود التجارة العالمية 

تتوالى انتصارات بنات حواء فى خطف المناصب القيادية فـى العديد مـن الـــدول وفــى المنظمات والمؤسسات الـدولـيـة .. وكانت آخرهن النيجيرية نجوزى أوكونجو إيويلا التى أصبحت أول امرأة يتم 
‎اختيارها مديرة عامة نظمة التجارة العالمية. أصبحت « إيويلا » كذلك أول من يتولى هذا المنصب الرفيع من أبناء القارة الإفريقية منذ عام 1995 حينما أنُشئت المنظمة لتقود حركة التجارة الدولية فى ظل «العولمة» حيث بدأت المنظمة قوية وفرضت قوانينها على الدول حتى دبت الخلافات بين الأعضاء ثم جاء الرئيس الأمريكى السابق 
‎ترامب ليضعفها ويحد من قوتها

‎ قالت المديرة الجديدة التى ستتولى منصبها اعتباراً  من مارس القادم من أن المنظمة لاغنى عنها، وأن أولوياتها أن تُنهى الانقسامات بين الأعضاء وإعادة تشكيل هيئة فض المنازعات وبحث مسألة الملكية الفكرية وإيجاد حل وسط يرضى جميع الأطراف 

‎إيويلا " 66 سنة " كانت وزيرة للمالية وللخارجية فى نيجيريا .. كما عملت لمدة 25 عاماً فى البنك الدولى وجاء اختيارها بدعم قوى من الإتحادين الافريقى والاوروبى كما أيدتها أمريكا لتنضم إلـى السيدات اللاتى يتقلدن مناصب دولية رفيعة مثل أورسولاديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية ، وأودرى أزولاى مديرة اليونسكو، وكريستين لاجارد رئيس البنك الأوروبي، وكريستالينا جوجيفا مديرة صندوق النقد الدولي .. ومن المُلاحظ أنهن يفزن بمناصب لها علاقة بالنقد والمال وذلك لان المرأة بطبيعتها مسئولة عن الإنفاق وتدبير ميزانية الأسـرة .. وذلك بخلاف العديد من النساء ملكات ورؤساء دول وحكومات تُعتبر عميدتهن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وأحدثهن كمالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكى الجديد ، وبالطبع لن تكون الأخيرة فقد جاء عصر المرأة .. وعلى الرجال الامتناع عن المنافسة او الوقوف فى وجه العاصفة الحوائية