أكد المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، سعي المركز من خلال ملف تعميق التصنيع المحلي إلي زيادة القيمة المضافة للصناعة، من خلال رفع القدرة التنافسية وتوفير مكون محلي كبديل للمكون المستورد.
وأضاف أن ذلك يتم من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، وقمنا خلال العام الماضي بإعداد قاعدة بيانات لـ 210 منشأة صناعية و 110 مورد محلي ليصل عدد المسجلين بقاعدة بيانات الخاصة بالبرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي إلي 320 شركة وتم التفاوض مع 53 منشأة صناعية و 74 مورد محلي لإحلال المنتجات المستوردة ونجح البرنامج في إدارة 40 عملية تشبيك بين المصنعين من خلال توقيع خطابات تعاون واتمام عمليات توريد منتجات محلية.
وذكر المهندس محمد عبد الكريم أنه تم إعداد ملف بالفرص الاستثمارية بالقطاعات المستهدفة من خلال تحليل هيكل الواردات ودراسة البنود الجمركية وأسفر ذلك عن ايجاد 78 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات وجاري تحديثهم بإضافة فرص جديدة أو حذف بعض الفرص بناء علي المستجدات في القطاعات الصناعية.
وأشار إلى أن من أهم القطاعات التي نجحنا في رفع المكون المحلي فيها الأجهزة الكهربائية والمنزلية والزجاج والملابس ولدينا قطاعات واعدة مثل الغذائية والنسيج والهندسية والكيماوية. وأن المركز بصفة عامة يقدم الخدمات لجميع المنشآت الصناعية علي المستوي الفردي والقطاعي طبقا لاحتياجاتها من التنمية من خلال برامج شاملة بهدف توطين الصناعة.
اترك تعليق