على عكس الروايات الإعلامية الشائعة، فإن لروسيا أصدقاء مفيدين يساعدونها في التخفيف من العقوبات الغربية الشديدة، فهي تعيد توجيه تدفقاتها المالية وأعمالها التجارية بهدوء إليهم.

ذكرت مجلة "ذا ناشيونال انتريست" الأمريكية، إن دولا عدة أعلنت تحديها للضغوط الغربية لمعاقبة روسيا، حيث كانت صربيا، الدولة الوحيدة في أوروبا التي لم تفرض عقوبات على موسكو.
ولفتت "ذا ناشيونال انتريست" إلى أنه من خلال رفض فرض عقوبات على روسيا، فإن صربيا - مع  بنوكها المملوكة للأجانب، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي،  واتفاقية التجارة الحرة مع روسيا - تمثل بابا خلفيا مفتوحا وفجوة يتم من خلالها الحصول على الأموال غير المشروعة والسلع غير القانونية لصالح موسكو.
وأفصحت المجلة عن رأي البروفيسور إيفان ساشا شيهان، المدير التنفيذي لكلية الشؤون العامة والدولية بجامعة بالتيمور الأمريكية، بقوله :"لنكن واضحين، بلغاريا لاتتحدى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا، ولا تقوم بعملٍ بطولي مع الحليف الروسي، بل حيلة مستترة لتصبح ثرية أكثر".
أضاف شيهان "بحسب المعلومات، فإنهم في صربيا قد يقع بعض أشخاص النظام تحت طائلة على قائمة العقوبات الأمريكية ". 
في غضون ذلك، ذكرت منظمة "فريدوم هاوس"  الأمريكية، إن روسيا متهمة بمحاولة التأثير على السياسة الصربية من خلال وسائل الإعلام لها ومجموعة من الأحزاب الصغيرة الموالية لروسيا، وجماعات المجتمع المدني في صربيا.
ويمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لأرمينيا - وهي دولة تربطها علاقات عسكرية ومالية مع روسيا والتي من خلالها تتدفق الأموال الروسية الخاضعة للعقوبات بشكل أسرع من خط أنابيب النفط المتفجر. 
كعضو في  الاتحاد الاقتصادي الأوراسي  (EAEU) - وهو اتحاد مقلد من الاتحاد الأوروبي لعدد قليل من دول ما بعد الاتحاد السوفياتي التي لا تزال في فلك روسيا - تتدفق التجارة بحرية ولا توجد حدود جمركية بين الأعضاء.
قد تكون قدرة أرمينيا على العمل كوسيلة لحماية ونقل الأموال الروسية أكبر حتى من تلك التي تتمتع بها صربيا، ولا يحد سياسيو البلاد من حماسهم، فأرمينيا منفتحة على الأعمال الروسية، حيث أعلن وزير الاقتصاد الأرميني بأن العشرات من الشركات الروسية وعشرات الشركات الأخرى تنقل بالفعل مقارها الرئيسية إلى أرمينيا.
من نواحٍ عديدة، تمثل أرمينيا قناةً أكثر خطورةً من صربيا للتجارة الخاضعة للعقوبات.  مع الشتات في فرنسا والولايات المتحدة، تتدفق التدفقات المالية والتحويلات بسهولة إليها عبر نظام مدفوعات سويفت الدولي إلى البنوك الأرمينية، وهو ما يقول إن السماح لهذا الثقب الأسود الضخم بالبقاء مفتوحًا يعني كسر العقوبات الغربية بنجاح وبشكل متكرر.
كما وأعلنت السلطات في المجر أنها ليست مستعدة لدعم إدراج قطاع الطاقة ضمن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. وقال وزير المالية المجرى ميهالي فارجا إن توسيع العقوبات في هذا المجال يشكل تهديدا خطيرا للفورنت (العملة الوطنية للبلاد).
وأخيرًا، لفتت"ذا ناشيونال انتريست" إلى إن الصين تعد الداعم الاقتصادي الأكبر لروسيا، وإنها ستخفف من حدة العقوبات لكنها لن تكون متاحة في كل الأمور بالنسبة لروسيا، ما حدى بروسيا إلى أن ترى مصلحتها في دول أخرى مجاورة بجانب الصين لتسهل أمورها، ولن تكتفي بهم فقط، حيث ستظل عن منافذ أخرى.