أكد الدكتور أشرف منصور الأستاذ بكلية التجارة جامعة حلوان، أن الحرب القائمة الآن بين روسيا وأوكرانيا، سيؤدي إلى العديد من التداعيات والتبعات الاقتصادية.

وأضاف أشرف منصور في تصريحات خاصة لـ"الجمهورية أونلاين": "من أهم هذه التبعات فرض الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الحليفة معهما، للعديد من العقوبات الاقتصادية على روسيا، ومن أكثر هذه العقويات ضرراً، فصل روسيا عن نظام "سويفت SWIFT " هو نظام مالي عالمي يسمح بانتقال سهل وسريع للأموال عبر الحدود".

تحالفات اقتصادية جديدة

أضاف أن ذلك دفع روسيا وبعض الدول الحليفة معها، خاصةً الدول التي على خلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تكوين تحالفات اقتصادية جديدة أو تفعيل تحالفاتها الاقتصادية السابق تكوينها، إلا أنها لم تكن مُفعلة، وستؤثر هذه التحالفات على خريطة الاقتصاد العالمي، وبالتبعية على اقتصاد العديد من الدول، ومنها الدول العربية، والتي منها مصر.

أشار إلي أن اتجاه كل من روسيا والصين والاتحاد الاقتصادي الأوراسي "يضم هذا الاتحاد 3 دول هي: بلاروسيا، كازاخستان، وروسيا"، وكذلك دول منظمة شنغهاي "تضم هذه المنظمة 6 دول هي: الصين، كازاخستان، قيرغيزستان، روسيا، طاجيكستان، وأوزبكستان"، للتنسيق فيما بينهم من أجل اتخاذ خطوات وقرارات جادة تمكنهم من التخلي المنظم والتدريجي عن استخدام الدولار الأمريكي في المعاملات المالية الدولية والمحلية، والاعتماد على العملات الوطنية في معاملاتها وتكوين احتياطياتها المالية، وذلك رداً على العقوبات المفروضة على روسيا.

انخفاض قيمة العملات الأجنبية

أوضح أن اعتماد هذه الدول على عملاتها الوطنية، سيقلل من الطلب على العملات الأجنبية الأخري، لا سيما الدولار الأمريكي، وسيترتب على ذلك إنخفاض قيمة هذه العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، من منطلق أنه العملة الدولية المتفق عليها، والتي تتم معظم المعاملات المالية الدولية، بل وبعض المعاملات المحلية به.

واصل الدكتور منصور: "رغم الاضرار التي ستتعرض لها روسيا نتيجة العقوبات الاقتصادية المفوضة عليها، خاصةً فصلها عن نظام سويفت، إلا أن تخليها والدول الحليفة معها عن استخدام الدولار الأمريكي، ستخفف من الآثار السلبية لهذه الاضرار، بل قد يلحق أضراراً ببعض الدول الأخري التي لها أو عليها مستحقات مالية لروسيا، بجانب أن هذه العقوبات، قد تكون فرصة لروسيا والدول الحليفة لها للضغط على الاقتصاد الأمريكي، والذي يقود الاقتصاد العالمي".

التحالف الاقتصادي المزمع

من الناحية الاقتصادية، من المرجح أن تستفيد مصر والدول العربية من ذلك التحالف الاقتصادي المزمع بين روسيا وبعض الدول الحليفة معها..حيث يمكنها هذا التحالف من استخدام عملات أخري بخلاف الدولار الأمريكي في معاملاتها المالية الدولية، كما أن وجود قطب اقتصادي جديد تتزعمه روسيا والصين، موازي للقطب الاقتصادي القائم الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية، سيُحدث نوعاً من التوازن الاقتصادي على المستوي الدولي والإقليمي والمحلي.