هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

رانيا الجزايري في حوارها لـ "الجمهورية أون لاين"

لابد من حصول المرأة المطلقة على جزء من ثروة طليقها

ما حصلت عليه المرأة في عهد الرئيس السيسى لم يحدث من قبل
المرأة المصرية نجحت في أن تكون ملكة للبلاد قبل 7000 سنة فكيف لا تتولي رئاسة الوزراء حتي الآن؟ 

حقوق المرأة المطلقة.. احد اهم الملفات التي طرحتها النائبة رانيا الجزايرلي عضو مجلس النواب تحت قبة البرلمان خلال الاسابيع القليلة الماضية، مؤكدة في اقتراحها بضرورة ان يكون هناك قانون يصدره مجلس النواب ينظم حياة السيدات بعد طلاقهن او وفاة ازواجهن بان يحصلن على جزء من ثروة الزوج باعتبارها شريك اساسي في بناء هذه الاسرة وهذه الثروة.


النائبة في حوارها لـ "الجمهورية أون لاين" اكدت ان الرئيس السيسى احدث ثورة حقيقة في منح المرأة حقوقها وهو يؤمن بحق بدورها ووجودها، وما حصلت عليه السيدات في عهده لم يحصلن عليه من قبل، كما اشارت النائبة الي ضرورة حماية الاطباء من اعتداءات الاهالي، ووقف نظيف هجرتهم للخارج بمزيد من القوانين والتشريعات.. والي نص الحوار:

* طالبت بضرورة حصول الست المطلقة على جزء من ثروة طليقها ليه وازاي تخد حقوقها؟
- نعم طالبت بضرورة حصول المراة المطلقة والارملة على جزء من ثروة طليقها او جزء من ثروة زوجها المتوفي، لان المرأة شريكا اساسيا للرجل منذ عقد قرانهم، والمرأة حجر اساسي وتوفر الامن للرجل لبناء مستقبله، وهي في حالة انها تعمل فهي تساهم براتبها في الحياة رغم انه واجب الزوج، وبالتالي فاننا نساعده، وشيخ الازهر تحدث حول هذا الامر، ولو المرأة ليست عاملة فهي توفر على الراجل وجود خادم وتربية الابناء وبالتالي هي لها راتب عليه رغم انها لا تحصل على شيء وبالتالي هي حجر اساسي، ومن ثم فهي لها حق في هذا البيت ولثروة التي يكونها الزوج طول فترة الزواج باعتبارهما يتقاسمان كل تفاصيل المشقة والتعب في بناء هذا البيت.

* هل المرأة لم تحصل على حقوقها في المجتمع حتي الآن؟
- ولكي تحصل المرأة على حقوقها فاننا بحاجه لمزيد من القوانين وانا تقدمت باقتراح برغبة نتمني ان نصل لمشروع قانون لكي تحصل على جزء من ثروة الزوج حال الطلاق او الوفاة خاصة اذا وقع طلاق فبعض الازواج يتنصلون من مسئولية الابناء ومن ثم فنحن نسعي لان تحصل المطلقات على حقوقهن من ثروة الزوج.

والمرأة تحصل على حقوقها بالتدريج، والان العقليات والفكر والقيادة السياسية تحترم المراة وتصر على منح الثقة لهن فهناك عدد من الوزيرات وايضا التمثيل النيابي غير المسبوق الذي وصل 160 نائبة، وبالتالي فالمرأة تحصل على حقوقها خطوة خطوة وهذا يحسب لانجازات وخطوات القيادة في دعم حقوق المرأة.

* ماذا يمكن ان يقدمه مجلس النواب للمرأة في الوقت الحالي؟
- وقوف الدولة الي جانب المراة يشجع البرلمان على حماية حقوق المراة، وفي الماضي كانت حقوق المراة قاصرة على اجزاء بسيطة، اما الان ما يحدث لحقوق المراة غير مسبوق وهذا يعود للقيادة السياسية وتفتحها وتقديرها للمرأة.

* هل المرأة لديها القدرة على تولي منصب رئاسة وزراء؟
- هل المرأة لديها القدرة لتولي رئاسة الوزراء، بالتأكيد قادرة واكبر مثال ما انجزته مارجرت تاتشر وايضا ميركل، والسيدات في الدول الاجنبية لا يزيدون شيئا عن المرأة المصرية التي كانت ملكة من 7 آلاف سنة، وبالتالي فالمرأة قادرة على تبوأ كل المناصب واكبر دليل نجاح الوزيرات الحاليات في مناصبهن واعتماد الدولة بشكل كبير عليهن.

* ما تقييمك لتجربتك في البرلمان؟
- تجربتي في البرلمان مميزة جدا وانا محظوظة انني موجودة في هذا البرلمان خاصة في ظل وجود الرئيس السيسى الذي كان سببا في شغفي وسعيي للانضمام للبرلمان وانا اعمل تحت رايته لانه انقذ مصر ويستحق منا مساندته ودعمه، والبرلمان كل همه مصلحة الشعب المصري وما يصب في مصلحة المواطن البسيط، والبرلمان يمنحنا ادوات لتدخلنا ومساعدة المواطن البسيط وتحقيق هدف واحد هو الجمهورية الجديدة.

* لماذا طالبت بعدم عرض الطبيب على النيابة؟
- انا طالبت بعدم عرض المصري على النيابة، لاننا نري الهجرة الجماعية للاطباء المصريين للخارج وهذا تهديد لايستهان به لمصر، الي جانب الممارسات الخاطئة من بعض الاهالي حال توفي مريض واسهل حاجة هو البلاغ ضد الطبيب فيتم القبض عليه وعرضه على النيابة وهذا امر مرفوض، وهذا كان سبب في اعتذار الكثير من الاطباء لعلاج الحالات الطارئة خوفا من التعرض للمساءلة القانونية حال تدهور هذا الحالة، وبالتالي هذا خطر، فعلينا حماية الطبيب من الضغوط والتهديدات وتعريضهم للخطر والسمعة السيئة، وبالتالي لابد ان يكون الاطباء فئة مستثناة وهذا مانراه في كل دول العالم، في حين انه يعاني في مصر من حيث الراتب الذي قد لايزيد على الف جنيه وبدل عدوي 31 جنيها، بالاضافة إلي أنه عندما نيظراه يخشي النزول لعلاج الحالات الخطرة بسبب خوفه من البهدلة، وبالتالي اقترح قبل ان يحال للشرطة تكون هناك لجنة للتحقيق مع الطبيب اولا هل ارتكب خطا طبي ام لاوهذا امر يخفف الضغوط علي النيابة ويحجم الاهالي من الاعتداء على الاطباء، وهنا اطالب باحترام الاطباء حتي لانجد هجرة جماعية للاطباء الي الخارج هربا من الظروف الصعبة التي قد يواجهوها في مصر.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق