قصر الاستيراد من الخارج.. علي البضائع عالية الجودة فقط
الخبراء: قرار طال انتظاره.. ويحقق فوائد كثيرة
يرفع جودة "المحلي".. يجذب الاستثمارات الأجنبية.. يضبط منظومة الاستيراد

على مدي الـ 40 عاماً الماضية.. شهدت الاسواق المصرية استيراد كميات هائلة من السلع الغذائية والاستهلاكية والصناعية وغيرها من الخارج.. وللاسف شكلت السلع الرديئة او كما يقال عنها سلع مضروبة نسبة ليست قليلة من السلع المستوردة لان المستورد كان يستهدف استيراد سلع رخيصة جداً لجذب المستهلك المصري اليها رغم ان هناك السلع تمثل خطورة كبيرة خاصة اذا كانت في مجال قطع غيار السيارات او المنتجات الكهربائية وغيرها.

وجاء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بقصر الاستيراد من الخارج خلال الاسابيع القادمة على السلع عالية الجودة فقط.

الخبراء اشادوا بالقرار مؤكدين انه طال انتظاره.. حيث يحقق المصلحة لجميع الأطراف ويصب في صالح الاقتصاد المصري ويحسن جودة المنتجات المحلية ويساعد على تنويعها كما يجذب استثمارت أجنبية ويوفر المزيد من فرص العمل وايضا يحفز المنتج المحلي ويغنينا عن الرديء من المستورد ويفسح الطريق للمنتجات المحلية ويؤهلها لغزو الأسواق الخارجية، كما يحقق نقلة حضارية للمواطن المصرى ويحسن وضع الميزان التجاري ويضبط منظومة الاستراد ويحميها من العشوائية.

دكتور سعيد توفيق عبيد:
يحسن جودة المنتجات المحلية ويساعد على تنويعها

أكد الدكتور سعيد توفيق عبيد -أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة عين شمس أن هذا القرار يستهدف الحد من الاستيراد وتقليل الواردات مما يعمل على تقليل دفع العملات الصعبة للخارج، وبما أن التجار يبحثون دوما عن المنتجات الأعلي جودة من جانب وبما أن القرار يقلص الاستيراد من جانب آخر فإن ذلك سيدفع المصانع والشركات المحلية المصرية الي تحسين جودة منتجاتها كما سيدفعهم أيضا الي تنويع المنتجات والخامات المستخدمة لتلبية رغبات جميع الفئات الاقتصادية والاجتماعية والأذواق المختلفة لتعويضها عن المنتجات المستوردة.

أضاف أيضا أن ذلك سيساهم في حوكمة عمليات الاستيراد كما سيساعد في جذب التوكيلات الأجنبية ويدفعها لإنشاء مقرات ومصانع لها في مصر.. حيث ستكون تكلفة التصنيع المحلي أقل بكثير من استيرادها من الخارج، مما يصب في صالح اجمالي الناتج القومي ويدفع عجلة الاقتصاد المصري.

أشار إلي أن أنعكاس القواعد الجديدة بالإنجاب على جذب مزيد من المستثمرين الأجانب ودفعهم لافتتاح شركات فى مصر سيعمل بدوره على جلب العملة الصعبة وتوفير مزيد من فرص العمل مما يساهم فى استيعاب وتشغيل الأيادى المصرية والقضاء على الطالة .. مشيراً إلى ضرورة الحرص على تسخير وتوفير البيئة الاستثمارية وتيسير الإجراءات القانونية وغيرها من الأمور والخطوات الروتينية فى هذا الصدد.

دكتور عبدالرحمن شعبان:
تفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات سيساعد في دقة منظومة الاستيراد

يري الخبير الاقتصادى دكتور عبدالرحمن شعبان، أن قرار الرئيس يعد نقلة نوعية وإقتصادية كبيرة في تحفيز المنتج المحلي واحلاله محل المنتج المستورد خاضة السلع الرديئة وغير الجيدة التي لا تفيد المستهلك وكذلك اعطاء المنتج المحلي قدرة تنافسية عالية في الأسواق المحلية والعالمية وكذلك فإن من شأنه تحسين جودة المنتجات الواردة للسوق المصري، مضيفاً أن تفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات فى دقة العملية الاستيرادية بطريقة سريعة تدعم حوكمة العملية الاسترادية، فضلاً عن ذلك فإن القرار يستهدف التشجيع على جذب المستثمرين الاجانب إلي الاستثمار وإنشاء مصانع في مصر كما ان الهدف الأساسي من القرار تقديم منتج بجودة عالية للمواطن المصري.

السفير جمال بيومي:
يقضي على ظاهرة التلاعب في الفواتير من قبل المستوردين

أكد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق أمين عام اتحاد المستمرين العرب أن قرار قصر الاستراد من الخارج على السلع عالية الجودة يعود بالنفع على الاقتصاد المصري..مشيراً إلي أنه يمثل أيضا نوعا من السيطرة على حركة رؤوس الأموال ويشجع التصنيع المحلي ..حيث يوفر مزايا لللمصنعين عند استخدامهم خامات مصرية.. مشيراً إلى ضرورة أن يحرص رجال الأعمال على إعلاء المصلحة العامة على المصالح الشخصية، مقترحا أن تقوم الحكومة بتنظيم ندوات ومؤتمرات معهم وفتح حوار خلاق في هذا الصدد.

دكتور كرم سلام عبد الرءوف سلام:
يحفز المنتج المحلي ويغنينا عن الرديء المستورد

أكد الدكتور كرم سلام عبد الرءوف سلام -الخبير الاقتصادي ومستشار العلاقات الاقتصادية الدولية- أن هناك عددا من المكاسب والمزايا التي سوف تعود من تطبيق القرار بشكل عام على المواطن ومنظمات الأعمال والتجار والصناع أو المستثمرين وكذلك الدولة.. حيث يعد القرار شكلا من أشكال حوكمة العملية الاستيرادية، وذلك من خلال وقف استيراد السلع الرديئة وقصر العملية الاستيرادية على السلع عالية الجودة مما يمثل حفظا وعدم إهدار للمال والعملة الصعبة مما يعود بالنفع على الدخل القومي ونصيب الفرد ومستوي معيشة المواطن، موضحا أن أهم فوائد هذا القرار أيضا تتمثل في توفير المنتجات الواردة بجودة عالية للسوق والمستهلك المصري، والارتقاء بمستوي البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وكذلك حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.

أضاف، أن هذا القرار سيعمل على تحفيز المنتج المحلي وإحلاله مكان المنتج المستورد خاصة السلع الرديئة وغير الجيدة التي لا تفيد المستهلك المصري، كما يستهدف تحقيق المصلحة لجميع الطراف سواء المواطن أو المستورد أو المستثمرون أو الحكومة، موضحاً أيضا أهمية تفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيتم البدء في تطبيقها بصورة إلزامية اعتباراً من بداية شهر مارس الحالي موضحاً أيضا أن من أهم مزايا القرار أنه يساهم في جذب التوكيلات الأجنبية ودفعها لإنشاء مصانع في مصر.. حيث ستكون تكلفة التصنيع المحلى أقل بكثير من تكلفة استيرادها.

المهندس سعيد مصطفي:
يوفر العملة الصعبة ويحسن قيمة الجنيه المصري

أكد المهندس سعيد مصطفي - رجل أعمال وصاحب إحدي شركات توريدات الأغذية - أن القرار سيعمل على تشجيع المنتج المحلي خاصة وأن سعره أقل.. مشيرا الي أنه سيتم تشكيل لجنة لوضع المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المنتجات المحلية وكذلك المستوردة والتأكد من تطابق مواصفات هذه المنتجات مع المواصفات والمعايير الدولية مما يؤدي إلي إفساح الطريق للمنتجات المحلية وتأهيلها للتصدير للأسواق الخارجية وجلب العملة الصعبة مما ينعكس بالإيجاب على قيمة الجنيه المصري ويحسنه مقابل العملات الأخري.

أشار إلي ضرورة أن تقوم الدولة بمنح بعض التسهيلات للمصانع والشركات المحلية تشجيعا للمنتج المحلي ..متمنياً أن يتم تيسير الإجراءات والروتين بشكل عام، مضيفاً أن القرار سينعكس بالإيجاب على الأقتصاد المصري ويساهم في جذب مزيد من المستثمرين ويحفزهم على افتتاح مصانع وشركات في مصر، مؤكدا ضرورة أن يراعى كل فرد ضميره خاصة أن ذلك يعود بالنفع على جميع المستويات.

دكتور أحمد سمير أبوالفتوح:
يحسن وضع الميزان التجاري.. ويحمي منظومة الاستيراد من العشوائية

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور احمد سمير أبو الفتوح، أنه من منطلق الإرادة السياسية القوية والادارة الرشيدة التي تدار بها البلاد منذ تولي الرئيس السيسى قيادة الدولة المصرية فإن هناك دائما حزمة من الإجراءات والقرارات الاقتصادية التي من شأنها الحفاظ على المستوي المعيشي الملائم للمواطن المصري والارتقاء به وكذلك لها انعكاساتها على الاقتصاد القومي بالإيجاب ومنها اعلان الرئيس السيسى بعدم السماح بدخول اي بضائع او منتجات واردة من الخارج الا طبقا للمعايير الأوربية وذلك بدءاً من مارس القادم.

أضاف، أن هذا الإجراء من شانه الحد من استيراد المنتجات الرديئة والسيطرة على حركه الاستيراد العشوائية وضبط منظومة الاستيراد بل وقصر عملية الاستيراد على المنتجات عالية الجودة وفقا للمعايير الأوربية وذلك من شأنه تقليل فاتورة الاستيراد وبالتالي تحسين وضع الميزان التجاري.

أوضح أن هذا القرار يتواكب مع انتهاج الدولة لسياسة دعم المصدرين المحلين ودعم الصناعة المصرية للإحلال واستبدال الواردات بالأنتاج المحلي والاقتصار على استراد السلع عالية الجودة مما يعود بالنفع على كلا من المستهلك المحلي والصناعة المحلية وتشجيع وتعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد القومى بتوفيره السلع الملائمة والبديلة للسلع المستوردة .. مشيراً إلي أن ذلك يأتي في أطار تحديث المنظومة الجمركية وماكيناتها وتبسيد الاجراءات وجعلها تسير بسهولة ويسر بكافة المراحل من بداية فتح الاعتمادات والانتهاء المسبق لإجراءات الافراج الجمركي، كما يأتي ذلك أيضا في إطار عملية حوكمة رشيدة لا تقل عن مثيلتها في الدول المتقدمة لتنقل مصر نقلة حضارية تليق بمصر والمواطن المصري.