رئيس وأعضاء لجنة الشئون الدينية: لا اجتهاد مع نص ولا تعقيب علي المعجزات
بدأنا المناقشات حول ضبط وتقنين الحديث في الشأن الديني عبر وسائل الإعلام
توافق برلماني مع الحكومة والأزهر والإعلام.. بشأن منع الفوضي والفتن في المجتمع

شهد مجلس النواب حالة واسعة من الجدل خلال الأيام الماضية بشأن قانون تنظيم الخطابة المقدم من النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.. حيث وافقت لجنة الشئون الدينيه بالبرلمان على تعديل بعض احكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014م بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها وكل ذلك من أجل تفعيل الدور الرقابي للمشرع لمنع غير المتخصصين في مجال الدعوة والإفتاء بالتحدث في الأمور الدينية أو إصدار الفتاوي لعدم إثارة الفتن والبلبلة داخل المجتمع....

فيما أكدت اللجنة الدينية إلي أنها في طريقها لإصدار مشروع قانون آخر ينص على عدم التحدث في الشأن الديني لغير المتخصصين سواء في الإسلام أو المسيحية حتي نمنع إثارة الفتن في المجتمع وردع كل من تسول له نفسه التحدث في غير تخصصه من أجل إحداث بلبلة في المجتمع.

أكد أعضاء البرلمان وفي مقدمتهم اعضاء من لجنة الشئون الدينية التي يترأسها مفتي الديار المصرية الأسبق الدكتور علي جمعة: إنه للأسف فإن ترك الحبل على الغارب وتصور البعض أنهم أصحاب الفتاوي الصائبة أضاع هيبة الدين ودخل بنا إلي نفق مظلم من تعدد وتضارب الفتاوي.

يؤكد الدكتور علي جمعة ان الفتوي في الأمور الدينية لها قواعدها الثابتة والقوية التي تكف من تلقاء نفسها الغث من الثمين.

أضاف انه للاسف فان البعض تصور ان الامر سهلا وهو ليس بعبثي علي الاطلاق بل هو علم ودراسة وابتداء اقول وبمنتهي القوة انه لا اجتهاد مع النص فالقران الكريم الكتب المنزل من الله سبحانه وتعالي لم يترك شاردة ولا واردة والا وأحصاها ولذلك لا يجوز التصدي وبغير علم وبغير دراية لتفسير أمور واضحه لا تقبل التأويل أو التفسير المغالط مثل الحج واحكامه والاسراء والمعراج وقصتها وقصة سيدنا يوسف وغيرها من المعجزات القرانية التي لاتقبل حتي مجرد التعقيب عليها بل علينا ان ناخذ بها كما انزلت لاتفسير ولا تاويل ولا اجتهاد مع النص ومن هنا كانت مناقات اللجنة في جولتها الاولي لمشروع قانون لتنظيم الفتوي وهو امرتصدينا به لاصحاب الفتاوي المضلله وستكون لنا جولات موسعة لمناقشته. أكد أنه من هذا المنطلق نسعي الي تحديد قوي لمن يحق له الفتوي في الامور الدينية.

وقد شهدت اللجنة توافقاً من النواب وممثلي الحكومة والأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف وممثلي الهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة، على ضرورة ضبط وتقنين موضوع الحديث في الشأن الديني عبر وسائل الإعلام، وان يكون الحديث فقط للمتخصصين الذين تصرح لهم المؤسسات الدينية بذلك لمنع الفوضي وعدم إثارة الفتن والبلبلة في المجتمع.

النائب طارق رضوان.. رئيس لجنة حقوق الإنسان:
"الخطابة" والدروس الدينية والحديث في الشأن الديني بوسائل الإعلام.. للمتخصصين فقط
ظهور غير ذوي الاختصاص.. يثير البلبلة ويؤدي إلي كثرة الفتن.. وكان لابد من تفعيل الدور الرقابي

تقدم النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها إنطلاقا من تفعيل الدور الرقابي للمشروع لمنع غير المتخصصين في مجال الدعوة والإفتاء بالتحدث في الأمور الدينية أو إصدار الفتاوي حيث تعاني البلاد في الأونة الأخيرة من المتحدثين باسم الدين من الذين يصدرون الفتاوي في الأمور الدينية وهم غير أهل لذلك لعدم دراستهم للفقه الإسلامي وأمور الدين وعدم ترك أمور الفتوي لغير جهات الاختصاص وهي هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية والإدارة العامة للفتوي بوزارة الأوقاف من خريجي الأزهر الأمر الذي يتسبب في بعض الأحيان أن تخرج الفتوي من الذين يمتهنون الإفتاء من غير أهل الاختصاص ويتسبب ذلك في إثارة البلبلة داخل المجتمع وتسبب ذلك في ظهور عدد من المتحدثين غير أهل الدين وأدي إلي حدوث كثير من الفتن، وأصبح من المعتاد رؤية غير المتخصصين بمجال الدعوي والدين والإفتاء بالتحدث في الأمور الدينية أو إصدار الفتاوي، فكان لابد من معالجة رادعة لذلك الشأن.

للمتخصصين فقط

أوضح النائب طارق رضوان ان التعديلات تنص على أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية وما في حكمها من الساحات والميادين العامة ودور المناسبات والحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الالكترونية وفقاً لأحكام هذا القانون للمتخصصين فقط، فحين وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها على مشروع القانون المقدم بتعديل بعض احكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 15 لسنة 2014 م بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد.

.. واللجنة الدينية بـ "البرلمان".. تنتفض ضد أنصاف الجهال
النائب منصف نجيب: أمر في منتهي الخطورة.. وسنخرج بأفضل صيغة
النائب أبوهاشم: لدينا "مشروع" آخر.. لعدم التحدث في الشأن الديني لغير المتخصصين

انتفضت اللجنة الدينية بالبرلمان لما يحدث حالياً على الساحة ودخول غير المتخصصين للحديث في الأمور الدينية وهذا أمر في غاية الخطورة لتأثيره المباشر على المجتمع لأنه يفتح المجال لكل من "هب ودب" من أنصاف الجهال للحديث فيما لا يعلم عنه شيئاً.

يقول النائب منصف نجيب وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن هذا المشروع يستهدف تنظيم الحديث عن الشأن الديني منعا لعدم إثارة البلبلة بين أفراد المجتمع أو نشر الفكر الظلامي إلي جانب ترك أمور الخطابة لأنصاف الجهال أمر في منتهي الخطورة حيث إن هذا الأمر في حاجة إلي إقامة توازن يهدف في النهاية إلي توصيل الرسالة بشكل علمي ومفهوم صحيح بالإضافة إلي إن مشروع القانون سوف يتم مناقشته بشكل تفصيلي في اللجنة والخروج به بأفضل صيغة.

أشار النائب محمد أبو هاشم أمين سر لجنة الشئون الدينيه بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذي تقدم به النائب طارق رضوان يهدف إلي تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وعدم التحدث في أمور الدين داخل المساجد لغير المرخصين من قبل وزارة الأوقاف أو الأزهر أو دار الإفتاء وأيضاً اللجنة اقترحت مشروع آخر ينص على عدم التحدث في الشأن الديني لغير المتخصصين فهذا القانون عام لوسائل الإعلام والبرامج والصحافة فكل شخص حر في رأيه ولكن بشرط إلا يفتري على الدين ويفسر القرآن وينكر آيات من القرآن والسنة النبوية وعدم أخذ آراء الآخرين فهم لا يقبلوا آراء الآخرين فيجب معاقبة هؤلاء الأشخاص لأنهم يخطئون في جميع الأئمة كـ"البخاري واحمد ابن حنبل والشافعي وأبوحنيفة" ويرون أنهم هم الأصح وينادون بحرية الرأي فأين هي حرية الرأي والتعبير وأنت تخطئ في فقهاء وعلماء الأمة وتحكم علي ذاتك بأنك الشخص الوحيد الأصح والجميع خطأ.

نوه أبوهاشم إلي مشروع قانون آخر وهو عدم التحدث في الشأن الديني لغير المتخصصين سواء في الإسلام أو المسيحية، فلابد من تواجد عالم دين يتحدث في الشأن الديني وأيضاً إن يكون هناك أحد القساوسة أو الرهبان أو الشخص المتخصص في الدين المسيحي بالنسبة للمسيحية، فلذلك لا يصح أن نجعل مادة الدين مادة لأي شخص يتحدث عنها أو يأخذ بها حيث نلاحظ في شهر رمضان إن هناك فنانين ورياضيين وإعلاميين ومشاهير يتحدثون عن أمور الدين وهذا لا يليق بنا، فلابد من إحترام التخصص كذلك رجال الدين اعلم بتخصصهم سواء كان دين إسلامي أو مسيحي أو يهودي، فالأديان أصحابها هم أكثر الأشخاص علما بها، فلا يصح لغير المتخصصين التحدث في الشأن الديني لأن ذلك يؤدي إلي حدوث بلبلة وفتنة في المجتمع.

أشار النائب محمد أبو هاشم إنه يشترط على المتخصص في أمور الدين ان يكون على علم باللغة والنحو والبلاغة والصرف، فالعلماء لابد ان يكونوا على علم بأمور كثيرة متعلقة بالدين فليست القراءة فقط في الدين هى التى تكفى فالدين للمتخصصين ممن درس وتأهل للفتوي، وليس كل من درس الدين يصبح مؤهل للحديث أو الفتوي.

دكتور عبدالفتاح العواري.. العميد الأسبق لكلية أصول الدين:
الدين الإسلامي يحترم التخصص.. "فاسألوا أهل الذكر"
القانون قادر على ردع كل من تسول له نفسه.. التحدث فيما لا يعلم

يقول الدكتور عبدالفتاح العواري عميد كليه اصول الدين جامعة الأزهر سابقا، الإسلام دين يحترم التخصص ويجل المتخصصين فلكل علم رجاله وأهله والله تبارك وتعالي أمر المسلمين إن يسألوا أهل الذكر.. حيث قال سبحانه وتعالي: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" وأهل الذكر هنا كلمة جامعة لجميع أهل التخصصات كل في تخصصه، فلا يجوز لطالب العلم الهندسي إن يفتح عيادة طبية لإجراء عمليات أو كتابة وصفة طبية لمريض ما حتي ولو أتقن مهنة الطب فهو يعد مجرماً في نظر القانون وأيضاً لا يجوز لمحاسب ما إن يقوم بتشييد ووضع أسس عمارة يقطنها أناساً قد تهدم على من فيها وتزهق أرواحهم لأن الباني لهذه العمارة ليس متخصصاً في مجال الهندسة فلكل علم أهله.

أشار الدكتور العواري إلي إن الإسلام يحترم جميع التخصصات سواء "السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية" فلابد من احترام التخصصات الشرعية الدينية فهذه التخصصات الدقيقة التي تتعلق بكتاب الله وسنة رسوله أي إنها تتعلق بالوحي الإلهي، فقد افني أصحابها أعمارهم وأنذوت أعينهم في مطالعة علوم الشريعة وأصولها وقواعدها وقوانينها، فإذا أسندت إليهم تخصص التفسير مثلاً وتخصص الحديث والوعظ أيضا وتخصص التعليم والقضاء بين الناس في المحاكم إلي غير ذلك فعلي جميع الفئات الأخري من أطباء ومهندسين ومحاسبين وإعلاميين وغير هؤلاء ان يحترموا هذا التخصص والا يقحموا أنفسهم في هذا الميدان العميق والا يحوموا حول الحمي لأن من حامي حول الحمي يوشك أن يوقع فيه.

أضاف الدكتور العواري، أنه يأمل من المجالس النيابية والتشريعية إن تتأخذ هذا الأمر وتضع مشروعا قويا يتضمن مواد حاسمة تحمي التخصصات والعلوم والفنون وكلا من غير المتخصصين في شيء من العلوم ويتحدث ويدخل فيه ويتناوله أو يصل به الطرف الفكري بإسم حرية الرأي أو التفكير غير المنضبط لقواعد العلم أي كان هذا العلم فيجب على القانون إن يكون رادعا وأيضاً على السلطات تنفيذ ما أمر به القانون ومعاقبة أي إنسان يتعدي حدود تخصصه ويقتحم التخصص الآخر.

أشار الدكتور العواري، إلي أن المشروع الذي تم عرضه في مجلس النواب سيتضمن مواد عقوبة لكل من تسول له نفسه فيقحم ذاته في شئون الدين والشرع والإفتاء والخطابة والوعظ من غير المتخصصين أو يرتدي الزي الأزهري فهذه المواد في القانون ستجرم هذا، فنحن نؤيد منتقدم بمثل هذا المشروع إلي المجلس حيث عندما تتم الموافقة على هذا القانون سيصبح هناك حماية لإستقرار المجتمع ولشرع الله من المهاترات وايضا حماية لدين الله والمقدسات والأديان والشرائع السماوية ان تمتد إليها يد العبث وفكر الخبثاء الذين لايقدرون لله قدره ولا يعرفون حرمة الرسل والأنبياء وإنما هؤلاء من أجل حفنة من مال لا ندري ما مصدره باعوا القيم والمبادئ وخسروا كل شئ ولم يبالوا باستقرار الوطن ولم يراعوا اللحمة الاجتماعية التى يكون فيها الدين فطرة "فطرة الله التى فطر الناس عليها"، فهؤلاء القانون متي نفذ ومتي وفق عليه ومتي طبق في محاكمنا سيكون لهم بالمرصاد.

دكتور عبدالكريم صالح.. أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر:
"الإسلام" دين ظاهر.. وللفتوي رجالها المتخصصون 

أكد الدكتور عبدالكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف بمجمع البحوث الإسلامية واستاذ تفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف، إن الدين الإسلامي دين ظاهر وسوي فلذلك ينبغي على من يتحدث في الدين إن يكون من علماء الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف فلا ينبغي بمن ليس له علم بالدين أو لديه قصور ديني ان يتحدث عن الدين دون علم أو يتحدث عن الثوابت الدينية ويصعد في بعض الثوابت فهذا أمر ينبغي أن تأخذ الدولة موقفاً من هؤلاء الذين يتحدثون عن الدين بغير علم وأيضاً الذين يفتون وهم ليسوا أهلاً للفتوي فالفتوي لها رجالها والدين له رجاله فيجب على كل شخص ان يحترم تخصصه وان يقف الموقف الصحيح وديننا دين حنيف يدعو إلي الوسطية واحترام الآخرين والاهتمام بالثوابت.

أضاف ان قضية الإسراء والمعراج التي انكرها البعض ممن يلقبون أنفسهم بالمفكرين فهذا لا ينبغي ان يكون لان هناك آيات تدل على ذلك بل هناك سورة من سور القرآن الكريم تسمي بسورة النجم فيجب على كل مسلماً ان يحترم تخصصه ويقف الموقف السليم من هذه الثوابت والله سبحانه وتعالي يهدى العباد إلي سواء الصراط.

دكتور محمد عبدالظاهر.. أستاذ القانون المدني بجامعة بني سويف:
القانون ليس الحل الشافي.. والأمر يحتاج إلي رقابة
لابد من محاسبة أصحاب القنوات الفضائية.. لأنهم محرضون

يري الدكتور محمد عبدالظاهر أستاذ القانون المدني جامعة بني سويف، أن من سمة الحياة عامة والعلم خاصة التخصص وهذا يعني أنه لا يجوز لأي شخص أن يتحدث في غير تخصصه وهذا ينطبق على الحديث في الأمور الدينية خاصة الأمور المتعلقة بالفتوي وإبداء الرأي في المسائل المستجدة والعبادات، فكل هذه الأمور تخصصية لا يجوز الحديث فيها بشكل فتوي إلا من الذين درسوا وعلى علم بمثل هذه الأمور، فإذن مسألة منع المتخصصين عن الحديث في الأمور الدينية فهي مسألة يوافق عليها الجميع.

أضاف: أن الأزهر له دور في هذه الأمور خاصة إنه تم تقنين موضوع الخطابة وإعطاء الدروس في المساجد التابعة لوزارة الأوقاف فكل هذه الأمور متواجدة ويتم العمل بها منذ فترات ماضية..حيث شاهدنا أشخاص ليسوا على علم وغير خريجين للأزهر يتحدثوا ويعطوا دروس دينية، فأصبح الآن هذا الكلام غير متاح، فهناك التزام بعدم التحدث وإعطاء الدروس الدينية لغير المتخصصين في أمور الدين، فإذن مسألة إصدار قانون الآن بمعاقبة من يتحدث في غير تخصصه، فأنا أري هنا إنه يكفي أن تتخذ الأوقاف قرارات بمنع الأشخاص غير المؤهلين من الخطابة داخل المساجد.

أشار الدكتور عبد الظاهر، إلي إننا لست في حاجة إلي عمل ضجة حول هذا القانون بدون داعي، فيكفي إن تقوم وزارة الأوقاف بإصدار تعليمات للمساجد بمنع أي شخص من غير المتخصصين بالتحدث في أمور الدين، فلا داعي إلي افتعال المشكلات، فلم يعد هناك أشخاص يتحدثون في المساجد أو يلقون الخطب إلا وهم يحملون تصاريح أو يدرسون في الأزهر.

نوه الدكتور عبد الظاهر، إلي ضرورة معاقبة أصحاب القنوات أولا لأنهم محرضون على إرتكاب مثل هذه الجرائم فهناك أمور دينية بسيطة نستطيع أن نتحدث فيها على عكس إن يصل الأمر إلي حد الفتوي وإبداء آراء في مسائل ثابتة تحتاج إلي متخصص ولكن من يتحدث في مثل هذه الأمور يجب معاقبته خاصة من يتحدث فيها علي الملأ ويخاطب بها الجمهور عبر القنوات الفضائية.

المواطنون يرحبون.. بالتشريع الجديد
قالوا: لا يتحدث في أمور الدين.. إلا المتخصصون
القانون الجديد يردع كل من تسول له نفسه إشاعة الفتنة بين أفراد المجتمع

رحب عدد كبير من المواطنين بمشروع القانون المقدم من قبل أحد أعضاء البرلمان حول تعديل قرار تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد..حيث يرون أن هذا القانون سيمنع غير المتخصصين من الحديث في الشأن الديني وأيضاً الترخيص لمنع الفوضي.

يقول كل من ياسر عبد الحكيم وخالد طوخي"مدرسان" نحن نؤيد مشروع القانون الذي يمنع غير المتخصصين من الحديث في الشأن الديني أو إصدار الفتاوي التي تؤدي إلي حدوث الكثير من الفتن والبلبلة داخل المجتمع.

محمد عيسي وأحمد العوفي "موظفان" نرحب بمشروع القانون الجديد الذي سيعاقب بالحبس والغرامة لكلا من ارتدي الزي الأزهري من غير خريجي الأزهر أو إهانة زي الأزهر أو ازدرائه أو الاستهزاء به، فلابد من وجود رادع لهؤلاء الأشخاص لعدم انتشار الفوضي داخل المجتمع.

مجدي الجمل وإيهاب مسعود "مدرسان" لابد من ضرورة إيقاف أو سحب الترخيص لكل من أبدي رأيا مخالفا لصحيح الدين أو منافيا لأصوله أو مبادئه العظيمة بهدف إشاعة الفتنة أو التحريض على العنف بين أبناء الوطن.

عنتر الشرقاوي وعيد عاشور "موظفان" نشجع فكرة منع غير الازهريين والعاملين بالاوقاف من الظهور علي الفضائيات للحديث في الدين.

أيمن سراج ومنصور "مدرسان" ضرورة وجود معالجة رادعة لغير المتخصصين بمجال الدعوى والدين والإفتاء بالتحدث في الأمور الدينية أو إصدار الفتاوي.